ورقة 2000 دج توقع الشركات القابضة في ورطة

بسبب عدم احتسابها أوتوماتيكيا

تواجه الشركات والمؤسسات القابضة للأموال إشكالية عدم تحديد هوية الورقة النقدية ذات الألفي دينار عند عدها بالآلات الحاسبة للنقود، فتشير إلى أنها ورقة 1000 دينار، وقد وقعت العديد من الشركات في ورطة، إذ تضطر لعد أموال ضخمة يدويا دون استعمال العد الآلي، فبسبب عدم احتسابها أوتوماتيكيا على أنها 2000 دينار تشير الآلة إلى وجود نقص في المبلغ المالي الذي وضع لعده.
وقعت عديد الشركات والمؤسسات الجزائرية القابضة للأموال في ورطة، والتي تعتمد على نظام العد الأوتوماتيكي للنقود بسبب ورقة 2000دج، وحسب ما علمته ”الفجر” من مصدر حسن الاطلاع بإحدى شركات الطيران، فقد تم اكتشاف هذا الخلل بعد أن أقدم زبون على شراء تأشيرة سفره، وفور تقديمه للمبلغ الكامل لعده أوتوماتيكيا باستخدام الآلة الحاسبة تمت الإشارة إلى وجود نقص في المبلغ الذي تم تقديمه من طرف الزبون، وعند عده يدويا تم التحقق بأن المبلغ كامل وبأن النقص في المبلغ غير صحيح، وقد قدر الفارق ب 8000 دينار، وبمجرد التحقق من الأوراق النقدية تم اكتشاف أربع أوراق نقدية بقيمة 2000 دينار لم يتم عدها أوتوماتيكيا، فورقة 2000 دج يتم احتسابها على أنها ورقة 1000 دينار لتطابق الورقتين، نفس الإشكال طرح على مستوى أحد وكلاء السيارات.
وحسب مصادرنا فإن 80 بالمائة من أوراق 2000 دينار التي يتم تداولها في السوق محتكرة من قبل رجال المال والأعمال وكبار التجار الذين يفضلون إدراجها في صفقاتهم لتقليص الجهد وتفادي الأوراق الائتمانية المزورة، خاصة وأنه من الصعب إخضاع ورقة 2000 دينار التي تم استحداثها في 2011 للتقليد أو التزوير نظرا للمعايير التي تتميز بها.
يجدر التذكير أنه تم إصدار الورقة النقدية ذات قيمة 2000 دج، وفق قرار مجلس القرض والنقد، ابتداء من 28 أفريل 2011، حيث استبعد بنك الجزائر أي سحب للأوراق النقدية المتداولة آنذاك. وأوضح أن ”سحب الورقة النقدية من فئة 1000 دج ليس بأي حال من الأحوال في جدول الأعمال، ولا الأوراق البنكية الأخرى المتداولة، والتي سيستمر تداولها في المعاملات”.
وأشار البنك المركزي في ذات الصدد إلى أن ”الورقة البنكية من فئة 2000 دج التي سيتم تداولها مع الأوراق البنكية الأخرى المتداولة حاليا ستساهم في تجديد الأوراق النقدية ووفرتها اللازمة”، حيث كان مجلس النقد والقرض قد قام ”بإصدار القانون المتضمن إنشاء ورقة نقدية جديدة بقيمة ألفي دج دينار جزائري، كما صادق المجلس على القانون المتضمن إصدار وتداول هذه الورقة النقدية الجديدة منذ 17 شهرا.