زيادات تصل إلى 50 من المائة في رواتب الشرطة

دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية ل "النهار":

- المصادقة على القانون الأساسي ستكون نهاية نوفمبر الجاري - مناقشة نظام التعويضات وقرار الرتب بداية ديسمبر
- الحركة في سلك رؤساء أمن الدوائر ستكون جزئية
كشف دحو ولد قابلية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن زيادات ستصل إلى 50 من المائة في أجور مستخدمي الأمن الوطني، سيتم ضخها فور المصادقة على القانون الأساسي للشرطة، الذي يجري حاليا وضع آخر الرتوشات عليه، وأعلن الوزير في هذا الصدد، عن المصادقة على هذا الأخير نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الداخلية أمس، في تصريح خص به "النهار"؛ أن الزيادات المرتقبة في رواتب رجال الشرطة ستكون متفاوتة بحسب الرتب والمسؤوليات، حيث تعمل اللجان المنصبة لهذا الغرض حاليا على إنهاء القانون الخاص بموظفي قطاع الشرطة، مع مناقشة الزيادات المرتبطة بنظام التعويضات والمنح، الذي قال بشأنه أنّه سيطرح للمناقشة والتثمين مطلع ديسمبر المقبل، أين ينتظر أن يصدر هذا الأخير على شكل قرار تصادق عليه الحكومة رفقة قرار الرتب الخاصة بمستخدمي قطاع الأمن الوطني، وفي هذا الصدد، تفيد المعلومات المتوفرة لدى "النهار"؛ أن القانون أقر رتبا جديدة تتعلق برتبة مراقب عام للشرطة، هذا الأخير يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من المدير العام للأمن الوطني، حيث يستفيد المحالون على التقاعد في هذا الإطار، من منح تساوي تلك التي تقبضها الإطارات السامية للدولة، فضلا عن الرتب السابقة والمتعلقة برتبة عميد شرطة، ضابط شرطة ورتبة مفتش شرطة، وكذا رتبة حافظ للنظام العمومي، مع محافظة كل رتبة على درجاتها.
ولفت وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي أكد لدى إشرافه على التنصيب الرسمي للواء عبد الغاني الهامل على رأس الأمن الوطني، على أهمية إنهاء القانون الأساسي للشرطة في أقرب الآجال، لما لذلك من تأثير في النتائج المحققة على مستوى الأمن الداخلي، إلى أن كل الزيادات في أجور رجال الأمن الوطني ستحسب بأثر رجعي، بدءا من السنة التي يتم تحديدها من قبل الوزير الأول، حيث لا يستبعد أن تكون الزيادة بدء من شهر جانفي 2008، على غرار ما تم اعتماده مع باقي عمال قطاع الوظيف العمومي.
وبخصوص التقييم الأولي لنشاط المديرية العامة للأمن الوطني، في عهد الراحل العقيد علي تونسي، وهو التقييم الذي طالب به الوزير اللواء الهامل، من أجل الشروع في اعتماد إستراتيجية واضحة المعالم، قال ولد قابلية أن الإستراتيجية الحالية التي يتم العمل بها جاءت نتيجة حتمية لما تم التوصل إليه بعد الدراسة الشاملة لأمور المديرية التي بقي منصب مديرها العام شاغرا لمدة تزيد عن الستة أشهر، حيث تقرّر إجراء حركة على كافة المستويات، وتم التركيز بشكل كبير على المستخدمين، وتحسين ظروفهم المهنية، زيادة على تنصيب لجان للعمل على قدم وساق من أجل إنهاء القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وبالتالي تمكينهم من الزيادات التي انتظروها طيلة سنوات عديدة، موضحا في الصدد ذاته، أنه يتلقى دوريا تقييما للحالة الأمنية بالوطن، على غرار التقارير التي يتلقاها أعلى المسؤولين في الدولة من المدير العام للأمن، وذلك في إطار تنسيق الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة واستتباب الأمن بمختلف ربوع الوطن.
الحركة في سلك رؤساء أمن الدوائر ستكون جزئية
أفاد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الحركة في سلك رؤساء الأمن والدوائر، ستكون جزئية، سيعلن عنها اللواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني في وقتها، لافتا إلى أن هذه الحركة ستمس بشكل أكبر رؤساء أمن الدوائر الذين مرّ على تواجدهم بمناصبهم أكثر من خمس سنوات، كما ستمس أولئك الذين استوفوا الخدمة بمنطقة الجنوب الكبير، والذين يجب أن يوجهوا إلى الولايات الداخلية للعمل، فضلا على رؤساء أمن الدوائر الذين أتموا سنوات الخدمة والذين يجب أن يحالوا على التقاعد، وكشف الوزير في هذا الصدد؛ عن وجود لجان تعمل في الوقت الراهن على دراسة ملفات رؤساء أمن الدوائر وإطارات الشرطة، في إطار التّحضير للحركة في هذا السلك، سيتم بناء على دراستها إجراء الحركة التي تكتم الوزير عن موعدها، بالنظر إلى عدم تحديد التاريخ الحقيقي لها بعد، حيث قال في هذا الشأن أن الأمر يتوقف على عودة اللواء الهامل بعد أداء مناسك الحج واتخاذه القرار المناسب لهذه الأخيرة.