وزارة التربية تقدم توضيحات حول النظام الجديد للتعويضات والزيادات المترتبة عنه

قدمت وزارة التربية الوطنية أمس توضيحات حول النظام الجديد للتعويضات المتعلق بأسلاك القطاع. وذكرت في بيان تلقت "النصر" نسخة منه أمس أنه بالنسبة للعلاوات فقد تم الإحتفاظ بكل العلاوات المكونة للراتب الشهري، بما فيها العلاوات المشتركة لكل القطاعات (علاوة الخبرة والعلاوة الجزافية التعويضية) وكذا العلاوات الخاصة بقطاع التربية الوطنية. كما أنه تم التحسين في النسب والبالغ الجزافية وكيفيات الإحتساب لكل العلاوات الخاصة بموظفي القطاع، بما يكفل زيادة معتبرة في الأجر الصافي الجديد الذي سيتقاضاه الموظف.
وإضافة إلى ذلك تم - حسب ذات البيان- توسيع الإسفادة من علاوة الخبرة التربوية الى رتبة المساعدين التربويين وهي العلاوة التي ستدرج في رواتبهم بداية من مارس 2010. وبالنسبة للزيادات الصافية في أجور المعلمين والأساتذة أعطت الوزارة أمثلة لذوي أقدمية من الدرجة السادسة والعاشرة، فمعلم المدرسة الابتدائية من الدرجة السادسة سيستفيد من زيادة صافية قدرها 674. 8 دينارا (55، 28 بالمئة) من الأجر الصافي، في مقابل 346، 11 دينارا لزميله من الدرجة العاشرة (93، 33 بالمئة).
وبالنسبة لأستاذ التعليم الأساسي الدرجة السادسة فإنه سيتقاضى زيادة صافية ب 533، 9 دينارا (35، 29 بالمئة) في مقابل 506، 12 دينار للمصنف في الدرجة العاشرة (93، 34 بالمئة) من الأجر الصافي. أما بالنسبة لأستاذ التعليم المتوسط الدرجة السادسة فإن الزيادة الخاصة به ستكون 665، 10 دينارا وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة (42،31 بالمئة) فيما سيتقاضى زميله المصنف في الدرجة العاشرة 910، 13 دينار (10،37 بالمئة). وفيما يتعلق بأستاذ التعليم الثانوي الدرجة السادسة، فإنه يستفيد من زيادة ب 905، 10 دينار، أي ارتفاع يقدر ب (04، 29 بالمئة) في حين سيتقاضى المصنف في الدرجة العاشرة 376،14 دينارا أي بزيادة قدرها (73، 34 بالمئة) من الصافي للدفع. وبالنسبة لتسديد المخلفات المالية الناجمة على الأثر الرجعي أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمخلفات شهري جافني وفيفري 2010، سيتم دفعها خلال مارس المقبل وستدفع مخلفات سنة 2008 خلال ماي القادم، في حين يستفيد موظفو قطاع التربية الوطنية من مخلفات سنة 2009 خلال السنة الجارية 2010.وأعطت الوزارة أمثلة عن المبالغ الاجمالية التي سيستفيد منها المعلمون والاساتذة كمخلفات على مدى 26 شهرا فمعلم المدرسة الابتدائية سيتقاضى 225.524.00 دينار حينما يكون مصنفا في الدرجة السادسة، وهو المبلغ الذي يقفز الى 294.996.00 دينار بالنسبة للمصنف في الدرجة العاشرة.أما أستاذ التعليم الاساسي فسيستفيد من مخلفات تقدر ب 247.858.00 دينار اذا كان مصنفا في الدرجة السادسة، وهي المخلفات التي تقدر ب 325.156.00 دينار للمصنف في الدرجة العاشرة.ما أستاذ التعليم المتوسط من الدرجة السادسة فإن مخلفاته تقدر ب 277.290.00 دينار في مقابل 361.660.00 دينار لاستاذ الدرجة العاشرة.بشأن استاذ التعليم الثانوي من الدرجة السادسة فسيتقاضى مبلغ 283.530.00 كمخلفات على مدى 26 شهرا في مقابل 373.776.00 دينار للمنصف في الدرجة العاشرة.أشارت الوزارة في بيانها الى أن أجور موظفي القطاع كانت في تزايد مستمر حيث تم رفع نسبتي منحة تحسين الاداء التربوي ومنحة تحسين أداء التسيير من 20 بالمائة الى 40 بالمائة سنة 2002 ، اعقبها استحداث منحة التوثيق التربوي كمنحة جديدة في نفس السنة، قبل ان يتم في سنة 2003 تأسيس منحة التأهيل.ما في سنة 2006 فقد استفاد كافة مستخدمي القطاع من المنحة التكميلية للراتب على غرار القطاعات الاخرى للوظيفة العمومية.وذكر بيان الوزارة أنه في ذات السنة جاءت الامرية رقم 06 -03 المؤرخة في 5 جويلية 2006 المتضمنة القانون العام للوظيفة العمومية من أجل تجسيد الاختيارات الاستراتيجية المعتمدة للتحسين المحسوس للوضعية الاجتماعية والمهنية للمتسخدمين العموميين من خلال التطبيق التدريجي عبرثلاث مراحل لمقتضياتها.تمثلت المرحلة الاولى في تنصيب النظام الجديد الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين والاعوان المتعاقدين، وكيفيات دفع رواتبهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 الصادرفي تاريخ 21 سبتمبر 2007 ، الذي قضى برفع وتوحيد النقطة الاستدلالية ودخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2008، ما أدى الى ارتفاع الاجور بصفة محسوسة وشاملة.وبدأت المرحلة الثانية مع استصدار القوانين الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين والتي كان لها أثر مالي إضافي في الرواتب الشهرية.م جاءت مراجعة الانظمة التعويضية في المرحلة الثالثة، وذكرت الوزارة أنها كانت سباقة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة مع النقابات المعتمدة للمناقشة، قبل أن تقوم بانهاء الملف وإيداعه قبل كل القطاعات الاخرى لدى اللجنة المختصة على مستوى الحكومة في 31 ديسمبر 2009 . وأكدت الوزارة أن قطاع التربية الوطنية هو أول قطاعات الوظيفة العمومية الذي يدخل نظامه التعويضي الجديد حيز التنفيذ.