الوكيل العسكري بالمحكمة العسكرية في البليدة أمر بإيداعهم السجن المؤقّت مع مواصلة التحقيق التحقيق مع الجنرال توفيق جرى خلال ساعة و25 دقيقة ومع السعيد بوتفليقة في ربع ساعة ومع طرطاڤ استمر 12 دقيقة المتهمون الثلاثة متابعون بالمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة أحكام التهم المتابعين بها تتراوح ما بين 5 و10 سنوات ويمكن أن تصل إلى الإعدام أمر وكيل الجمهورية العسكري بالمحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى في البليدة، بإيداع كل من شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة. بالإضافة إلى الفريق المتقاعد والمدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن محمد مدين المدعو «التوفيق»، واللواء المتقاعد عثمان طرطاڤ. المنسق السابق للمصالح الأمنية، الحبس المؤقت بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة. وحسب بيان لوكيل الجمهورية العسكرية، فقد تم إيداع الموقوفين الثلاثة الحبس المؤقت، بعدما وجهت لهم تلك التهم. فيما جرى بالموازاة مع ذلك تكليف قاضي التحقيق العسكري بمباشرة إجراءات التحقيق. ونص بيان الوكيل العسكري على أنه طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، فإن «النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة يعلم الرأي العام بالمتابعة القضائية المفتوحة، أمس الموافق ل5 ماي 2019. ضد كل من عثمان طرطاڤ ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه في تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات. وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري، على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية. أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس إلى عشر سنوات. وينص القضاء العسكري على أن المؤامرة تكون بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، أين يطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة. وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة، كما ينص ذات القانون على أنه وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراض أعلنت فيها الأحكام العرفية. أو حالة الطوارئ أو في ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية. أو الطائرة أو أن تهدف إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول، فيمكن أن تحدد العقوبة بالإعدام. في سياق ذي صلة، وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإن وكيل الجمهورية قد شرع في تحقيقاته مع الموقوفين الثلاثة، بداية بالفريق محمد مدين. حيث بدأ في التحقيق معه على الساعة الواحدة وعشرين دقيقة زوالا، واستمر استجوابه إلى غاية الساعة الثانية زوالا وخمس وأربعين دقيقة. فيما تم التحقيق مع السعيد بوتفليقة لمدة لم تتجاوز 15 دقيقة، وتحديدا من الساعة الثانية وخمسين دقيقة إلى غاية الثالثة وخمس دقائق. أما بالنسبة لعثمان طرطاڤ فقد تم التحقيق معه بداية من الساعة الثالثة زوالا و8 دقائق، لينتهي في حدود الثالثة وعشرين دقيقة. وكانت قوات أمنية تابعة لجهاز المخابرات قد قامت، أول أمس، بتوقيف الفريق محمد مدين الشهير باسم «توفيق»، القائد الأسبق لجهاز الأمن والاستعلامات. والسعيد بوتفليقة، مستشار رئيس الجمهورية المستقيل وشقيقه، إلى جانب اللواء المتقاعد، عثمان طرطاڤ، المعروف باسم «البشير». الذي كان يشغل قبل تنحيته منذ أسابيع منصب منسق المصالح الأمنية لدى رئاسة الجمهورية. وحسب مصادر النهار فقد جاءت عمليات توقيف السعيد بوتفليقة والفريق توفيق واللواء بشير طرطاڤ، في ثلاث عمليات متفرقة، حيث تم في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف. توقيف اللواء المتقاعد طرطاڤ من طرف قوة خاصة من الجيش يرجح أنها تابعة لمصالح أمن الجيش، قبل أن تتم بعد ساعات قليلة عمليتا توقيف الفريق المتقاعد توفيق والسعيد بوتفليقة.
