عدم تنظيم مسابقة الموثّقين منذ 4 سنوات يعود إلى صعوبة المهنة

رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين يكشف:

أرجع رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين عشيط هنّي عبد الحميد؛ أسباب عدم تنظيم مسابقات التّوثيق منذ أربعة سنوات، إلى صعوبة المهنة، فيما أعلن عن إنجاز مدرسة خاصة بالتّوثيق، تتكفل بتكوين الموثّقين ومساعدي القضاء والمحامين والمحضرين خلال سنة 2012.وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أن الوزارة الوصية وبالتنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين تحدد وتنظم هذه المسابقات الخاصة بالموثقين، وذلك بناء على الإحتياجات في هذا القطاع، وقال هني عبد الحميد أنه تم بتنظيم مسابقة خلال سنة 2006، حيث تم توظيف 1000 موثق جديد استفادوا جميعا من التكوين في المجالس القضائية، بالإضافة إلى تلقيهم تكوينا لمدة 9 أشهر على مستوى مكاتب التوثيق، مما أتيحت لهم فرصة الإستفادة من تجارب من سبقوهم حسب ذات المتحدث- ليضيف أن مهنة الموثّق صعبة وخطيرة، حيث لا يمكن فتحها مثل المهن الأخرى كالطب والهندسة وغيرها، وأكد أنّها تحتاج إلى تكوين ودعم كبير من وزارة العدل، كما يجب علينا تغطية احتياجات المتعاملين عبر كامل التراب الوطني، ولكن كل مرة لا تكون هناك حاجيات في التعامل.
وبشأن غلاء التسعيرة المعتمدة من قبل الموثقين؛ أوضح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، أنّ التسعيرة الحالية رسمية وعادية بالنظر إلى التطور الحاصل في السوق الوطنية، من حيث إعادة النظر في شبكة الأجور، موضحا أن عملية مراجعة التسعيرة خضعت لمشاورات مارطونية مع وزارة العدل والمالية وكذا الغرفة الوطنية للموثقين، وبالمقابل أكدّ أنه لم يتم مراجعتها منذ 36 سنة، وهناك نص محدّد بمرسوم صادر عن الحكومة ولا يمكن مناقشته.
وعن المشاكل التي يعرفها القطاع؛ قال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، أنه لا يمكن إحصاء مشاكل الموثق، لكونه ضابطا عموميا يعمل في إطار قوانين الجمهورية، يقدم خدمات يومية سواء للعائلات وللمؤسسات، وهو ملزم بتقديم النصائح ومن الطبيعي أن يواجه مشاكل يومية، ويتعامل معها بشكل عادي أثناء حلها، غير أنه تم تسجيل بعض المشاكل في بعض المناطق، ويتعلق الأمر بالتأخير في إصدار بعض الدفاتر العقارية، ولكن الأمور بالنسبة إلينا حسب عدد المراسلات التي تأتينا من الموثقين دائما، نسويها في إطار العمل التنسيقي مع الجهات التي نعمل معها على مستوى وزارة العدل ومصالح وزارة المالية.