أجرى المجلس الدستوري تعديلا على النظام المحدد لقواعد عمله. وقد تضمنت التعديلات إضافة عدد كبير من المواد وحذف أخرى، ليرتفع عدد مواده من 89 مادة إلى 104 مواد. وتم في التعديل الجديد لنظام قواعد عمل المجلس الدستوري، تغيير بعض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. وبدا واضحا أن المشرع حرص على أن تنص المادة 48 من نظام قواعد العمل على وجوب أن يودع المترشح للرئاسيات ملف ترشحه شخصيا. وكان النظام القديم لقواعد عمل المجلس الدستوري لا يشدد على وجوب حضور المترشح شخصيا، مثلما جرى قبل أشهر عندما أودع عبد الغني زعلان مدير حملة المترشح بوتفليقة ملف ترشح هذا الأخير. وكان النص القانوني القديم في مادته 28 ينص على أن تصريحات الترشح تودع من قبل المترشح، لكن من دون أن يتم التوضيح ما إذا كان ذلك يتم بالحضور الشخصي أم بإيفاد ممثل لإيداع رسالة ترشح، وهو ما فتح المجال للعديد من التأويلات والفتاوى الدستورية. “اختفاء” مادة حول إلزامية قرارات وآراء المجلس الدستوري كما سمحت التعديلات على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، بأن يصدر هذا الأخير بيانات ذات صلة بصلاحياته، وينشر آرائه عبر الموقع الالكتروني للمجلس، وإصدار مجلة دورية مختصة في الأبحاث والدراسات الدستورية. غير أن اللافت في تلك التعديلات هو حذف المادة 71 من الباب الثالث، التي كانت تنص على أن آراء وقرارات المجلس الدستوري تتمتع بالحجية وبصفة الإلزامية لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية.
