زيادات ب30 من المائة في أجور عمال ديوان الحبوب قبل 2011

فيما هدد مدير المؤسسة بتصفية كل مسؤول تسبب في سوء تسيير تعاونيات الحبوب

رفع تسعيرة تخزين القنطار الواحد من القمح إلى أزيد من 20 دينارا سيستفيد عمال الديوان الجزائري المهني للحبوب من زيادات في الأجور بنسبة 30 من المائة قبل نهاية السنة الجارية، ومقابل ذلك فإن الإتفاقية الجماعية المصادق عليها عام 1998 سيتم تجديدها حتى تتمكن إدارة الديوان من إعادة تصنيف عمال وإطارات المؤسسة في سلم الرتب، وتتمكن أيضا من إيجاد حلول لجملة المشاكل التي تعاني منها تعاونيات الحبوب الموزعة عبر ولايات الوطن.
تعهد نور الدين كحال، الرئيس المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، بإقرار زيادات في أجور عمال المؤسسة تصل نسبتها إلى 30 من المائة، كما تعهد أيضا خلال اللقاء الذي جمعه بالنقابة الوطنية للديوان بتعاونية الحبوب في حسين داي بالعاصمة يوم ال19 أكتوبر المنصرم، بتصفية كل مسؤول تسبب في سوء تسيير تعاونيات الحبوب بالولايات الشرقية للوطن، ويتعلق الأمر بكل من مسؤولي تعاونيات الحبوب في باتنة، عين مليلة، ڤالمة وعنابة وآخرين في الولايات الغربية، كمسؤول تعاونية تلاغ بسيدي بلعباس، تيارت وعين تموشنت، حيث أكد المسؤول الأول عن الديوان تنصيب لجنة مشتركة مكونة من عمال الديوان وأعضاء النقابة للنظر في ملفات سوء تسيير تعاونيات التي انجرت عنها مشاكل خطيرة تهدد مصير الآلاف من العمال وللنظر أيضا في ملف الزيادات في الأجور.
وبحسب مصادر مسؤولة في الديوان حضرت اللقاء، فإن المدير العام نور الدين كحال، قد أعطى موافقته المبدئية على جملة الإقتراحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية بما فيها رفع تسعيرة تخزين القنطار الواحد من الحبوب إلى أكثر من عشرين دينارا، من أجل استغلال العائدات المترتبة عليها في تحسين ظروف العمل على مستوى تعاونيات الحبوب.وإلى جانب المقترحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية لديوان الحبوب خلال اللقاء، خاصة مقترح الزيادة في الأجور الذي من المقرر أن يمس أزيد من ثمانية ألاف عامل، وهو المطلب الذي حظي بموافقة فورية من المدير نور الدين كحال، فإن هذا الأخير قد شدد على ضرورة إيجاد حلول كفيلة للمشاكل التي بات يعاني منها عمال المؤسسة البرية لنقل الحبوب ''أقروروت'' البالغ عددهم 3000 عامل، أصبحوا مهددين بالتسريح بسبب معاناة خزينتها من عجز مالي بنسبة 100 من المائة.