النقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي تنظم وقفة احتجاجية بمستشفى مصطفى باشا

نظمت النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي (فرع ولاية الجزائر) اليوم الأحد وقفة احتجاجية داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي في إطار الاضراب غير المحدود الذي تشنه منذ 8 فيفري الجاري. و رفع المشاركون في هذه الحركة الاحتجاجية من موظفي سلك شبه الطبي بولاية الجزائر المنضوين تحت لواء النقابة مطالبهم الاساسية المتمثلة في ضرورة وضع قانون اساسي ملائم و إدماج الصنف أ 11 و إدخال التكوين شبه الطبي في نظام أل أم دي (ليسانس ماستر دكتوراه) وإعادة إدماج 6 من موظفي سلك الشبه الطبي الموقوفين عن العمل بسبب التحاقهم بالحركة الاحتجاجية .
وهدد المحتجون الذين طافوا بمختلف ارجاء المستشفى ب"الاستقالة الجماعية" في حال عدم استجابة وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات لمطالبهم "الشرعية" مؤكدين من خلال شعاراتهم تمسكهم بهذه المطالب التي من شأنها اعادة الاعتبار لهذه المهنة التي "تعتبر الركيزة الاساسية للقطاع".
كما نادى المحتجون بالتركيز على جانب التكوين بالنظر الى المستوى "الضعيف" لموظفي السلك شبه الطبي الذين يلتحقون بالقطاع في السنوات الأخيرة خصوصا امام "التطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيا العتاد الطبي التي تتطلب كفاءات
عالية" حسبهم .
و بالمناسبة أكد الأمين العام للنقابة السيد لوناس غاشي أن هذه الحركة الاحتجاجية ستتواصل غدا الاثنين في مستشفى لمين دباغين (باب الواد).
و أضاف السيد غاشي ان موظفي سلك شبه الطبي "متمسكون بمطالبهم" مجددا استعداد النقابة "للحوار" مع وزارة الصحة حول المطالب التي أدت إلى الإضراب المفتوح كما اشار في ذات السياق الى أن "الأمر يتوقف على الوزارة التي عليها أن
تفتح باب الحوار" مشيرا الى أنه "لم يتلق أية دعوة مباشرة للحوار" من قبل الوصاية.
و من ناحيته اكد الامين الولائي للنقابة المكلف بالتنظيم لولاية الجزائر السيد احمد بلحاج ان جميع موظفي السلك في القطاع العمومي يطالبون ب"قانون أساسي مناسب يحفظ كرامتهم" و ب"ادماجهم في نظام (أل ام دي)" مؤكدا أنهم "لن يتراجعوا
عن هذه المطالب"مضيفا ان موظفي سلك شبه الطبي "يضمنون الحد الادنى من الخدمات منذ انطلاق الاضراب".
أما الأمين العام للفرع النقابي بمركز بيار وماري كوري لمكافحة السرطان السيد حسان تمورت فدعا الوصاية الى التعامل مع النقابة "كشريك اجتماعي" يطالب بتكوين مناسب و بسلم اجور ملائم "لكي يؤدي خدمة في المستوى المطلوب".
و كان وزير الصحة السيد جمال ولد عباس قد اكد انه تم التكفل بانشغالات مستخدمي السلك شبه الطبي بصفة رسمية مجددا "وفاء" الوزارة بالتزاماتها المتخذة مع الشركاء الاجتماعيين.
واوضح أن مشاريع قوانين اساسية قد تم عرضها على مستوى الوظيف العمومي و أن المطلبين المتعلقين بنظام "أل أم دي" (ماستر-ليسانس-دكتوراه) و التصنيف 11 قد تم التكفل بهما.
و اعرب عن "قناعته بان الحوار و التشاور وحدهما الكفيلان بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لمهنيي الصحة العمومية".