مشروع قانون المالية 2016: وزير الطاقة يعرض الميزانية القطاعية أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء لوزير الطاقة صالح خبري وهذا في إطار مواصلة دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 حسب بيان للمجلس.
وخلال الاجتماع أكد الوزير أن مداخيل الجزائر من المحروقات تقلصت إلى 26 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى ل2015 بانخفاض قدره 45 في المائة مقارنة بنفس الفترة للسنة الفارطة.
وأشار إلى أن المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية انخفضت نهاية شهر سبتمبر إلى 1842 مليار دج مقابل 2613 مليار دج في نفس الفترة من 2014 أي بتراجع قدره 30 في المائة.
كما أوضح الوزير أن الانتاج الكلي للمحروقات بلغ خلال التسعة أشهر الاولى من 2015 حوالي 147 مليون طن مكافئ بترول كما ارتفع الاستهلاك الوطني من الطاقة إلى 43 مليون طن مكافئ بترول بنهاية سبتمبر الماضي.
وقد عرف الغاز الطبيعي من جهته تطورا في الاستهلاك ليصل إلى 30 مليار م3 خلال الاشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وتطرق الوزير إلى الآفاق المستقبلية للقطاع على المدى المتوسط حيث كشف عن تسطير برنامج طموح يهدف أساسا إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من
المنتجات الطاقوية والرفع من مداخيل الصادرات عن طريق توسيع نشاط الاستكشاف والاستغلال.
وينتظر في إطار هذا البرنامج حفر ما يعادل 124 بئر سنويا خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 بالاضافة إلى تطوير النشاطات التحويلية عن طريق انهاء برنامج تأهيل وتحديث المصافي وإنجاز مصافي جديدة وكذا تطوير الصناعات البتروكيماوية.
وفي نفس السياق أضاف السيد خبري أن شركة نفطال قد برمجت عدة مشاريع تهدف للرفع من قدرات التخزين والتوزيع وتحسين نوعية الخدمة العمومية وذلك بإنشاء مراكز تخزين جديدة وأنابيب النقل وكذا محطات التوزيع.
وبالنسبة للاستثمار في مجال المحروقات فقد تم حسب المسؤول الاول عن القطاع تخصيص مبلغ يفوق 90 مليار دولار للفترة 2015-2019 منها 71 في المائة مخصصة لنشاطات البحث والاستكشاف و29 في المائة للنشاطات التحويلية والنقل بالأنابيب والصناعة البتروكيماوية.
كما كشف خبري عن إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية يستند على تنويع مصادر الطاقات المتجددة من خلال إنجاز محطات شمسية ومزارع لطاقة الرياح ومحطات مختلطة.
ويتوقع إنتاج 22 ألف ميغاواط آفاق 2030 ما سيرفع حصة الإنتاج الوطني من الكهرباء من مصادر متجددة إلى 27 في المائة بحلول 2030 يضيف السيد خبري الذي أكد أن هذا الوضع سيسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وكذا الحفاظ على موارد البلاد من المحروقات مع توفير حوالي 120 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأفاد ممثل الحكومة أن القطاع سيواصل تنفيذ برنامج ترقية التحكم وترشيد استعمال الطاقة من خلال تعميم تطبيق الفعالية الطاقوية في المنشآت والمنازل عن طريق العزل الحراري لحوالي 100 ألف مسكن سنويا وتوزيع 10 ملايين مصباح ذي الاستهلاك المنخفض سنويا وتجهيز حوالي 50 ألف سيارة سنويا بغاز البترول المسال.
أما النواب فأثاروا خلال النقاش عدة مسائل تمحورت أساسا حول إعادة مراجعة إمكانية ارتفاع الأسعار الذي سيمس بعض المواد الطاقوية وادخال تقنيات استغلال الطاقات المتجددة عند إنجاز مشاريع بناء السكنات وتشجيع المؤسسات الوطنية ومساعدتها على تقليص الاستيراد وانشغالات أخرى تتعلق بميزانية القطاع.