صبّ‮ مخلفات بين ‮31 و‮23 مليونا للشرطة ابتداء من اليوم

ستشمل في مرحلة أولية 18 شهرا ابتداء من جانفي 2008 صبّ مخلفات بين 13 و36 مليونا للشرطة ابتداء من اليوم
القيمة المالية لها ستكون مختلفة حسب الرتب والدرجات
من المنتظر أن يستفيد مستخدمو الأمن الوطني، من الجزء الأول من المخلفات المالية الناجمة عن الزيادة في الأجور التي تم إقرارها بموجب القانون الأساسي الجديد، ومراجعة نظام التعويضات والمنح، الخاص برجال الشرطة، ابتداء من اليوم، حيث سيحصل كل موظف على زيادات تتراوح بين 126000 دينار، و36 مليون سنتيم، كمخلفات أولية، على اعتبار أن الزيادات التي تم إقرارها، تراوحت بين 7 آلاف دينار ومليوني سنتيم.
وأوضحت مصادر موثوقة ل ''النهار''، أنّ المخلفات ستشمل كمرحلة أولية، 18 شهرا، منها 12 تخص سنة 2008، و7 أشهر من العام 2009، حيث أنهت المصالح المعنية جرد كل الزيادات الخاصة بكل المستخدمين في الأمن الوطني، وتم توجيه القيمة المالية الناجمة عن الزيادات إلى الخزينة العمومية.
وقد أسّست المديرية العامّة للأمن الوطني ممثلة في مديرها العام اللواء عبد الغاني الهامل، نظاما تعويضيا هاما لرجال الشّرطة، أصبح يساوي بين الشّرطي والدّركي والعسكري، حيث أصبح من حق الشّرطي البسيط الذي يلتحق بالقطاع لأول مرة، الحصول على راتب شهري قدره 33600 دينار، يستفيد منها عون الشرطة الذي كان يعرف سابقا بعون حفظ النظام العمومي.
وحسب النظام التعويضي الجديد الذي سبق وأن نشرت ''النهار'' فحواه، اقترحت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة من المنح والتعويضات، تمنح حسب الأسلاك ووفق نسب تتماشى والمعايير المعتمدة، حيث سيبلغ الراتب الصافي للإطارات العاملين في سلك الشرطة، بناء على الأنظمة التعويضية المقترحة، ما بين 69 ألف دينار إلى 160 ألف، من خلال تطبيق نظام التعويضات والمنح، على غرار منحة المردودية التي تحتسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، في حين يحسب تعويض الخطر بنسبة 70 من المائة من الراتب الرئيسي، وتعويض الوظيفة وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 50 من المائة من الراتب الرئيسي، فضلا عن تعويض الإلزام للشرطة، الذي يحسب وفق نسب متغيرة من 15 إلى 90 من المائة من الراتب الرئيسي، أما فيما تعلق بتعويض المنطقة، فيحسب هذا الأخير وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 40 من المائة من الراتب الرئيسي، على أساس المناطق الأربعة، لتعيين موظفي الشرطة، ''ا''، ''ب''، ''ج''، ''د''، حيث حددت نسبة 10 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة إلى المجموعة ''ا''، و 15 في المائة بالنسبة للمناطق التابعة إلى المجموعة ''ب''، و20 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''ج''، و25 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''د'' المجموعة ''د1'' مقر الولاية، كما حددت نسبة التعويض عن المنطقة ب 30 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة إلى المجموعة ''د''، المجموعة الفرعية ''د 2'' خارج مقر الولاية، و 35 من المائة بالنسبة إلى المناطق التابعة إلى المجموعة ''د'' المجموعة الفرعية ''د 3'' مقر الولاية، وكذا نسبة 40 من للمجموعة ''د'' المجموعة الفرعية ''د 4'' خارج مقر الولاية، بالمقابل؛ حددت السلطات المعنية التعويض الخاص بمعالجة المتفجرات، بمبلغ جزافي قدره 10 آلاف دينار، وتعويض الخدمات الجوّية، الذي يحسب وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 25 من المائة من الراتب الرئيسي، وكذا التعويض الخاص الذي يحسب وفق نسبة متغيرة من 5 إلى 10 من المائة من الراتب الرئيسي، حيث تحسب جل العلاوات والتعويضات السالفة الذكر شهريا، وتخضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد.
في تعليمة وصفها رجال الشّرطة ب ''وصية الأب لابنه''
اللّواء الهامل يوصي مستخدميه ب ''ادخار'' المخلفات لاستغلالها في برامج السّكن
وجّه اللّواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني، إرسالية لمختلف الوحدات الأمنية المنتشرة عبر التراب الوطني، يوصي فيها مستخدميه بادخار الزيادات الأخيرة، وكذا المخلفات المالية الناجمة عن إعادة النظر في شبكة الأجور بموجب تعديل القانون الأساسي للشرطة، ونظام التعويضات والمنح، الذي نجمت عنه زيادات في الأجور، بلغت 50 من المائة، من أجل الإستعانة بها في التسجيل في المشاريع السكنية التي تم إطلاقها، والمقدر عددها ب 10 آلاف وحدة، في انتظار الإعلان عن مشاريع أخرى، حيث تمنح المديرية العامة للأمن الوطني الفرصة لكل شرطي للإنخراط في مشاريع السكن التساهمي، بمجرد ملء الإستمارة المحرّرة من طرف مصلحة الشؤون الإجتماعية التابعة إلى الولاية، ودفع مبلغ مالي يساوي أو يفوق20 من المائة من سعر السّكن. وأوضحت مراجع عليمة ل ''النهار''؛ أنّ اللّواء شدّد في التّعليمة التي تلقتها مديريات الأمن، على ضرورة قراءتها لمختلف المستخدمين، من أجل إعلامهم، وتحسيسهم بأهمية المشاريع السّكنية وضرورة إدخار جزء من المخلفات للإستعانة بها فيما بعد في دفع الجزء الأول من القيمة المالية للسكنات. وتقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ أن المديرية العامة للأمن الوطني، فتحت على مستوى فروعها قائمة التسجيلات للراغبين في الحصول على سكنات بصيغة التساهمي، في كل من ولايتي جيجل وتيبازة، على أن تتوسع إلى باقي ولايات الوطن، بمجرد الحصول على أوعية عقارية، تمكن من إنجاز هذا النوع من السكنات الموجهة خصيصا لرجال الأمن الوطني، بموجب الإتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة السّكن، العام 2009 لإنجاز 9 آلاف و200 سكن، والتي تكفلت دواوين الترقية والتسيير العقاري، بإنجاز 6 آلاف و800 منها على المستوى الوطني.
مدير الأمن الوطني يشدّد على أهمية التكفل الصّحي برجال الشرطة
أمر اللّواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، مسؤولي مديريات الأمن، بربوع الوطن، بضرورة التكفل الصحي الشامل بمستخدمي الأمن الوطني، وشدد اللواء في تعليمة وجهها هذا الأسبوع لمختلف مراكز ومديريات الأمن، على ضرورة إيلاء أهمية خاصّة للمستخدمين المرضى، والتّكفل بهم إلى حين تماثلهم للشّفاء. وجاء في تعليمة ''الشّروط الإدارية وظروف تحويل المرضى''، تلقتها مديريات الأمن، أنّه يتعين على كل مسؤول توفير وسائل النّقل والرّاحة للمرضى، من وإلى المستشفيات والمؤسسات الصحية، لضمان عدم تعرضهم إلى مضاعفات صحية، موضحا أنه ''وفي حال تعرض الشّرطي إلى مضاعفات صحية بسبب سوء التكفل، تتعرض البعثة الطبية المسؤولة عن التكفل بالشرطي لعقوبات''. وأمر اللواء من جانب آخر، وفي التعليمة ذاتها، رؤساء أمن الولايات، بضرورة تنظيم زيارات فجائية لمراكز الأمن والوقوف إلى الظروف الصحية للمستخدمين، وتوجيه أوامر للمستخدمين في السلطة السلمية، من أجل التكفل وبشكل أفضل برجال الأمن من الجانب الصحي.
تخرج 232 عون أمن من مدرسة الشرطة في سطيف
أشرف مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني، ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني أمس، على تخرج دفعة جديدة من أعوان النظام العمومي من مدرسة الشرطة بسطيف، الدفعة 19 تتكون من 232 عون أمن عمومي حملت اسم الشهيد حافظ النظام العمومي حكيم بركات، الذي استشهد بتاريخ 8 نوفمبر 1992 منتصف الليل بالحراش في الجزائر، بعد اشتباكه مع جماعة إرهابية، أصيب برصاصات قاتلة، وقد قدمت الدفعة المتخرجة بعد تأدية اليمين، حركات تنظيم المرور، واستعراضات رياضية جماعية في تقنيات الدّفاع الذاتي، والدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم والتصدي للمجرمين، إضافة إلى فك وتركيب الأسلحة واستعراضات الرمي، لتلتحق الدّفعة بالميدان لتدعيم صفوف الأمن.
تخرج دفعة11 لأعوان الأمن في ڤالمة
أشرف صبيحة أمس ممثل المدير العام للأمن الوطني السيد حادي بال مراد، مدير الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالعاصمة، على تخرج الدفعة 11 للنظام العمومي بمدرسة الشرطة رباحي نوار، ببوشقوف في ڤالمة، بحضور السلطات المحلية والعسكرية، وعلى رأسهم والي الولاية العربي مرزوقي. أثناء الإفتتاح الرسمي للإحتفال ألقى مدير المدرسة كلمة مقتضبة عن المدرسة ومسارها التكويني، في حين تم التماس تسمية الدّفعة المتخرجة على اسم شهيد الواجب الوطني محمد بلجاج، ثم إلقاء كلمة نيابة عن المتخرجين، تلتها عملية تقليد الرّتب وتسليم الجوائز على المتفوقين من الدفعة المتخرجة، البالغ عددهم 7 أعوان، مع تكريم مكون ومؤطر ومدرب رياضة تابعين للمدرسة.
تخرج 648 عون أمن في ميلة
أشرف أمس، المفتش الجهوي للشرطة بالشرق في ميلة، على تخرج الدفعة العاشرة ''ن''، ضمت 648 عون بمدرسة الشرطة، وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية وذوي الطلبة المتخرجين، حيث حملت الدفعة اسم شهيد الواجب الوطني عون النظام العمومي بن علجية جنودي محمد، الذي سقط ضحية تعرض قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة تازولت، إلى هجوم إرهابي في سنة 1993، وعلى إثر رد سريع من قبل الضحية وبقية الأفراد، توفي المعني عن عمر ناهز 45 عاما برفقة زميلٍ معه.