فرار 18 مستثمرا سوريا تورطوا في تهريب الملايير إلى الخارج

قاموا بتضخيم فواتير عتاد مستورد قديم واستفادوا من إعفاءات علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة، أن تحقيقات أمنية وقضائية واسعة تجري حاليا بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية في تعاملات مشبوهة لبعض رجال أعمال ومستثمرين سوريين في الجزائر تورطوا في قضايا فساد وفي تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وتبييض الأموال، حيث قامت المجموعة الولائية للدرك الوطني في الجزائر بفتح تحقيق أولي ابتدائي بعد مراسلة من النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة المتعلقة بإجراء تحقيق بخصوص هذه التعاملات المشبوهة التي يقوم بها بعض المستثمرين السوريين الذين يمارسون نشاطات تجارية في إطار الاستثمار عبر التراب الوطني.
وأفادت مصادر مقربة ل''النهار''، أن المديرية العامة للجمارك الجزائرية قد توصلت في تحقيقاتها حول الفضيحة جاء في تقريرها أن الأمر يتعلق بشبكة من المستثمرين السوريين تقوم في إطار الاستثمار في الجزائر بأعمال غير شرعية وغير قانونية تسعى من خلال ذلك إلى تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استيراد تجهيزات وآلات مستعملة وقديمة وتقوم بتضخيم فواتيرها، ويتعلق الأمر بعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة بالملابس والمفروشات ومؤسسات للتصدير والاستيراد ومؤسسات لصناعة الخيوط القطنية والأقمشة وغير ذلك من النشاطات التجارية.
تورطوا في جناية الغش الجبائي والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة والتصريح المزور
ونقلت نفس المصادر التي أوردت المعلومات ل''النهار''، أن عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة في العاصمة قد باشر التحقيق في ملف ضخم يتعلق ب19 مستثمرا سوريا 18 منهم في حالة فرار تمكنوا من مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية بعد أن علموا بوجود تحقيقات حولهم وتورطهم في قضايا فساد، في حين وضع واحد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ عدة أشهر ويحقق أيضا قاضي الغرفة الأولى مع اثنين من رجال أعمال جزائريين بعد تورطهم كلهم في تهم ثقيلة وجهت لهم تتمثل في جناية الغش الجبائي وجنحة التصريح المزور من حيث القيمة والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة إلى الخارج وجنحة مخالفة قانون الصرف وجريمة تبييض الأموال وهذا وفقا لقوانين الوقاية من الفساد والوقاية من تبييض الأموال وطبقا لقانون الضرائب المباشرة وقانون الرسم على الأعمال.
3 شركات صناعية بالعاصمة تهربت من دفع 50 مليار سنتيم للضرائب
وفي السياق ذاته، قال مصدر ''النهار''، أن مديرية الضرائب تأسست طرفا مدنيا وقد استمع قاضي التحقيق إلى ممثلها القانوني لإفادته بأدق المعلومات عن شركات هؤلاء المستثمرين السوريين، حيث فيما يخص شركة الإنتاج الصناعي الموجودة في بابا حسن، فقد استورد مسيرها سنة 2005 سلعا من الخارج بقيمة 13 مليار سنتيم ولم يلتزم بواجباته الجبائية المتمثلة في تقديم التصريحات الجبائية الشهرية والسنوية، وعلى هذا الأساس فرضت عليه ضرائب بطريقة تلقائية تقدر ب24 مليار سنتيم ولم يقم بتسديد هذا المبلغ وسبق لمديرية الضرائب بالشراڤة رفع شكوى ضده بخصوص شركة الألبسة وصناعة الأقمشة والذي يتمثل نشاطها في صناعة الخيوط القطنية والممزوجة وصناعة خيوط البوليستار والأقمشة والألبسة الكائن مقرها ببابا حسن، حيث إن هذه الشركة مارست نشاطها في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار واستفادت من إعفاء من القيمة المضافة بمبلغ إجمالي يفوق 5.5 ملايير سنتيم وأن مصالح مفتشية الضرائب فرضت الرسم على القيمة التي استفاد منها المعني وتطبيق غرامات الوعاء بنسبة 200 بالمائة وأن المبلغ الإجمالي المستحق لمديرية الضرائب يقدر بأكثر من 20.5 مليار سنتيم. وفي المقام ذاته، فقد كشف مصدرنا أن شركة ''أوزون'' قد استفادت من امتيازات جبائية بناء على قرار منح الامتياز الصادر عن وكالة ''أندي'' سنة 2004 واستفاد عند اقتنائه العتاد الخاص بنشاطه التجاري من الرسم على القيمة المضافة بمبلغ 750 ألف دينار، وبعد قيام مفتشية الضرائب بمعاينة ميدانية تبين أن المحل مغلق وأن مسير الشركة غير موجود، وعلى أساس تلك المعطيات قامت الضرائب باسترجاع الرسم على القيمة المضافة الممنوح للشركة وفرضت عليه رسوما وضرائب بقيمة تفوق 600 مليون سنتيم، حيث كبّدت هذه الشركات أضرارا وخسائر للخزينة العمومية.