المديرية العامة ستتوسط للمسبوقين قضائبا من أجل منحهم مناصب أخرى : اللواء هامل يقرر إدماج عناصر الشرطة المفصولين

قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، إدماج عناصر الشرطة المفصولين من مناصبهم. وذكرت مصادر أمنية أن المديرية استدعت عددا معتبرا من عناصر الشرطة المفصولين من مناصبهم خلال العشرية الماضية لأخطاء مرتبطة بتأدية مهامهم، وستتخذ المديرية العامة للأمن الوطني تدابير لإعادة إدماج هؤلاء العناصر بما يسمح به القانون.
وقالت مصادر ''البلاد'' إن القرار شمل عناصر الشرطة الذين استفادوا من حكم البراءة بعد أن حوكموا في قضايا معينة. وحسب المصادر نفسها فإن عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا الإدماج هم بالعشرات، في حين كانت بعض وسائل الإعلام قد قدرت عددهم بحوالي 5000 شرطي.
أما بخصوص العناصر المسبوقين قضائيا ممن تمت إدانتهم في قضايا مرتبطة بالجريمة أو سجنوا بسبب أخطاء ارتكبوها خلال تأدية عملهم، فإن مديرية الأمن الوطني قررت العمل على مساعدتهم بالتوسط مع السلطات المحلية لإيجاد منصب عمل يصون كرامتهم. وأكدت مصادرنا أن مناصب العمل التي سيتم توفيرها لهؤلاء ليست مرتبطة بالسلك الأمني.
وشن عناصر الشرطة المفصولون عدة اعتصامات خلال السنوات الأخيرة، وكانت المديرية العامة قد وعدت بإعادة دراسة ملفاتهم واحدا واحدا. وازداد تمسك هؤلاء بقرار إعادة إدماجهم في مناصبهم السابقة، منذ تولي اللواء عبد الغني هامل منصب مدير الأمن الوطني، حيث تم رد الاعتبار لبعض الإطارات المهمشين سابقا.
وأعادت المديرية العامة للأمن الوطني الاستماع إلى عناصر الشرطة المفصولين من الخدمة، وسيتم استدعاؤهم مجددا أمام مجلس التأديب لتقديم دفوعهم.