إنشاء مجالس مستقلة للأطباء، الصّيادلة وجراحي الأسنان ؟ منع الإحتفاظ بجثث الموتى في المستشفيات أكثر من 60 يوما حدّدت وزارة الصّحة جملة من التّدابير الجديدة التي سيتم اعتمادها الشّهر القادم، بموجب إجراءات قانون الصّحة الجديد، تتعلّق في مجملها بإدراج شروط جديدة خاصة بالممارسة في القطاع، وكذا شروط تسجيل وتصنيع الأدوية بالنسبة للمتعاملين الوطنيين والأجانب، إلى جانب إصدار قوانين جديدة لتنظيم مهنة الطّب، الصّيدلة، وجراحة الأسنان، وإنشاء وكالة وطنية للأدوية، والتّوثيق في مجال الصّحة. وإلى جانب الإجراءات الجديدة، سيتم إثراء مشروع قانون الصّحة الجديد، بالمقترحات المنبثقة عن ورشات الندوة الوطنية حول سياسة الصّحة. منح تراخيص إنتاج لمدّة 5 سنوات متجدّدة لمنتجي الأدوية وفي هذا الشأن؛ يتضمّن مشروع قانون الصّحة الجديد، تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، أنّه لتسجيل الأدوية، يتعين أن تكون الطلبات مرفوقة، بتصريح الإنتاج، صادر من طرف وزير الصحة، بالنسبة للمنتجين المحليين، أمّا الأجانب، فيتعين عليهم إيداع رخصة من طرف السّلطات المخولة في بلدهم، وكذا السّلطات المحلية في بلد الإنتاج، حيث لابد أن يحتوي الملف على وثيقة تحدّد عنوان وحدة الإنتاج في الجزائر، بالإضافة إلى قرار تسجيل الدّواء أو وثيقة معادلة، صادرة عن الهيئات المسؤولة في بلد الإنتاج، يضاف إلى الملف، وثيقة تحدّد كيفية إنتاج ومراقبة جودة الدّواء والتّحاليل الكمية والنوعية تبين مدى مأمونية الدّواء، على أن يتم منح ترخيص للإنتاج لمدّة 5سنوات متجدّدة، ويمكن للوزارة الوصية، السّماح بوضع أدوية غير مسجلة في الجزائر، في السوق، للتكفل بالحالات المستعجلة الخطيرة، ويلتزم المنتجون وممثلوهم، بإخطار وزارة الصحة بالآثار الجانبية الخاصة بالأدوية المنتجة من قبلهم المسجلة خارج التراب الوطني. وبالنسبة للقوائم الرسمية للأدوية، يؤكد القانون أن تحديدها يتم من طرف وزارة الصحة، حيث تخضع إلى التسمية الدولية المشتركة، وفيما يخص القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، تم تحديدها على أساس تلك التي تغطي كافّة حاجيات الصّحة العمومية في هذا المجال، والمندرجة ضمن سياسة الصّحة الوطنية، والتي يجب أن تخضع هي الأخرى إلى التسمية الدولية المشتركة (DCI). يمكن للأطباء الذين فتحوا عيادات خاصّة، في مقاطعات تنعدم فيها الصّيدليات، إنشاء مخزن للأدوية، بناء على ترخيص من الوالي، يكون موجها للأشخاص الذين يقومون بعلاجهم، حيث يتم تحديد قائمة العقاقير من طرف وزارة الصّحة، على أن يتم سحب الترخيص بمجرد فتح صيدلية للمرضى. منع الإحتفاظ بجثث الموتى أكثر من 60 يوما في الهياكل الصحية وينص المشروع الجديد، على عدم الإحتفاظ بجثث الموتى في المؤسسات العمومية للصحة، أو الأماكن المخصصة لهذا الغرض، لمدة تفوق 06يوما، على أن يقوم وكيل الجمهورية بإصدار تصريح بالدّفن عند انتهاء المدة. وفي حال الوفاة غير الطبيعية، أو العنيفة، يقوم الطبيب الشرعي بإصدار شهادة وفاة، مع إخطار السّلطات المعنية للشّروع في إجراءات الدّفن، وفي حال ما كانت الوفاة عنيفة، يتعيّن على الطبيب إصدار شهادة مفصلة. وجاء في المشروع؛ أنّه لا يمكن القيام بعملية نزع الأعضاء لأغراض علمية، إلاّ في حال قبول المعني، قبل الوفاة، أو أحد من عائلته. استفادة المسنين من الرّعاية الصّحية في منازلهم وبالنسبة للمسنين، الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو إعاقات، فيخول لهم القانون الإستفادة من العلاج المجاني، مهما كانت نوعية الخدمات المقدّمة، وكذا المساعدة الإجتماعية والبسيكولوجية، في منازلهم، أو في أحد المؤسسات المتخصّصة في هذا الشأن. كما يلزم مشروع القانون الجديد المقبلين على الزّواج، بالفحص الطبّي، لتفادي انتشار الأمراض المتنقلة جنسيا، إذ يشترط ألاّ يكون تاريخ صدور الشّهادة الطبية، أقل من ثلاثة أشهر، ويجب أن تؤكد الشهادة الطبية، أن الإستشارة تمت لغرض عقد القران، بالإضافة إلى ذلك، لابد من إعطاء كل زوج نتائج التحاليل الخاصة به على حدى، في سرية تامة.وفي السياق ذاته؛ جاء في نص القانون التمهيدي، أنّه في حال ما إذا كانت الأم الحامل عرضة لتعقيدات صحية خلال الحمل، فإنه يخول للطبيب المعالج إجهاض حملها، حسب الظروف المصاحبة له، سواء أكانت فيزيولوجية أو بسيكولوجية، وبالنسبة للأمهات العازبات، تقوم المصالح الصحية بالتكفل بهن في سرية تامة، في انتظار استقبالهن على مستوى المصالح المؤهلة لهن، لمدة محددة. وفي الشق المتعلق بالأمراض المعدية وانتقالها، جاء في نص المشروع، أنّه لابد من إخضاع كافة الرعايا الجزائريين، المتوجهين إلى الخارج أو دولة تنتشر فيها الأوبئة، إلى كافة اللقاحات المضادة لها قبل السفر، كما يترتب إخضاع القادمين من أماكن تنتشر فيها الأمراض المعدية إلى الكشف الطبي، وكذا الوسائل التي انتقلوا على متنها، لتفادي انتشار المرض محليا، وتمكين الهيئات المخولة من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية. سحب الإعتماد من مصنّعي ومستوردي التبغ في حال المساس بالصحة العمومية إلى ذلك؛ سيتعرض مستوردو ومصنعو مادة التبغ، إلى سحب الإعتماد في حال الإخلال بالإجراءات المعمول بها، من عدم تسجيل ملاحظة ''التدخين مضر بالصحة''، على غلاف علب السجائر، مع نشر العبارة التحذيرية مرتين على التعليب وبشكل مميز، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، مع غرامة مالية ما بين 20 مليون و 200 مليون سنتيم. وفيما يتعلق بفتح وغلق المؤسسات الصحية الخاصة، تعد وزارة الصحة الطرف الوحيد المخول لمنح التصريحات، حيث تحدد مدتها حسب النشاط الممارس، وجاء في النص، أنها لا يمكن أن تكون أقل من 5 سنوات، إلا في حال ضرورة اعتماد إجراءات مستعجلة لفائدة الصحة العمومية. وفي حال ما تبيّن وجود خطر على صحة المرضى، أو عدم احترام الشّروط التّقنية، وكذا تسجيل تجاوزات قانونية، مع إمكانية المتابعة القضائية. وبالنسبة للخواص، سواء تعلق الأمر بعيادة طبية، صيدلية، أو مخابر تحاليل، فلابد أن يشرف عليها ممارس طبي، على أن تكون المحاسبة الخاصة بها، تحت تصرف الهيئات المسؤولة، لتحديد أسعار الخدمات المقدمة. إنشاء مجالس مستقلة للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان ومن ضمن النّقاط التي تم إدراجها في مشروع قانون الصحة الجديد، إنشاء ثلاثة مجالس مستقلة، تشمل مجلس أخلاقيات مهنة الطب، مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، مجلس لجراحي الأسنان، مع تنصيب مجالس جديدة يتم انتخابها من طرف الفاعلين في المجال كما تقرّر إنشاء الوكالة الوطنية للتوثيق في مجال الصّحة، والتي ستتولى مهام توفير كافّة الوثائق المتعلقة بعمال الصّحة والهياكل الصّحية، بالإضافة إلى ضمان التعليم والتكوين المتواصلين لموظفي القطاع من بعد، إذ تقرّر أن تكون العملية بصفة إجبارية، وزيادة على ما تقدم ستنشئ الوكالة الوطنية للدّواء، التي سيسند إليها ملف تسيير الأدوية، المتابعة الدقيقة لسعر الدواء المحلي والمستورد، والإشراف على منح رخص الإستيراد من الخارج. سيتم إدراجها في قانون الصّحة الجديد إنشاء مدونة خاصّة بالأدوية واعتماد نظام التكوين المتخصص للأطباء من المنتظر أن يعقد خلال الأيام القليلة القادمة، اجتماع تنسيقي بحضور ممثلين من كافّة الورشات المشاركة في الندوة الوطنية حول سياسة الصّحة، والإدارة المركزية، من كل ولايات الوطن، للصياغة النهائية لمشروع قانون الصّحة الجديد، حيث سيرفع للحكومة، ومن ثم إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، على أن يرسل إلى البرلمان بغرفتيه، قبل نهاية السنة الجارية. وقبل ذلك؛ سيتم إدراج كافّة المقترحات المنبثقة عن هذا الإجتماع، والمتعلقة بالأدوية، أخلاقيات الطّب، التكوين المتواصل للعاملين في قطاع الصّحة. وفيما يخص الدّواء، من المنتظر إنشاء مدونة للأدوية الأساسية، لضمان وفرتها بدون انقطاع، عن طريق الشراء المشترك من قبل الصّيدلية المركزية للمستشفيات، وفي السياق ذاته، من المنتظر أن ترفع مطالب لإنشاء مراكز استشفائية جامعية، في العديد من ولايات الوطن، بالإضافة إلى اعتماد نظام تكوين متخصص بالنسبة للأطباء العاميين، من خلال تدريبهم لمدة زمنية تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات، على أن تمنح لهم شهادة طبية متخصصة في مجال التخصص الذي أخضعوه، بالإضافة إلى ذلك، جاء في قائمة المقترحات الخاصة بقانون الصّحة الجديد، تخصيص جزء من المناصب المالية بدون المرور على المسابقات الوطنية، وذلك استنادا إلى خريطة الإحتياجات التي سيتم تحديدها، حيث يتصدر سلم الأولويات طب النساء والتوليد، متبوعا بطب التخدير والإنعاش، طب الأطفال، بالإضافة إلى طب الأشعة، بالنظر إلى النقص الفادح الذي سجل على مستوى العديد من ولايات الوطن، خاصة في الهضاب العليا والولايات الداخلية.
