السجن 3 سنوات و10 ملايين غرامة لمدبر عمليات “الحرڤة” بعين تموشنت

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية بأمن عين تموشنت، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار السري.
وقامت ذات الفرقة، بتوقيف 12 شخص من أفرادالشبكة.
وهي العملية التي جاءت نتيجة إستغلال لمعلومات تفيد بوجود مجموعة من الشباب، تحضر لعملية الإبحار السري نحو السواحل الإسبانية.
لتقوم عناصر ذات الفرقة بتكثيف عمليات البحث والتحري لإحباط العملية، أين تم تحديد مكان تخبئة بعض اللوازم المستعملة في عملية الإبحار والتي كانت متواجدة على مستوى إحدى حظائر السيارات بوسط مدينة عين تموشنت.
وكانت اللوازم، مخبأة خلف شاحنة تعود للمدعو “خ. م. أ”، البالغ من العمر 31 سنة، ليتم حجز 7 “دلو” كبيرة الحجم سعة 30 لتر، معبأة بالبنزين ودلوين معبئين بزيت المحرك.
و خلال أمسية نفس اليوم، وعلى إثر اتصال هاتفي من الخط الأخضر “48 15” مفاده وجود مجموعة من الشباب على مستوى مدينة عين تموشنت بصدد تنظيم عملية إبحار سري، وبعد تكثيف عمليات البحث، تم توقيف 5 أشخاص وتحويلهم إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق معهم.
وبعد إعلام وكيل الجمهورية، وسماعهم على محاضر رسمية، تبين علاقتهم بالمشتبه فيه المدعو “خ م أ”، الذي كان يخبا لوازم الهجرة السرية.
كما أفضت نتائج التحقيق، واستنادا لتصريحات الموقوفين، إلى توقيف المجموعة الثانية على مستوى أحد المقاهي بوسط المدينة، والمتكونة من 6 أشخاص كانوا برفقتهم بصدد التحضير للعملية.
ومن بين الموقوفين، 5 أشخاص، ينحدرون من ولاية غليزان، قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة من أجل الإبحار السري انطلاقا من سواحل ولاية عين تموشنت.
وأكدوا جميعهم على دفع المبالغ المالية للأحد الموقوفين و المدعو “م.إ”، ذو 28 سنة.
كما تم لاحقا توقيف المدعو “خ م أ”، دون العثور على وسيلة النقل، وباقي اللوازم الخاصة بالإبحار السري.
واستكمالا للإجراءات القانونية، تم انجاز إجراء قضائي ضدهم، مع تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لمحكمة عين تموشنت الذي أحالهم بدوره للمثول الفوري.
أين صدر في حق المدعو” م إ ب”، حكم 3 سنوات حبس نافذة مع الإيداع، وغرامة مالية مقدرة ب100.000 دج جزائري، كونه المخطط الرئيسي للعملية .
أما البقية، فصدر في حقهم شهرين حبس موقوفة النفاذ .