عام حبسا موقوف التنفيذ لإطارات ب‮''‬سونلغاز‮'' بدّدوا ‮01 ملايير في‮ ''‬الشطيح‮''‬

المتهمون عقدوا صفقات سفرية إلى الخارج بملياري‮ سنتيم من أموال المجمّع‮

بعد عقد جلسة استثنائية دامت يوما كاملا، وهذا على مستوى مجلس قضاء العاصمة، بخصوص فتح أكبر ملف فساد عرفته مؤسسة ''سونلغاز''، والمتسبب فيه موظفوه الشاغلون لمناصب هامة في المؤسسة، وجلهم إطارات من صندوق الخدمات الإجتماعية، الذين وللإشارة لايزالون يواصلون وظائفهم بصورة عادية بالمجموعة الطاقوية، رغم مرور أكثر من سنة من متابعتهم قضائيا. وتأتي جلسة المحاكمة، استئنافا للحكم السابق، الصادر عن المحكمة الإبتدائية، والمسلّطة على المتهمين عقوبات تتراوح ما بين البراءة والثلاثة أشهر حبسا نافذا. على خلفية متابعتهم جميعهم لارتكابهم تهم تتعلق بقانون محاربة الفساد، وتحديدا بجنح إبرام صفقات مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى جمع تبرعات بدون رخصة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، التنظيمية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، الإستفادة من السلطة والتأثير على الأعوان. وقد تورّط كل من ''ت. عاشور'' رئيس فدرالية الصناعات الغازية والكهربائية، كما أنه يعتبر الأمين العام للنقابة الجزائرية المكلّف بالمنازعات، وهو رئيس مجلس إدارة الخدمات الإجتماعية على مستوى مجمع ''سونلغاز''، رئيس التعاضدية ورئيس لجان المشاركة و''د. عاشور'' المعروف ب''علي'' المدير العام لصيانة سيارات المجمع والرئيس السابق للمجمع، ووكالة أسفار ''هيبون تورفواياج'' التي مقرها بعنابة ومدراء فنادق بوهران وبجاية، إضافة إلى مدينة القالة. وحسبما ورد في ملف القضية، فإن المتهمين منحوا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مع مجموعة من الوكالات السياحية البالغ عددها خمس، كما يتواجد 7 متهمين تحت الرقابة القضائية منذ أفريل 2009، على خلفية توجيه لهم تهم الفساد. وحسبما جاء في ذات الملف، فإن أطباء، ممرضين ومساعدين اجتماعيين أجبروا على دفع مبالغ مالية قصد تمويل إحدى الحفلات التي أقيمت خصيصا لترسيمهم في وظائفهم، كما وصلت قيمة الأموال المستغلة والمبددة، إلى أكثر من 10 ملايير، والتي تم إنفاقها في سفريات ورحلات استجمام، استفاد منها مسؤولو المجموعة وعائلاتهم، الذين وبجلسة المحاكمة نفوا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، إلا أن المفاجأة تمت باستجواب كل من ''ص. م''، وهو صاحب وكالة أسفار ''أطلس تور''، الذي أكد أنه قد عقد ما يعادل الخمس صفقات معهم، حيث وصل مبلغ إحدى الصفقات إلى حوالي مليارين سنتيم، وهذا عام 2004، كما صرّح ''س. ا'' مالك الشاطىء الجميل، وأوضح أنه قد تعامل معهم منذ عام 2006، إلا أن تعامله معهم كان على أساس زبائن عاديين، في حين تولى المدعو ''ه'' الأمور الخاصة بالصكوك. وفي هذا المقام، طالب ممثل الحق العام بتسليط العقوبات المتراوحة ما بين العامين والأربع سنوات حبسا، إلا أن محكمة الحال وبعد 51 يوما من المداولة، قررت إنزال عقوبة العام حبسا موقوف التنفيذ على المتهمين.