وزارة العمل بصدد تعديل القانون المتعلّق بالمنازعات

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس، بالجزائر العاصمة، أنّ الوزارة بصدد تعديل القانون 08-08 المؤرخ في 23 فبراير 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، «بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع».
وأوضح الوزير، لدى إشرافه رفقة وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي على افتتاح اليوم الدراسي حول المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، أنّ وزارة العمل «بصدد تعديل القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتماشيا مع واقع المؤسسات، بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع».
وأضاف أنّ هذا التعديل «يهدف أساسا الى تبسيط إجراءات التحصيل، وإلى إعطاء القوة القانونية لإجراء التحصيل عن طريق الجدول، وذلك بإعادة النظر فيما يخص الطعن القضائي ممّا يضمن المرونة في التحصيل، ويرمي الى ادخال التدابير الودية التي من شأنها تسهيل وتقليص مدة استرجاع الديون، وتمكين أرباب العمل المدينين، الذين يبدون نيّة حسنة، من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط».
وذكر أنّ المصدر الأساسي لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي هي اشتراكات العمال وأصحاب العمل، «التي بفضلها يستفيدون من حماية اجتماعية تحفظ كرامتهم بفضل مجموعة متكاملة ومتنوّعة من الآداءات والخدمات».
وفي هذا الاطار، قال السيد هدام إنّ الضمان الاجتماعي أطلق برنامجا «صارما» لتحصيل الاشتراكات وبكل الطرق القانونية، حيث أنّ مصالح القطاع تسجل، مثلما أوضح، «العديد من الصعوبات، التي تحول دون التجسيد الكامل لهذا الهدف».
وأبرز أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بآليات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي، بموجب إجراءات التحصيل الجبري، والمطروحة غالبا على القضاء.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن اللقاءات الجهوية التي نظمتها الوزارة في هذا المجال توّجت بجملة من التوصيات، ركّزت على «ضرورة تفعيل آليات التسوية الودية كطريقة فعالة في حل النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، وتعزيز التكوين المشترك بين قطاعي الضمان الاجتماعي والعدالة من خلال تكثيف الدورات التكوينية لتوحيد الرؤي وتقريب وجهات النظر حول الاشكالات المطروحة عند تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي».
وبخصوص اليوم الدراسي، أبرز السيد هدام أن هذا اللقاء الذي نظّم بالتنسيق بين وزارتي العمل والعدل، يهدف إلى «تسهيل وتبسيط» مفهوم إجراءات مراقبة المستخدمين وكيفية تصريحهم بالنشاط وبالعمال ودفع اشتراكاتهم، وكذا التطرق إلى المنازعات وكيفية معالجتها إداريا على مستوى لجان الطعن المؤهلة، أو عن طريق جهاز القضاء كحلّ أخير، علاوة على فتح المجال لتبادل الخبرات وتحيين المعلومات والنصوص القانونية والتنظيمية.