تمكن تاجر بولاية البليدة من الحصول على أسمدة فلاحية بقيمة تتجاوز 44 مليار سنتيم من مؤسسة "أسميدال"، وسلعة مجانية ك"هدية" تعادل قيمتها المالية 700 مليون سنتيم، بناء على ملف مزور وصفقة مشبوهة عقدها مع المدير الجهوي لهذه المؤسسة العمومية بمقر مكتبه بديدوش مراد بالعاصمة. وتعود وقائع هذه القضية التي عرضها أمس، النقيب عزيزي ياسين، قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدارالبيضاء شرق العاصمة، في لقاء صحفي إلى شهر أفريل عام 2005، أي قبل سنتين، عندما تقدم المدعو (م. ع) وهو مدير جهوي سابق بمؤسسة "أسميدال" بالدارالبيضاء بشكوى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور "بناء على معلومات وردت إليه بعد خروجه من المؤسسة"، لكن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك، كشفت عن تورّط هذا المسؤول أيضا في صفقة مشبوهة تمّ إبرامها بين تاجر من ولاية البليدة والمدير الجهوي للمؤسسة بمقر مكتبه بديدوش مراد، لشراء سلعة تتمثل في أسمدة فلاحية بقيمة ملياري (2) سنتيم، لكن السلعة التي تحصل عليها هذا التاجر تجاوزت قيمتها المالية 44 مليار سنتيم، وأكثر من هذا، استفاد من "هدية" إضافية تتمثل في سلعة مجانا تعادل قيمتها المالية 700 مليون سنتيم، وتوصل المحققون في القضية إلى أن الملف الذي قدمه التاجر، كان يتضمن وثائق مزورة ولا يوجد ملف قاعدي، وكشفت التحريات تواطؤ مسيّر مخزن المؤسسة ومحرّر الفواتير. وبناء على تعليمات نيابية، تمّ تقديم الأطراف يوم 17 جانفي الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداع التاجر الحبس الإحتياطي، فيما استفاد الثلاثة الآخرون من الإفراج المؤقت، وكشف النقيب عزيزي، أن المدير الجهوي السابق للمؤسسة، الذي أودع الشكوى وثبت تورطه، غاب عن التقديمة لخضوعه لعملية جراحية وقدم ملفا طبيا ويكون خليفته هو الذي كشف عن تورطه في الجريمة، ومن المنتظر أن يقدم معلومات جديدة عند مثوله أمام قاضي التحقيق، ويتابع هؤلاء بتهم التزوير واستعمال المزور والتهرب من دفع الضرائب. وكان العقيد فريد جربوعة، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، قد أشار في وقت سابق، إلى معالجة أكثر من 1600 جريمة إقتصادية تتعلق بتحويل الأموال العمومية من مؤسسات عمومية بتواطؤ مسيريها بناء على ملفات مزورة تكبّد هذه الشركات خسائر فادحة في صفقات قروض ومناقصات. وحجز 1 مليون أورو مزوّر بالدارالبيضاء وفي سياق معالجة قضايا التزوير واستعمال المزور، قام قائد كتيبة الدارالبيضاء بعرض قضية ثانية، تتعلق بتزوير العملة النقدية الصعبة، حيث تمّ توقيف شاب جزائري يقيم بدرڤانة بناء على معلومات تفيد بتعامله مع أفارقة يقومون بتزوير "الأورو"، وتمّ إيهامه أنه تمّ توقيف شركائه، "كانت حيلة من طرف المحققين لدفعه للإعتراف"، وهو ما وقع فعلا، خاصة بعد أن تمّ إقناعه بمساعدته في حالة الكشف عن رئيس العصابة، حيث قام بإحضار حقيبتين تتضمنان قصاصات ورقة "الأورو" مصبوغة، وبناء على توجيهات المحققين، قام باستدعاء شريكه الأساسي، وحدّد له موعدا في ورشة إصلاح السيارات التي يملكها، لكن هذا الأخير، قام بإيفاد زميل له وبعد أن تأكد من عدم مراقبة رجال الدرك للمكان، حضر هو شخصيا على متن سيارة أجرة وبحوزته صندوقا صغيرا يحمل أدوات التزوير، وهي عبارة عن ورقتين من "الأورو" سليمة، وقارورة حبر، ولاحظ النقيب عزيزي أن هؤلاء المزورين يدعون دائما أن هذا الحبر غير متوفر في السوق ويتم إحضاره من الخارج عن طريق دبلوماسيين في سفاراتهم بالجزائر، يمكنهم جلبه دون خضوعهم للرقابة، حسب روايتهم لرفع سعره. المتهم الرئيسي هو شاب (س. م) من مواليد 1976 ببماكو، يقيم بصفة غير شرعية بالجزائر، وبعد تفتيش الصندوق، عثر فيه على قصاصات لإعداد 1 مليون أورو مقابل 300 مليون سنتيم، كان سيدفعها الشاب الجزائري له، لإغراق السوق الوطنية بالعملة النقدية المزورة، حيث تمّ العام الماضي حجز أكثر من 16 مليارا، عملة نقدية وطنية وأجنبية مزورة متداولة في السوق، وعالجت مصالح الدرك 278 قضية تزوير عملة أوقفت بموجبها 424 متورط أغلبهم مهاجرين غير شرعيين يقومون بالنصب والاحتيال بتواطؤ جزائريين. نائلة.ب: [email protected]
