النقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي

وقفة احتجاجية بمستشفى مصطفى باشا

نظمت النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي (فرع ولاية الجزائر) أمس، وقفة احتجاجية داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي في إطار الإضراب غير المحدود الذي تشنه منذ 8 فيفري الجاري. ورفع المشاركون خلال هذه الحركة الاحتجاجية من موظفي سلك شبه الطبي بولاية الجزائر المنضوين تحت لواء النقابة مطالبهم الأساسية.
وتتمثل هذه المطالب -حسب المحتجين- في ضرورة وضع قانون أساسي ملائم وإدماج الصنف أ 11 و إدخال التكوين شبه الطبي في نظام'' أل أم دي'' (ليسانس ماستر دكتوراه) وإعادة إدماج 6 من موظفي سلك شبه الطبي الموقوفين عن العمل بسبب التحاقهم بالحركة الاحتجاجية.
وهدد المحتجون الذين طافوا بمختلف أرجاء المستشفى ب''الاستقالة الجماعية'' في حال عدم استجابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمطالبهم ''الشرعية''. مؤكدين من خلال شعاراتهم تمسكهم بهذه المطالب التي من شأنها إعادة الاعتبار لهذه المهنة التي ''تعتبر الركيزة الأساسية للقطاع''.
كما نادى المحتجون بالتركيز على جانب التكوين بالنظر إلى المستوى ''الضعيف'' لموظفي السلك شبه الطبي الذين يلتحقون بالقطاع في السنوات الأخيرة خصوصا أمام ''التطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيا العتاد الطبي التي تتطلب كفاءات عالية'' حسبهم.
وبالمناسبة أكد الأمين العام للنقابة السيد لوناس غاشي أن هذه الحركة الاحتجاجية ستتواصل اليوم الإثنين في مستشفى لمين دباغين (باب الواد).
وأضاف السيد غاشي أن موظفي سلك شبه الطبي ''متمسكون بمطالبهم'' مجددا استعداد النقابة ''للحوار'' مع وزارة الصحة حول المطالب التي أدت إلى الإضراب المفتوح. كما أشار في ذات السياق إلى أن ''الأمر يتوقف على الوزارة التي عليها أن تفتح باب الحوار''. مشيرا إلى أنه ''لم يتلق أية دعوة مباشرة للحوار'' من قبل الوصاية.
ومن ناحيته أكد الأمين الولائي للنقابة المكلف بالتنظيم لولاية الجزائر السيد أحمد بلحاج أن جميع موظفي السلك في القطاع العمومي يطالبون ب''قانون أساسي مناسب يحفظ كرامتهم'' وب''إدماجهم في نظام (أل ام دي)''، مؤكدا أنهم ''لن يتراجعوا عن هذه المطالب، ''مضيفا أن موظفي سلك شبه الطبي ''يضمنون الحد الأدنى من الخدمات منذ انطلاق الإضراب''.
أما الأمين العام للفرع النقابي بمركز بيار وماري كوري لمكافحة السرطان السيد حسان تمورت فدعا الوصاية إلى التعامل مع النقابة ''كشريك اجتماعي'' يطالب بتكوين مناسب وبسلم أجور ملائم ''لكي يؤدي خدمة في المستوى المطلوب''.
وكان وزير الصحة السيد جمال ولد عباس قد أكد أنه تم التكفل بانشغالات مستخدمي السلك شبه الطبي بصفة رسمية، مجددا ''وفاء'' الوزارة بالتزاماتها المتخذة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح أن مشاريع قوانين أساسية قد تم عرضها على مستوى الوظيف العمومي وأن المطلبين المتعلقين بنظام ''أل أم دي'' (ماستر-ليسانس-دكتوراه) والتصنيف 11 قد تم التكفل بهما.
وأعرب عن ''قناعته بأن الحوار والتشاور وحدهما الكفيلان بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحة العمومية''.