زيادات في أجور الشرطة بداية من أفريل

مراجعة منحهم التكميلية امتصت تقريبا كل المكاسب المقررة

يستفيد بداية من شهر أفريل القادم، أعوان وضباط الأمن الوطني، من زيادات ضئيلة في الأجور، تتراوح بين 2000 و3000 دينار، في إطار الزيادات التي أقرها النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم، هذه الزيادات تعتبر الثانية من نوعها في ظرف سنة واحدة بالضبط.
أكدت مصادر من مديرية المستخدمين للأمن الوطني، للشروق اليومي، أن الاستفادة من الزيادات في أجور أعوان سلك الأمن، ستدخل حيز التنفيذ أفريل المقبل، وبأثر رجعي من شهر جانفي الماضي. وقالت مصادرنا إن زيادات أصحاب الرتب كضباط الشرطة، ورؤساء الفرق، ورؤساء الفرق الرئيسيين، لن تتعدى 3000 دينار، مبررة ذلك، باعتمادها على مضمون النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم. ضآلة هذه الزيادات بعبارة محددة تنص: "بأنه كان مقرر أن يستفيد مستخدمو الأمن الوطني من مكاسب معتبرة، غير أن رفع نظامهم التعويضي الذي بدأ سريانه في شهر أفريل 2007، امتص تقريبا كل المكاسب المقررة، ومع ذلك، فإذا كان لابد من إقرار تدابير تكميلية، فإنها ستتم لاحقا أثناء دراسة القانون الأساسي الجديد لمستخدمي الأمن الوطني". هذه العبارة وردت في باب الفوارق السلبية المترتبة على نقل بعض الرتب ضمن النظام الجديد لتصنيف الموظفين، أي أن أجور مستخدمي الأمن الوطني لن تسجل زيادات معتبرة على خلفية الزيادات التي استفاد منها سلك الأمن الصائفة الماضية على دفعتين. وحسب ما توفر للشروق من معلومات، فإن الأجور التي وصلت أعوان سلك الأمن اليوم، لم تسجل الزيادات المقررة، على اعتبار أن التعليمة المشتركة الموقعة من قبل وزير المالية، كريم جودي، والمدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، وصلت متأخرة مقارنة بعملية إعداد القوانين الأساسية، والاستثناء الذي مس أعوان الأمن، مرده تلك الزيادات التي مثلت 70 بالمائة من مجموع منحة الخطر والمردودية والتقاعد، ما أفرز زيادات متباينة بين مختلف الأعوان تماشيا مع رتب كل واحد منهم، وصلت الى 7 الاف دينار لبعضهم. وتمثلت الزيادات التي وصلت مستخدمي قطاع الأمن في أفريل من السنة الماضية، بأثر رجعي بداية من شهر جانفي، وإن كانت مدرجة ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، في زيادات شملت المنح، حيث تم رفع قيمة منحة المردودية ب 70 بالمائة، وهي المنحة التي كانت في حدود 35 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي، كما خضعت منحة الخطر ومنحة التقاعد التي لم تكن تتجاوز 5 بالمائة، الى الزيادة كذلك. كما تجدر الإشارة الى أن سلك الأمن، لم يحظ بحضور كبير ضمن المواثيق والتشريعات الجديدة التي أصدرتها الحكومة، ضمن المنظومة الجديدة للأجور، واكتفت بالإشارة الى إمكانية إقرار "تدابير تكميلية سيتم دراستها لاحقا ضمن مشروع القانون الأساسي الجديد لمستخدمي الأمن الوطني". وبالرغم من ما أشيع عن الفراغ من إعداد مشروع القانون الأساسي لسلك الأمن الوطني، المودع لدى أمانة الحكومة، من قبل وزارة الداخلية، فإن مضمونه الجديد يبقى مبهما عند كثيرين، وإن كان المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، كشف في سلسلة من التصريحات السابقة بأن مشروع القانون الأساسي يحمل شقين أساسيين، أحدهما يرمي الى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعون في سلك الأمن، أما الشق الثاني، فيتعلق بتحديث طرق العمل في السلك الذي خضع لعملية تطهير واسعة، تمهيدا لاتخاذه وجهة الاحترافية التي تعتبر السبيل الوحيد لمواجهة تنامي الجريمة واللصوصية.