إطارات سامية تحول "عيادات" بالإقامة الجامعية إلى "سكنات" خاصة.. وعمال يستحوذون على "أجنحة كاملة" للإقامة

بعد فشلهم في الحصول على سكنات اجتماعية وعدم قدرتهم على دفع تكاليف الكراء

كشفت مصادر مطلعة ل"النهار" ، أن إطارات سامية بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، مدراء ولائيين للخدمات الجامعية ومدراء للإقامات الجامعية أنفسهم، رؤساء المصالح بالإقامات وحتى مدراء متقاعدون يقطنون بالأحياء الجامعية رفقة عائلاتهم منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى العديد من العمال الذين حولوا أجنحة بأكملها إلى "سكنات" خاصة بهم، في جين لجأ آخرون إلى تشييد "بيوت قصديرية" بالجامعات حجتهم في ذلك تدني "الراتب الشهري".
وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر ل"النهار"، أنه بالإقامة الجامعية "طالب عبد الرحمن" ببن عكنون بالجزائر لوحدها يقطن بها 4 مدراء للإقامات الجامعية أنفسهم والذين يشتغلون بإقامات جامعية أخرى، و2 مديرين ولائيين للخدمات الجامعية، بالإضافة إلى أحد الإطارات السامية المعروفة بالديوان الوطني للخدمات الجامعية الذي تحصل على "سكن وظيفي" بداخل نفس الإقامة وهو يقطن به رفقة عائلته منذ أن تم تعيينه بمنصبه وإلى غاية تاريخ اليوم.
وأعلنت المصادر نفسها بأنه بالحي الجامعي طالب عبد الرحمن ببن عكنون بالجزائر، هناك أزيد من 42 عائلة تقطن به منذ عدة سنوات.
إطار بديوان الخدمات الجامعية.. يحول "عيادة الإقامة الجامعية" إلى سكن خاص به
وأكدت نفس المصادر، بأنه بنفس الحي الجامعي، يوجد إطار سام آخر يشتغل بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ومدير سابق لأحد الإقامات الجامعية الواقعة بالجزائر العاصمة، حول "عيادة الحي" إلى مسكن خاص به رفقة عائلته، بعدما تم تشييد عيادة جديدة بالحي، إضافة إلى إطار سابق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي حول هو الآخر "مقر الإدارة" إلا مسكن خاص به، موضحة في ذات السياق بأن هذه الإطارات أصبحت تلجأ إلى السكن بالأحياء الجامعية لعدة أسباب أهمها هو عدم قدرتهم على دفع تكاليف كراء سكنات خارج الإقامات الجامعية، عدم استفادتهم من سكنات اجتماعية، كما أن الإقامة بالحي الجامعي توفر عنهم عبئ فاتورة الكراء، الكهرباء، الغاز والماء، نظرا لأن الخدمات التي يحصلون عليها طيلة إقامتهم بالمجان.
رئيس بلدية على مستوى "إقامة جامعية" بالعاصمة..بدل المدير..
وأما بخصوص رؤساء المصالح بالإقامات الجماعية والعمال البسطاء، أكدت المصادر نفسها أن الكثير منهم لجأ إلى تحويل "أجنحة كاملة" إلى سكنات خاصة بهم، ومثال ذلك "الجناح س" المتواجد بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمن "02" ببن عكنون بالجزائر، الذي كان مخصصا في وقت سابق للطلبة، حين قام العمال بتحويله إلى "إقامة خاصة" بهم يقطنون بها رفقة عائلاتهم، إلى درجة أن أحد المدراء الذين تم تكليفهم بتسيير هذه الإقامة لفرض الانضباط والنظام داخل الإقامة، لم يتمكن من ضبط الأمور كما ينبغي ليقرر بعدها تقديم استقالته من إدارة الحي الجامعي، وقبل أن يغادر منصبه طلب من الجهات المختصة بأن تعين "رئيس بلدية" على مستوى الإقامة وليس "مدير للإقامة"، نظرا للعدد الكبير من السكان الذين أصبحوا يتوافدون يوميا على الحي من أطفال، نساء، رجال وحتى شيوخ بحجة أنهم قاطنين بالإقامة، في حين هناك العديد من العمال الذين يضطرون للإقامة رفقة عائلاتهم لمدة تفوق 10 سنوات في غرفة واحدة على أمل حصولهم في المستقبل على سكنات اجتماعية.
..وبيوت قصديرية بالجامعات..
وعلى صعيد آخر، أضافت مصادرنا بأن المشكل مطروح أيضا بداخل الكليات والجامعات، بحيث لجأ العديد من العمال إلى تشييد بيوت قصديرية بطرق ملتوية، ومن ثمة الضغط على السلطات الوصية لتسوية الوثائق على أساس أنها "سكنات وظيفية" وحجتهم في ذلك تدني رواتبهم الشهرية وغيرها من الأعذار. معلنة في ذات السياق بأن أصدق مثال على ذلك هو الحي القصديري الذي شيده بعض العمال منذ سنوات بجامعة بوزريعة سابقا والذي يقع بالضبط مقابلا لقسم التاريخ وأسفل المكتبة.
وللاستفسار عن الموضوع أكثر اتصلنا برئيس المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، عثمان باي لخضر، الذي أكد في تصريحه بأن المشكل غير مطروح فقط على مستوى العاصمة، بل هو مطروح على المستوى الوطني، داعيا باسم منظمته السلطات العليا في البلاد إلى إيجاد حل جذري لهذا المشكل بإعطاء أوامر صارمة للقضاء عليه، خاصة و أنه كثيرا ما يشوه الحرم الجامعي خاصة أمام البعثات الأجنبية العلمية التي تزور الجامعة، وتجد "حيا قصديريا" بداخلها.
وأضاف المسؤول الأول عن المنظمة، بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية وخلال الزيارة التفقدية التي قادته سنة 2008، إلى جامعة بوزريعة سابقا بمناسبة تنظيم أبواب مفتوحة، قد وعد بترحيل العمال إلى سكنات أخرى والقضاء على الحي القصديري بداخل الجامعة.
وحاولنا أيضا الاتصال مرارا بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، للحصول على تصريحات بخصوص الموضوع، غير أنه لا أحد يرد.