مناضل فلسطيني‮ ومدرس سابق بثانوية قصر الشلالة‮ يحاكم بعد 27 سنة عن مخالفة تشريع الجمارك

أمضى بسجن‮ ''‬نقب الإسرائيلي‮'' 01 سنوات عن تهمة الوقوف في‮ وجه المحتل

في‮ قضية شدّت انتباه العامة من الحضور والخاصة من أصحاب الجبة السوداء بمحكمة الجنح بالحراش، أين مثل رعية فلسطيني، مدرس سابق لمادة الرياضيات بثانوية في قصر الشلالة بتيارت، ومناضل بمنظمة التحرير الفلسطينية، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ أسبوع، على خلفية مخالفته قانون الجمارك والعقد الجمركي.
حيثيات القضية وملابساتها حسبما سردها الرعية الفلسطيني، الذي بدا جد متأثر بالوضع الحالي، وفي ظل ما جمعته ''النهار'' من معلومات حول حيثيات توقيفه، أن المتهم قدم إلى الجزائر بعد الإستقلال تلبية لنداء السلطات الجزائرية من أجل تعليم النشئ الجزائري اللغة العربية والعلوم الأخرى، حيث اشتغل الفلسطيني الموقوف كمدرس بالثانوية إلى غاية 1982 عند اندلاع الحرب اللبنانية، حينها استدعي للمشاركة في الحرب، أين غادر الجزائر متجها إلى لبنان، وبعد انتهاء الحرب تنقل ''ح. ق'' الذي تجاوز عتبة الستين إلى سوريا سنة 1983، وهناك قرر عدم العودة إلى الجزائر مرة أخرى، مصرا على ملاقاة أهله بغزة المحتلة، أين اقتنى منها بعض الأغراض لعائلته التي تعاني تحت وقع الحصار من أبسط الضروريات، حيث تمكن من شراء بعض الملابس لأطفاله الأربعة، وحُليّ من الذهب لزوجته، والمتمثلة في سلسلة وخاتم وحلق بوزن لا يتعدى 60 غراما، أي ما قيمته 18 ألف دينار ليقدمها كهدايا، ومن أجل دخول غزة توجه هذا الأخير إلى مصر، غير أنه منع من الدخول إليها على أساس أنها تحت الحصار الصهيوني، ومن أجل تفادي السلطات المصرية مسؤولية الرعية الفلسطيني المنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى إثر تفتيش وثائقه تبيّن للسلطات المصرية أن الرعية الفلسطيني كان مقيما بالجزائر وكان يشتغل بها كمدرس تم تحويله إليها بتاريخ 14 أفريل 1983، حيث وتطبيقا لقانون الجمارك تمت متابعة الرعية بمخالفة تشريع الجمارك بمطار هواري بومدين، وبتاريخ 4 سبتمبر أصدرت محكمة الحراش حكما غيابيا في حق الرعية وعوقب بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع مصادرة المجوهرات وإلزامه بدفع 36 ألف دينار تعويض لإدارة الجمارك، غير أن الرعية وقبل أن يصدر حكم غيابي ضده، وبعد أن فك الحصار على غزة ففي تلك الفترة دخل هذا الأخير غزة، وهناك ألقي القبض عليه من طرف الصهاينة وسجن لمدة 10 سنوات بسجن ''نقب'' في الصحراء جنوب فلسطين، بموجب حكم قضائي بتهمة الوقوف في وجه الإحتلال، حيث قضى الرعية فترة عقوبته هناك إلى أن فك أسره.
أشار الرعية أمام المحكمة، إلى أنه قصد الجزائر منذ شهر من أجل علاج زوجته، حيث تلقى كل المساعدة، مضيفا أنه وعند محاولته المغادرة ألقي عليه القبض بالمطار على أساس أن ضد المتهم أمر بالقبض منذ 1985.
من جهتها، المحامية أقناو فايزة آمال، تطرقت في مداخلتها إلى تقادم الدعوى العمومية التي ترجع وقائعها إلى 1983، وإلى الحكم الصادر في 1986، وطالبت بإخلاء سراح موكلها بناء على ذلك.
وفي ظل كل المعطيات المقدمة، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، أمام استغراب رئيس الجلسة التي نطقت بالحكم القاضي بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم.