اللّواء الهامل يأمر رؤساء أمن الولايات بتغليب القانون والحوار في دراسة ملفات المفصولين

مدير الأمن يطلب من رؤساء مصالحه المساعدة والتوسط لدى المصالح الإدارية لمساعدة المنتسبين سابقا للأمن الوطني وجّه اللّواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني تعليمات صارمة لرؤساء أمن الولايات، لاستقبال العناصر الأمنية المفصولة من السلك، ودراسة ملفاتها حالة بحالة، بناء على ما يسمح به القانون والتنظيمات سارية المفعول، وفي هذا الشّأن، أفادت مصادر مسؤولة في المديرية العامّة للأمن الوطني، ''النهار''، أنّ المطالب التي عبّر عنها ممثلو الأعوان المفصولين، تم أخذها بعين الإعتبار، حيث تم فتح حوار جدي بشأنها، إذ أمر اللّواء الهامل رؤساء أمن الولايات، بتغليب الحوار في ملف النّقاش، وينظرون في انشغالاتهم بترجيح كفة القانون.
ولفتت مصادر ''النهار''؛ إلى أنّه ومنذ تاريخ تجمّع 10 عناصر للأمن الوطني، مفصولة سابقا بناء على قرارات إدارية وأخرى قضائية، فتحت المديرية العامّة للأمن الوطني أبوابها من المركزية وإلى غاية أصغر مركز شرطة، أين كان الرجل الأول في الأمن الوطني صريحا في هذا الأمر، إذ أكدّ أنّ القضايا التي فصلت فيها العدالة، سوف تنظر حالة بحالة وفقا لما يسمح به القانون والتنظيمات المعمول بها، أمّا حالات المفصولين نهائيا بقرارات قضائية، فقرّرت المديرية وبانشغال شخصي من السيد اللواء، رد الإعتبار والكرامة لهذه الفئة من منتسبي الأمن الوطني سابقا، حيث قرّر القائد السّابق للحرس الجمهورية، مساعدتها محليا بالتّعاون مع رؤساء أمن الولايات ورؤساء المصالح كل على مستواه، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك من خلال إدماجهم في إطار ما توفر من مناصب العمل لدى السلطات المحلية، حيث علمنا أنّ عدّة مساعي تم تجسيدها لفائدة بعض المفصولين على مستوى عدد كبير من الولايات الذين استحسنوا هذه المبادرة.
وكانت المديرية العامّة للأمن الوطني، بعد الإحتجاج الأول الذي نظّمه المفصولون من القطاع مطلع مارس المنصرم، قد أكدّت أنّها ستتكفّل بدراسة ملفات رجال الأمن السابقين الذين تم فصلهم، بعد أن استمعت القيادة لانشغالاتهم، في إطار ما يسمح به القانون المنظّم لهذه الحالات.
وتقول إحصائيات غير رسمية، كشف عنها ممثلو فئة المفصولين من سلك الأمن الوطني، أنّ العدد الشامل لهذه الفئة، بلغ 5 آلاف عون مفصول بقرارات إدارية وأخرى قضائية وصفوها بالجائرة والتّعسفية، وهي كلها قرارات صادرة في عهد المدير السابق للأمن الوطني الفقيد العقيد علي تونسي، هذا الأخير أمر قبل وفاته، بإعادة فتح ملف الإطارات المفصولة، بعد أن بلغه أن أغلب الحالات تم إزاحتها من السلك الأمني بناء على رسائل مجهولة وتصريحات شفهية غير موثّقة، ودون وجه حق.