وجهت وزارة التربية الوطنية نهار أمس الأول مذكرة توضيحية حول النظام التعويضي الجديد مرفقة بجدولين يوضحان الزيادات لمختلف الأسلاك التربوية وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها آخر ساعة فإن الوزارة أكدت على ان مراجعة الأنظمة التعويضية جاءت كمرحلة ثالثة وأخيرة من عملية تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للمستخدمين العموميين والخاصة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة مع النقابات المعتمدة لدى القطاع للمناقشة والإثراء ولقد أنهت هذه اللجنة المفوضة من طرف الحكومة أشغالها، وكان قطاع التربية أول القطاعات الوظيفية العمومية الذي يدخل نظامه التعويضي الجديد حيز التنفيذ. وفي هذا الإطار وبخصوص العلاوات فقد أشارت الوثيقة إلى الاحتفاظ بكل العلاوات المكونة للراتب الشهري بمافيها العلاوات المشتركة لكل القطاعات ( علاوة الخبرة المهنية، والعلاوة الجزافية التعويضية) وكذا العلاوات الخاصة بقطاع التربية الوطنية والتحسين في النسب والمبالغ الجزافية وكيفيات الاحتساب لكل العلاوات الخاصة بموظفي قطاع التربية بما يكفل زيادة معتبرة في الأجر الصافي الجديد الذي سيتقضاه الموظف وتوسيع الاستفادة من علاوة الخبرة التربوية الى رتبة المساعدين التربويين حيث ستدرج هذه العلاوة في رواتبهم ابتداء من شهر مارس2010 الزيادات الصافية المرتقبة في الاجور بعض الرتب محسوبة على أساس الدرجتين السادسة والعاشرة وأظهرت دات الوثيقة التوضيحية أن معلم المدرسة الابتدائية صاحب الدرجة السادسة سيتحصل على8.674 دج بزيادة قدرها 28.55 بالمائة من الصافي للدفع ومن له الدرجة العاشرة على زيادة 11.346 بنسبة 33.93 بالمائة من الصافي للدفع. واصحاب الدرجة السادسة من اساتدة التعليم المتوسط سيستفيدون من 9.533 دج بزيادة قدرها 29.35 بالمائة والدرجة العاشرة من 12.506 بزيادة 34.93 بالمائة من الصافي للدفع. و استادة التعليم المتوسط بالنسبة لاستادة الدرجة السادسة سيحصلون على10.665 دج بزيادة قدرها 31.42 بالمائة واساتدة الدرجة العاشرة على 13.910 دج بزيادة 37.10 بالمائة. وبالنسبة لاساتدة التعليم الثانوي فأصحاب الدرجة السادسة يستفيدون من زيادة تقدر ب10.905 دج أي نسبة تقدر ب29.04 بالمائة من الصافي للدفع وأصحاب الدرجة العاشرة من زيادة 14.376 دج بنسبة 34.73 بالمائة. أسلاك التربية سيتقاضون المخلفات المالية للعلاوات ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2008 ستحسب كل العلاوات الخاصة بقطاع التربية بصيغتها الجديدة وفق قرار الحكومة الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2009 ويعني ان الاسلاك الخاصة بقطاع التربية ستتقاضى المخلفات المالية لهده العلاوات المحسوبة على الأجر القاعدي الجديد ابتداء من تاريخ 01 جانفي2008 وهو ما سيضمن حصول كل موظف على مستحقات مالية معتبرة على ان يستفيد الموظفون المنتمون الى الاسلاك المشتركة العاملون في قطاع التربية كاقرانهم على مستوى القطاعات الاخرى من الزيادات الجديدة التي تخصهم، بعد الانتهاء من دراسة الملف على مستوى الوظيفة العمومية المخلفات المالية لسنة 2009 تدفع قبل نهاية العام الجاري اعتبارا للاثر الرجعي ألمدكور سيتقاضى الموظفون المعنيون مخلفاتهم المالية المستحقة على ثلاث مراحل بالنسبة لمخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 تدفع خلال شهر مارس 2010 ومخلفات سنة 2008 تدفع خلال شهر ماي 2010 ومخلفات سنة 2009 تدفع خلال السنة الجارية أي قبل نهاية العام الجاري وجدير بالذكر وعلى سبيل المثال ان المبالغ المالية للمخلفات المستحقة المحسوبة بأثر 26 شهرا للرتب المذكورة سالفا ستوزع على الاطوار الاربعة فبالنسبة لمعلم المدرسة الابتدائية صاحب الدرجة السادسة 8.674.00 دج لمايتم ضربها في 26 شهر فيساوي المجموع225.524.00 ونفس الشيء لأستاد التعليم الثانوي صاحب الدرجة العاشرة فالزيادة المقدرة ب14.376 دج لما يتم ضربها في 26 شهر يساوي المجموع 373.776.00 دج المبلغ الاجمالي للزيادات في الأجور لأسلاك التربية بلغ 103.5 مليار دج أن الأثر المالي الإجمالي للزيادات في الاجور لكافة الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية الناجم عن تطبيق النظام الجديد للتعويضات بلغ 10.5 مليار دبنار من أصل غلاف مالي إجمالي مقرر من طرف الحكومة وموجه لكل قطاعات الوظيفة العمومية يقدر ب140 مليار دينار وهو مايعني ان قطاع التربية حاز على نسبة 74 بالمائة من المبلغ الاجمالي تطبيق النظام الجديد للتعويضات سيتم ابتداء من شهر مارس القادم سيشرع في تطبيق النظام الجديد للتعويضات على اجور كافة السلاك الخاصة بقطاع التربية ابتداء من شهر مارس 2010 ويذكر أن أجور موظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية كانت قد شهدت زيادة ساحقة ابتداء من أول جانفي 2008 بموجب تطبيق الشبكة الجديدة للاجور المنبتقة عن القانون الخاص للوظيفة العمومية. عادل امين
