أعوان الحرس البلدي‮ يعتصمون بمقر البرلمان ويطالبون بتسوية وضعيتهم الإجتماعية والإدارية

منهم من حزّت عنقه ،بترت ساقه ، قطعت يده ، فقئت عينه أو نكل ببطنه اعتصم قرابة ثلاثة آلاف عون حرس بلدي أمس، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة احتجاجا على وضعيتهم الإجتماعية، مطالبين السلطات بضرورة التكفل بجميع انشغالاتهم المادية، مرددين شعارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثناء حملة مكافحة الإرهاب، ملتمسين منه التدخل لحل مشاكلهم، حيث أكدّوا على استمرار اعتصامهم أمام مقر البرلمان، إلى غاية إيجاد حلول لقضيتهم.
وسار أعوان الحرس البلدي الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي، من ساحة الشهداء التي تجمّعوا فيها قادمين من أغلب الولايات، إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني حيث قرّروا الإعتصام أمامه إلى غاية تلبية كافّة مطالبهم، حيث رفض ممثلوهم الثّمانية الذي نصبوا نيابة عنهم، الحوار مع رئيس البرلمان عبد العزيز زياري، مصرين على حضور الوزير الأول شخصيا أو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التوصل إلى حل نهائي ومرض لجميع الأطراف.
وشملت مطالب أعوان الحرس البلدي التي تقدموا بها لوسائل الإعلام أمس، الجوانب المادية والإدارية، على غرار إعادة النّظر في الأثر الرجعي منذ سنة 2008 كبقية الأسلاك الأخرى، وتطبيق قانون التعويض الخاص بمكافحة الإرهاب بأثر رجعي منذ سنة 1994، إلى جانب ساعات العمل الإضافية المقدرة ب16 ساعة يوميا، إذ أنّ عون الحرس البلدي مسخر 24 ساعة على 24 ساعة في حين أدرج في إطار الوظيفة العمومية ب8 ساعات يوميا فقط.
وأكدّ ممثلو أعوان الحرس البلدي في مطالبهم على قانون العطلة السنوية، المقدر ب30 يوما في الوظيفة العمومية، في الوقت الذي يستفيدون من 21 يوما، بالإضافة إلى قامة التعويضات بأثر رجعي، وتطرقوا إلى السّلم الخاص بالرتب وكذا ضرورة إفادتهم من التقاعد المسبق، على غرار أعوان الجيش والدرك الوطني، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذه الشريحة طيلة العشرية السوداء. وعبّر أعوان الحرس البلدي خلال اعتصامهم أمس أمام مقر البرلمان، سياسة الإنتشار وإدماجهم في وظائف أخرى كأعوان أمن، خاصّة بالمؤسسات الخاصة والمدنية مطالبين باحتساب ساعات العمل الإضافية وإدراجها في سن التقاعد، مجمعين على أنّ الإحالة على التقاعد لن تكون إلاّ بأجر لا يقل عن 28 ألف دينار، فضلا عن تعويضات خدمة مكافحة الإرهاب، والزيادة في منحة الأضرار الجسمانية خلال الخدمة.
ورفع المعتصمون أمس لافتات مختلفة منها ''نرفض قرار وزير الدّاخلية ونطالب بالتعويض الكلي''، ''أعيدوا لنا كرامتنا مع جميع حقوقنا''، ''بوتفليقة هو الحل''، ''رجال واقفون''، وشعار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''ارفع راسك يا با''، في الوقت الذي حملت الأعلام الوطنية وصور رئيس الجمهورية، كما ساعد أعوان الحرس البلدي أصحاب الزي الرسمي رجال الشرطة، على تنظيم زملائهم ومنعهم من التقدم نحو مقر البرلمان.