مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يندرج في اطار اصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي

يندرج مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني في اطار تطبيق برنامج اصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
ويشمل هذا البرنامج تحسين نوعية الاداءات و العصرنة و الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي قصد ضمان ديمومتها.
بخصوص تحسين نوعية الاداءات ينص مشروع القانون على توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات التى يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في اطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير و التى تدرج كافة مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاجات.
كما تقي أحكامه بالابقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم على مستوى المؤسسات العمومية للصحة في اطار نظام التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي و المستشفيات.
و يتعلق الامر أيضا بتغطية مصاريف الاستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة من طرف صندوق المساعدة و الاسعاف بالنسبة للاشخاص المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم الذين لا يستوفون الشروط التى تخول لهم الحق في الاستفادة من الاداءات العينية في مجال التأمينات الاجتماعية.
وفيما يخص عصرنة الضمان الاجتماعي يجدر الذكر أن القانون رقم 83-11 شهد تطورا هاما في سنة 2008 من خلال القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 الذي ادخل الاحكام المتعلقة بنظام البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفا".
و بالتالي فقد أدرج المشروع اجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال و نظام الشفاء و التى من اهدافها ترقية نوعية العلاجات و ترشيد نفقات الصحة من خلال تطوير الارسال عن بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي و الاطلاع عن بعد لمجموع الاستهلاك الصحي.
وبشأن الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ينص المشروع على نوعين من الاجراءات تهدف الى تحسين موارد الضمان الاجتماعي و اجراءات تدعم ترشيد النفقات لا سيما نفقات التأمين عن المرض.
و بالنسبة لتحسين موارد المنظومة تم التأكيد على المبدأ المتعلق بالمصادر الاضافية لتمويل الضمان الاجتماعي من غير الاشتراكات و ذلك بعد تطبيق الاجراءات الاولى من خلال قانون المالية لسنة 2010 .
و ستسمح هذه الاجراءات برفع قدرة تمويل العلاجات الصحية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و بالتالي رفع قدراتها في تحسين نوعية الاداءات لفائدة المواطنين.
و عن ترشيد نفقات التامين على المرض يدرج المشروع أحكام تتعلق بتحسين المراقبة الادارية و الطبية في اطار تدعيم مكافحة التجاوزات و الغش المتعدد الاشكال في مجال التأمينات الاجتماعية.
كما يتضمن اجراءات جديدة تتعلق بجانب تعويض العطل المرضية لا سيما من خلال الزام هيئات الضمان الاجتماعي بتبليغ المستخديمن بقراراتها المتعلقة بتعويض العطلة المرضية و الذي سيكون على عاتق هيئات الضمان الاجتماعي.
وترمي هذه الاجراءات الى ردع العمال الذين يستعملون العطل المرضية الممنوحة على اساس المجاملة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالمرض و هذا على حساب لا سيما الضمان الاجتماعي و المؤسسات الوطنية العمومية.
ويتضمن النص أيضا شروط التكفل بالعلاج الصحي و اجراءات ارسال الملفات الطبية الى هيئة الضمان الاجتماعي و التى تم توسيع تطبيقها الى مقدمي العلاج تحسبا لتعميم بطاقة الشفاء.
و في هذا الاطار تم توسيع امكانية فرض العقوبات الى مقدمي العلاجات الذي لا يحترمون الآجال المحددة لارسال الملفات الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي و يضعونها في وضعية تمنعها من ممارسة المراقبة.
و أخيرا يقوم المشروع بتكييف احكام القانون رقم 83-11 قصد اعادة تحديد بصفة عادلة المبلغ الادنى للتعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة تماشيا مع عقد العمل وتنظيم أحسن للمراقبة الطبية الممارسة من طرف الطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي و كذا توضيح مبدأ العلاقات التعاقدية بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات العمومية للصحة.