إنهيار أسهم شركة ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' إلى ما دون 3,17 من المائة

إقحام طرف ثالث لتقدير قيمة الشركة في حال عدم اتفاق الطرفين

انهارت أسهم شركة ''أوراسكوم تيليكوم القابضة''، ثالث أكبر وزن نسبي في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، بنحو كبير قبيل نهاية تعاملات جلسة أمس، مسجلة انخفاضًا قدره 3,17 من المائة، وهذا يوما واحدا بعد قائمة الشروط التي أملاها أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري والتي ترغم الشركة المصرية على تسديد جميع التزاماتها الضريبية قبل تأميم ''جازي'' التي لن تخرج من يد الجزائريين. ووصل سعر السهم الواحد إلى مستوى 4,27 جنيه بعد أن سجل مستوى 4,13 جنيه، وهو أدنى مستوى له منذ 17 مارس 2009، أي منذ 19 شهرًا ونصف، كما بلغ حجم التداول على السهم 23,258 مليون سهم بقيمة 99,4 مليون جنيه من خلال 2855 صفقة، وبلغ إجمالي كمية عروض البيع الكلية على السهم 12,395 مليون سهم، بينما بلغ إجمالي كمية طلبات الشراء 10,905 مليون سهم .
وقالت، منال عبد الحميد، المتحدثة الرسمية باسم ''اوراسكوم تيليكوم'' القابضة ردا على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، بشأن شراء حكومته لفرع ''جازي''، أن الإدارة التنفيذية لشركتها ليس لديها تعقيب على مضمون تصريحات الحكومة الجزائرية حول إقرارهم بصورة نهائية شراء ''جازي''، ووصف عمرو الألفي، رئيس وحدة بحوث بشركة ''سي آي كابيتال''، الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية لشراء ''جازي''، بالضاغطة، من خلال تخفيض قيمة الصفقة، وفقا لحجم الديون والإلتزامات المالية المترتبة على الفرع الذي يعد الشريان النابض للشركة الأم.وقد وافقت ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة - التي هبط سهمها إلى 3,6 من المائة مسجلة أدنى إغلاق منذ 17 مارس 2009-، على التفاوض حول شروط تأميم ''جازي'' مكرهة بعدما حال ذات المشكل دون استكمال صفقة البيع مع ''فيمبلكوم'' الروسية التي لن تجني شيئا من وراء هذه الصفقة دون ''جازي'' الجزائرية، لهذا فأوراسكوم القابضة تريد الآن التعجيل في استكمال الصفقة بالرغم من إمكانية تعطيل العملية نظرا للشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية.
وأبدى طارق أباظة، رئيس التداول لدى نعيم للسمسرة، جملة من المخاوف التي تنتاب رواد البورصات والمكتتبين لدى الشركة والغموض الذي بات يكتنف قضيتها مع الجزائر، مشيرا إلى أن الناس يجهلون ما الذي سيحدث أو المبلغ الذي ستدفعه الدولة الجزائرية مقابل حصولها على ''جازي''.
وكان أويحيى قد أكد أنه سيرسل خبراء لتقييم الشركة محل النزاع، وفي حال ما إذا لم يتوصل الطرفان إلى أرضية اتفاق بينهما سيتم إقحام طرف ثالث لتحديد قيمة الشركة الفعلية قبل شرائها، وهذا شريطة أن تصفي ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة كافة التزاماتها المادية سواء المتعلقة بمستحقاتها الضريبية أو تلك التي تدين بها لسلطة الضبط الجزائرية وللعمال الذين كانوا يعملون في فرعها ''لكم''، والذين لم يقبضوا رواتبهم منذ مدة طويلة بالرغم من حل الشركة وإعلانها لإفلاسها.وعموما، فقد تراجعت شهادات إيداع الشركات المصرية في بورصة لندن خلال منتصف تعاملات جلسة أمس، التي تعد أولى جلسات الأسبوع، ولم يرتفع منها سوى شهادات إيداع ''المصرية للإتصالات'' بعد أن قفزت بنحو 1,7 من المائة لتصل إلى مستوى 15,95 دولار، بما يعادل 18,4 جنيه للسهم، حيث أن الشهادة تعادل خمسة أسهم، وجاء على رأس الشهادات المتراجعة شهادات إيداع ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' بعد أن سجلت انخفاضًا قدره 5,2 من المائة لتصل إلى مستوى 3,68 دولار بما يعادل 4,2 جنيه للسهم، وهبطت شهادات إيداع ''البنك التجاري الدولي'' بمقدار 1,7 من المائة لتصل إلى مستوى 7,52 دولار بما يعادل 43,3 جنيه للسهم، حيث إن الشهادة تعادل سهما واحدا، وحلت في المرتبة الأخيرة شهادات إيداع ''أوراسكوم للإنشاء والصناعة'' بانخفاض قدره 0,2 من المائة، ليصل إلى مستوى 46,21 دولار بما يعادل 266,2 جنيه للسهم، أين تعادل الشهادة سهما واحدا.