3 سنوات سجنا نافذة و10 ملايين غرامة لمدبر عمليات “الحرقة” بعين تموشنت

شهران حبسا موقوف النفاذ في حق 11 شخصا شكل معهم شبكة مختصة
تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية بأمن عين تموشنت، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار السري تتكون من 12 شخصا، وبعد عرضهم على الجهات القضائية المختصة، صدر في حق المخطط الرئيسي حكم بالسجن 3 سنوات نافذة و10 ملايين غرامة، فيما صدر في حق البقية حكم بشهرين حبسا موقوفة النفاذ.
هذا وقامت الفرقة الأمنية ذاتها، بتوقيف 12 شخصا من أفراد الشبكة بفضل إستغلال معلومات تفيد بوجود مجموعة من الشباب تحضر لعملية إبحار سري نحو السواحل الإسبانية، لتقوم عناصر ذات الفرقة بتكثيف عمليات البحث والتحري لإحباط العملية، أين تم تحديد مكان إخفاء بعض اللوازم المستعملة في هذه الرحلة والتي كانت متواجدة على مستوى إحدى حظائر السيارات بوسط مدينة عين تموشنت في مركبة شاب يدعى (خ.م.أ).
في السياق ذاته، وعلى إثر اتصال هاتفي من الخط الأخضر (48 15) مفاده وجود مجموعة من الشباب على مستوى مدينة عين تموشنت بصدد تنظيم عملية إبحار سري، تم التدخل على الفور ليتم توقيف 5 أشخاص وتحويلهم إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق معهم، وبعد إعلام وكيل الجمهورية، وسماعهم على محاضر رسمية، تبين أن لهم علاقة بالمشتبه فيه المدعو (خ.م. أ) الذي كان يخبئ لوازم الهجرة السرية كما ذكرنا آنفا، كما أفضت نتائج التحقيق، إلى توقيف المجموعة الثانية على مستوى أحد المقاهي بوسط المدينة، والمتكونة من 6 أشخاص 5 منهم ينحدرون من ولاية غليزان، قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة من أجل الإبحار السري انطلاقا من سواحل ولاية عين تموشنت، أكدوا جميعهم أنهم دفعوا المبالغ المالية لأحد الموقوفين والمدعو (م.إ) ذو ال 28 سنة.
واستكمالا للإجراءات القانونية، تم انجاز إجراء قضائي ضدهم، مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة عين تموشنت، الذي أحالهم بدوره للمثول الفوري أين صدر في حق أحدهم حكم 3 سنوات حبسا نافذة مع الإيداع، وغرامة مالية مقدرة ب 10 ملايين سنتيم، كونه المخطط الرئيسي للعملية، أما البقية فصدر في حقهم شهرين حبسا موقوفة النفاذ.