تسهيل تثبيت المعارضة على الحسابات البنكية لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي»

أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام،أن الضمان الاجتماعي أطلق برنامجا صارما لتحصيل الاشتراكات وبكل الطرق القانونية.
مشيرا إلى أن وزارة العمل بصدد تعديل القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
وقال الوزير خلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي حول المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الإجتماعي.
إن هذا التعديل يهدف أساسا إلى تبسيط إجراءات التحصيل، من خلال تسهيل تثبيت المعارضة على الحسابات البنكية.
بشكل يجعل البنوك تقوم بتحويل الديون بمجرد إيداع السند التنفيذي، والتسريع في تنفيذ الملاحقات القضائية.
من أجل إعطاء القوة القانونية لإجراء التحصيل عن طريق الجدول، وذلك بإعادة النظرفيما يخص الطعن القضائي،مما يضمن المرونة في التحصيل.
وفي ذات السياق، ذكر هدام، أنه لمواكبة التطورات الاقتصادية والتماشي مع واقع المؤسسات.
بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع، سيتم ادخال التدابير الودية .
التي من شأنها تسهيل وتقليص مدة استرجاع الديون،وتمكين أرباب العمل المدينين،الذين يبدون نية حسنة،من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط.
وعلى صعيد ذي صلة، أشار المسؤول الأول عن قطاع التشغيل، إلى أن الضمان الاجتماعي.
أطلق برنامجا صارما لتحصيل الاشتراكات وبكل الطرق القانونية، موضحا أن مصالحه سجلت العديد من الصعوبات.
التي تحول دون التجسيد الكامل لهذا الهدف، ويتعلق الأمر بآليات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي.
بموجب إجراءات التحصيل الجبري، والمطروحة غالبا على القضاء، موضحا أن المصدر الأساسي لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي.
هي اشتراكات العمال وأصحاب العمل، التي بفضلها يستفيدون من حماية اجتماعية تحفظ كرامتهم بفضل مجموعة متكاملة ومتنوعة من الأداءات والخدمات.
وأفاد هدام، بأن الضمان الاجتماعي أدرج نظاما قانونيا للنظر والبت في هذه المنازعات، مع تحديد الإجراءات والأجهزة المكلفة بذلك.
والمكرسة بموجب القانون رقم 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
الذي يمنح الحق لأصحاب العمل، اللجوء إلى القضاء في حال عدم تسوية النزاع من قبل اللجان المختصة.
وجعل إجراءات التقاضي مبّسطة بعد استنفاذ طرق الطعن المسبق أمامها.
وعلى صعيد متصل، أكد الوزير أنه سيتم التركيز على اختيارالطريق الأنجع في العديد من الدعاوى،التي تعطي سلاسة في إجراءات تحصيلها.
خاصة منها الجزائية كإجراء الاحتجاج والوساطة القضائية المنصوص عليهما قانونا، قبل اللجوء إلى إيداع الشكاوي في إطار التحصيل الجبري.
بالإضافة إلى تفعيل إجراءات التدخل من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في القضايا المتعلقة بعلاقات العمل.
وكذا تفعيل الأحكام المتعلقة بتسخير القوة العمومية في مجال معاينة وضبط المخالفات المرتكبة في مجال الضمان الاجتماعي.