تواصل الوقفة الاحتجاجية لسلك شبه الطبي

نظمت النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي فرع ولاية الجزائر أمس الأحد وقفة احتجاجية داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي في إطار الاضراب غير المحدود الذي تشنه منذ 8 فيفري الجاري. ورفع المشاركون في هذه الحركة الاحتجاجية من موظفي سلك شبه الطبي بولاية الجزائر المنضوين تحت لواء النقابة مطالبهم الأساسية المتمثلة في ضرورة وضع قانون اساسي ملائم و إدماج الصنف أ 11 و إدخال التكوين شبه الطبي في نظام أل أم دي (ليسانس ماستر دكتوراه) وإعادة إدماج 6 من موظفي سلك الشبه الطبي الموقوفين عن العمل بسبب التحاقهم بالحركة الاحتجاجية.
وهدد المحتجون الذين طافوا بمختلف ارجاء المستشفى ب"الاستقالة الجماعية" في حال عدم استجابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمطالبهم "الشرعية"، مؤكدين من خلال شعاراتهم تمسكهم بهذه المطالب التي من شأنها اعادة الاعتبار لهذه المهنة التي "تعتبر الركيزة الاساسية للقطاع". كما ناد المحتجون بالتركيز على جانب التكوين بالنظر الى المستوى "الضعيف" لموظفي السلك شبه الطبي الذين يلتحقون بالقطاع في السنوات الأخيرة خصوصا امام "التطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيا العتاد الطبي التي تتطلب كفاءات عالية"، حسبهم.
وبالمناسبة، أكد الأمين العام للنقابة السيد لوناس غاشي أن هذه الحركة الاحتجاجية ستتواصل، اليوم الاثنين، في مستشفى لمين دباغين بباب الواد، وأضاف ان موظفي سلك شبه الطبي "متمسكون بمطالبهم"، مجددا استعداد النقابة "للحوار" مع وزارة الصحة حول المطالب التي أدت إلى الإضراب المفتوح. كما أشار في ذات السياق، إلى أن "الأمر يتوقف على الوزارة التي عليها أن تفتح باب الحوار"، مشيرا إلى أنه "لم يتلق أية دعوة مباشرة للحوار" من قبل الوصاية. ومن ناحيته، اكد الامين الولائي للنقابة المكلف بالتنظيم لولاية الجزائر السيد احمد بلحاج ان جميع موظفي السلك في القطاع العمومي يطالبون ب"قانون أساسي مناسب يحفظ كرامتهم" و ب"ادماجهم في نظام (أل ام دي)"، مؤكدا أنهم "لن يتراجعوا عن هذه المطالب"مضيفا ان موظفي سلك شبه الطبي "يضمنون الحد الادنى من الخدمات منذ انطلاق الاضراب". أما الأمين العام للفرع النقابي بمركز بيار وماري كوري لمكافحة السرطان السيد حسان تمورت، فدعا الوصاية الى التعامل مع النقابة "كشريك اجتماعي" يطالب بتكوين مناسب وبسلم اجور ملائم "لكي يؤدي خدمة في المستوى المطلوب". وكان وزير الصحة، السيد جمال ولد عباس، قد اكد انه تم التكفل بانشغالات مستخدمي السلك شبه الطبي بصفة رسمية، مجددا "وفاء" الوزارة بالتزاماتها المتخذة مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضح أن مشاريع قوانين أساسية قد تم عرضها على مستوى الوظيف العمومي وأن المطلبين المتعلقين بنظام "أل أم دي" (ماستر ليسانس دكتوراه) والتصنيف 11 قد تم التكفل بهما.