المدير العام للأمن الوطني اللواء الهامل يكشف

حركة في سلك رؤساء أمن الدوائر قريبا
كشف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني الهامل، عن حركة واسعة لرؤساء أمن الولايات. وقال أن هذه التغييرات التي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، تخص غالبية ولايات الوطن، ولا تعني الجزائر العاصمة وحدها، وبخصوص الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الإجرام، قال الهامل "إن المديرية العامة للأمن الوطني عملت دائما وفق إستراتيجية خاصة لمكافحة الإرهاب"،أعلن المدير العام للأمن الوطني، عن حركة في سلك الأمن قريبا، وقال اللواء الهامل في تصريح مقتضب للصحافة، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الخميس، أن الحركة في سلك رؤساء أمن الدوائر تخص غالبية ولايات الوطن، ولا تعني الجزائر العاصمة وحدها، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحركة سيكون فور الإنتهاء منها. ولم يحدد المدير العام للأمن الوطني تاريخ الحركة التي تشمل رؤساء امن الدوائر، مكتفيا بالقول أنها ستكون قريبا. ولا تخص ولاية العاصمة بعينها، وإنما تأتي في سياق أكبر وأشمل سيجعل غالبية ولايات الوطن معنية بتغيير رؤساء أمناء الدوائر. وعن الإستراتيجية الجيدة لمكافحة الإجرام، قال الهامل إن "المديرية تحمل إستراتيجية لمكافحة الإرهاب"، ورفض الخوض أكثر في الرد عن أسئلة الصحافة، واعدا أنه سيخصص لقاء مستقبلا لكشف تفاصيل الحركة والحديث بإسهاب بخصوص الملفات ذات الأولوية بالنسبة لقطاعه.وكان اللواء الهامل قد كشف مؤخرا خلال زيارته إلى ولاية معسكر، أنه عمد إلى تجميد الحركة التي كانت مرتقبة في سلك رؤساء الأمن للولايات والمصالح المركزية بسبب عدم "مشاركته فيها وعدم إحاطته بأي معلومة عنها وعن الأسماء التي تضمنتها"، مضيفا بأنه "حديث العهد بمنصبه وأنه ليس بإمكانه اتخاذ قرارات مصيرية لا علم له بها".وقال الهامل أنه "يعكف حاليا على توفير الظروف الاجتماعية والمهنية للشرطي العامل في الميدان قبل أي إجراء آخر والإعداد للقانون الأساسي للسلك من أجل تمكين جميع مستخدمي السلك من حقوقهم لأداء واجبهم على أحسن وجه"، كما أعطى تعليمات لتشديد عمليات التصدي لظاهرة الإجرام بكل أنواعها وفرض المتابعة والبحث وتفعيل عمليات المطاردة ضد الضالعين فيها، حيث منح لأعوان الأمن المختصين في فرق البحث والتحري صلاحيات أوسع، تقضي بتشديد الخناق على اللصوص والمتسببين في عمليات الإجرام الذي بات يهدد حياة وأمن المواطنين، عقب تسجيل وفيات بسبب الاعتداءات الناجمة عن استخدام السكاكين ومختلف الأسلحة البيضاء، خلال حالات ابتزاز المواطنين عند تجريدهم من أغراضهم .