عرقاب: انخفاض ب 16 بالمائة في مداخيل الجزائر من المحروقات

واصلت لجنة المالية والميزانية، اليوم ، دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2020، وعقدت اجتماعا برئاسة تريدي طارق، رئيس اللجنة.
الاجتماع، خصص للاستماع إلى وزير الطاقة محمد عرقاب الذي قدم عرضا مفصلا عن قطاعه وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
خلال العرض، ذكر عرقاب بما تعرفه الأسواق البترولية من تذبذب مستمر خلال السنة الجارية.
كما ستعرض الأحداث الجيوسياسية التي أدت إلى التراجع المحسوس في مداخيل المحروقات، حيث حققت الجزائر 24.6 مليار دولار في شهر سبتمبر 2019، مقابل 29 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2018، أي بانخفاض قدره 16 بالمائة.
وقال ممثل الحكومة أن سعر البترول الجزائري هذه السنة قد بلغ معدل 65 دولار للبرميل الواحد، مقابل 72 دولار في السنة الماضية، في حين بقيت الجباية البترولية مستقرة بين نهاية شهر سبتمبر 2018 ونهاية شهر سبتمبر2019.
وعلى صعيد آخر، أشار عرقاب إلى أن الانتاج الوطني من المحروقات عرف انخفاضا يقدر ب 2 بالمائة ، في حين ارتفع الاستهلاك الوطني إلى45 مليون طن مكافئ بترول نهاية سبتمبر 2019، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة.
وكشف ممثل الحكومة بالنسبة لنشاط الاستكشاف، فقد عن تسجيل 13 اكتشاف جديد من قبل سوناطراك حتى نهاية سبتمبر 2019.
وأما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد عرف الطلب الوطني، حسب الوزير، ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة ، على غرار الطلب على الطاقة الكهربائية الذي سجل، بدوره، نموا بمعدل 14 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية وذلك بعدما بلغت نسبة التغطية بالكهرباء 99 بالمائة.
أما فيما يخص الميزانية القطاعية، فقد قال الوزير بأن ميزانية تسيير القطاع قد خصص لها حوالي 8،59 مليار دج، معظمها سيوجه لدعم سعر تحلية مياه البحر 92 بالمائة فيما ستكون ميزانية التجهيز، التي بلغت 29 مليار دج، موجهة لبرنامج دعم الدولة للطاقة، منها 10 مليار دج ستوجه للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، و18 مليار دج بالنسبة لدعم فاتورة الكهرباء بالنسبة لولايات الجنوب في حين سيخصص مبلغ 695 مليون دج لبرنامجي الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.
وبعد الانتهاء من العرض، طرح أعضاء اللجنة عدة انشغالات تعلق بعضها بالاستراتيجية الطاقوية للبلاد حيث طالب من ركز على هذه النقطة بضرورة وضع نظرة استشرافية خصوصا بالنسبة لاستغلال الطاقة الشمية، وقد أبدى أغلب النواب اهتمامهم وحرصهم الشديد على اعتماد الطاقات المتجددة وجلب المستثمرين في هذا الإطار.
وفي سياق آخر، طالب عدد من المتدخلين بمراجعة سياسة الدعم التى ينتهجها الدولة، ودعوا إلى ضرورة إرساء قواعد متينة للصناعات البترولية.
وتساءل بعض الأعضاء عن مدى قدرة الجزائر على تصدير الطاقة الكهربائية للدول المجاورة مؤكدين، في النهاية، أهمية التواصل مع وسائل الاعلام لطلاع الرأي العام على ما كل يتعلق بمشاريع القوانين وهذا حتى لا يفسح المجال للمغالطات والإشاعات.