تسجيل أكثر من 127 حالة اختطاف أطفال سنة 2010

إلى جانب إحصاء أكثر من 2000 اعتداء جنسي

3 من المائة من الإختطافات دافعها السحر والشعوذة كشف البروفيسور مصطفى خياطي أمس، عن تسجيل ما يربو عن 100 اختطاف سنويا عبر كامل التراب الجزائري، وهو رقم كبير وقريب من ذلك الذي كشفت عنه مختلف الجهات الأمنية والذي تم تقييده في الإحصائيات الرسمية لهذه الظاهرة التي عرفت أبعادا خطيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي سياق متصل، وصف البروفيسور خياطي الظاهرة بالصعبة، مؤكدا تسجيل ما يربو عن 100 حالة، يقف وراءها أشخاص يعانون من مشاكل نفسية وتعقيدات بسيكولوجية، والذين غالبا ما يختطفون الأطفال لإشباع نزواتهم الجنسية الشاذة، أو للتلذذ بتعذيبهم، كما فسّر البروفيسور تفشي هذه الظاهرة بدافع الغنى وجني المال عن طريق طلب فدية من عائلة الطفل المختطف، وأرجع حالات أخرى لتصفية مشاكل عائلية عالقة إما بدافع الإنتقام أو بدافع الترويع، إضافة إلى حالات اختطاف نفذت بدافع السحر والشعوذة، وهي ما تمثل حسب المتحدث دائما ما نسبته 3 من المائة من الحالات المسجلة.
وقد عدد المتحدث عدة حالات لأطفال خطفوا ووجدوا جثثا هامدة، مثلما حدث مع الطفل ياسين بوشلوح من برج الكيفان والذي عثر عليه بواسطة كلب مدرب لأحد الخواص بعد 50 يوما من اختفائه، جثة متعفنة في بئر يبعد عن بيته العائلي ب300 متر فقط، وبعد التشريح ثبت أنه تعرض لاعتداء جنسي وحشي، كما عاشت بلدية ششار في خنشلة محاولة اختطاف فاشلة أول أيام عيد الفطر المبارك استهدفت فتاة دون سن الثامنة، نفذها شخصان باستعمال سيارة سياحية، وحال دون نجاحها سكان الحي الذين طوقوا كل منافذ الحي، مع اختفاء طفل آخر بالقل في ولاية سكيكدة.
وحالة أخرى ذهب ضحيتها أحد أبناء أثرياء المدية خلال السنة الماضية والذي دفع والده مليار سنتيم مقابل إطلاق سراحه، وحالة الطفل إسلام الذي اختطفته عمته في القبة القديمة قبل سنتين والتي تخلصت منه انتقاما من شقيقها ولتصفي مشاكل عالقة بينهما متعلقة بالميراث، وحالة أخرى لفتاة صغيرة توأم اختطفت في تيبازة، ووجدت جثة بعد أيام، مع ثلاث حالات اختطاف جديدة متبوعة بطلب فدية في كل من جيجل، ڤالمة ووهران، وهنا أكد البروفيسور على وجود علاقة بين الجاني وعائلة الضحية إما قصد الإبتزاز المالي أو تصفية حسابات عائلية.
من جهة أخرى، دعا البروفيسور إلى حالة استنفار قصوى فيما يتعلق بالإعتداءات الجنسية ضد الأطفال، معددا ما يزيد عن 2000 حالة، وأضاف المتحدث أننا اليوم أمام فرضيتين، إما أن الأرقام جديدة ولم تتوفر قبل السنة الجارية وهذا بتظافر جهود خلايا الأحداث المنصبة على مستوى الأجهزة الأمنية الوصية، أو بنمو الوعي عند الجزائريين واكتسابهم لثقافة التبليغ عن أي إساءة تسجل، مؤكدا في هذه النقطة أنه مهما كانت الأرقام المتوفرة مهولة فهي دون الأرقام الحقيقية بكثير.
وأرجع البروفيسور هذا التضارب في الأرقام إلى صعوبة التبليغ في بعض الحالات، مستشهدا بحالات يبلغ فيها الجيران عن جيرانهم الذين يسيؤون معاملة أبنائهم بينما يرفضون تقييد ذلك في محاضر سماع رسمية، تكون نهايتها أروقة المحاكم وكل هذا حتى يحافظوا على روابط الجيرة ولا يعتبروا متدخلين في شؤون لا تعنيهم أو نتيجة الخوف من التصفية الجسدية بالنسبة لبعض الأمهات اللواتي يتسترن على أزواجهن ومعاملتهم السيئة مع فلذات أكبادهم، داعيا المجتمع إلى الإبلاغ عن أية إساءة كانت لما فيه الخير والصلاح للأطفال والقصر وما يساهم به في حمايتهم مستقبلا، وهذا بحسن تقويم سلوكاتهم وحمايتهم من الإنحراف والشذوذ وتجنيب تحريض الجانب العدواني في الطفل الذي كثيرا ما يحوله إلى وحش كاسر ينتقم على طريقته في كبره والأمثلة في المجتمع كثيرة.