مديرو ومحافظو حسابات مؤسسة التبغ والكبريت متهمون بالإختلاس

أجاب 6 إطارات بمؤسسة التبغ والكبريت المتواجدين تحت الرقابة القضائية، أمام محكمة سيدي امحمد أمس، في جلسة مطوّلة، عن استفسارات رئيس الجلسة، ويتعلق الأمر بمديري ومحافظي الحسابات، بالإضافة إلى أعوان مراقبة وأمن بالمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، إلى جانبهم رئيس مفتشية الحدود لميناء الجزائر، بخصوص توجيه لهم تهما ثقيلة، تتعلق باختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، إعطاء امتيازات غير مبررة، مخالفة إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة. مؤكدين أن الإشكال الواقع يتمحور في تسهيلات المهمة، التي اتضح أنها منحت بطريقة غير قانونية، مشيرين أيضا إلى أن مسؤول الوحدة التجارية هو المكلف بتحريرها. ونظرا إلى وجود مخالفات قدّم المكلف بالتفتيش والمراقبة المدعو''ج.ح'' شكوى، مفادها وجود تجاوزات وسوء تسيير لوحدة البيع للتبغ والكبريت التابعة للمؤسسة والمتواجدة بمنطقة تيزي وزو.
لتنطلق إثرها تحقيقات، حيث وردت معلومات بتاريخ 14 جوان 2008 من طرف النيابة العامة، وتم التوصل إلى وجود ثغرة مالية قدّرت بحوالي 25 مليون سنتيم، اتضح بأنها صرفت في نفقات بدون أي تبرير، حيث وجهت أصابع الإتهام للمدعو ''ر. ح'' باعتباره مدير الوحدة، إلى جانبه المدعو ''ت. ب'' كونه مدير وحدة التجارة وسط بمنطقة باب الوادي سابقا و''ب. ع'' المدير الحالي، المتورطين في قبض مبالغ مالية لصالح أشخاص متقاعدين لفائدة مدير وحدة تيزي وزو. كما ثبت أن إطارات المؤسسة ساهموا في اقتناء 10 سيارات سياحية وأخرى نفعية، تم اعتمادها بميزانية الشركة السنوية، وتم تسخيرها لفائدة الإطارات، إلى جانب ثبوت تضخيم في فواتير الإبحار بخصوص الصفقات التي تم إبرامها من طرف المدير العام مع المتعاملين بدون أن تخضع للمراقبة. وأمام تصريحاتهم، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات متفاوتة، تراوحت ما بين 3 سنوات للمدعو ''ز. ح'' وعامين حبسا للمدعو ''عبد النور''، في حين سلّطت عقوبة عام حبسا لباقي المتورطين، مع إرجاء الفصل إلى وقت لاحق.