‮81 شهرا سجنا نافذا ل‮11 متهما بالشغب في‮ بئر ولد خليفة بعين الدفلى

قضية أعمال الشغب لعام ‮6002 تعود إلى أروقة المحاكم من جديد

نائب رئيس البلدية في ذلك الوقت أبلغ مصالح الدرك للتدخل المحاكمة شملت 37 متهما واستمرت إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الجمعة
أصدرت أول أمس الخميس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف، بعد المداولة في أطول جلسة استمرت حتى الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة، حكما يقضي ب16 شهرا سجنا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق 11 متهما، تتراوح أعمارهم ما بين 29 إلى 31 سنة، ينحدرون من عين الدفلى، من أصل 37 متابعا بجناية الحرق العمدي والسرقة المقترنة بظرف العنف، التهديد والتخريب العمدي لسجلات، وثائق إدارية وعقود رسمية للسلطات العمومية، جنحة التحطيم العمدي لأملاك الدولة وجنحة التجمهر والتحريض على التجمهر، فيما نطقت بالبراءة في حق باقي المتهمين.
وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى 13 سبتمبر من سنة 2006، حينما تلقت مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية من قبل نائب رئيس بلدية بئر ولد خليفة، مفادها أن مجموعة من الشباب أخرجوا الموظفين بالقوة ومنعوا دخول رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مقر البلدية، حيث سلموه هاتفا نقالا قصد التحدث مع رئيس الدائرة ببرج الأمير خالد، ومطالبته بالحضور لطرح انشغالات الشباب والتحدث معهم، وفيما لم تستجب إليهم السلطات وعدم حضورها، قامت مجموعة من الشباب بغلق مركز البلدية ومنع المواطنين من الدخول إليه، لينتقلوا إلى الشارع الرئيسي وسط المدينة على مستوى الطريق رقم 4 الذي تم غلقه بواسطة الحجارة والمتاريس، لمنع حركة المرور به، كما قاموا بإضرام النيران وتكسير كل شيء وجدوه أمامهم، كما اقتحموا إكمالية ''جمال الدين الأفغاني'' وأخرجوا جميع المتمدرسين بها، إلى جانب تخريب أعمدة الهاتف ونزع إشارات المرور المتواجدة على مستوى الطريق الولائي المؤدي إلى غاية منطقة ''الصيادة''، التي يوجد بها مؤسسة الدواجن، أين تم تكسير مقر حراس الأمن بالباب الخارجي ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بإشعال النار على الأحراش المتواجد به واتجهوا نحو الإدارة، التي تم تخريبها من الداخل، وفي طريق العودة تصادفوا مع مزرعة الخواص، حينها قاموا بتحطيم بابها الرئيسي وقاموا بجر مجموعة من رزم التبن وحرق الأطر المطاطية الخاصة بالجرارات الفلاحية، ليتجهوا مجددا نحو مقر البلدية، ويشرعوا في طرد الموظفين، ليواصلوا إضرام النار وكسر الأبواب الخارجية والداخلية حتى تصاعدت ألسنة النيران إلى داخل المكاتب، مخلّفة خسائر مادية معتبرة، ناهيك عن سرقة وتخريب أجهزة الإعلام الآلي وغيرها من الأجهزة الإدارية، مع إتلاف وحرق الوثائق الإدارية، حيث أخرجوا خزينة فولاذية من مقر مركز البريد كان بها مبلغ مالي قدر ب دج70000, استولوا عليه.
وقد أنكر جميع المتهمين خلال المحاكمة كل التهم المنسوبة إليهم.