11 جمركيا و12 سوريا متهمون بتهريب 18 مليون أورو و20 مليون دولار إلى سوريا

أنهت، فرقة الدرك الوطني بولاية الجزائر، التحقيق في أكبر قضية تخص تهريب العملة إلى الخارج، تورط فيها 11 جمركيا وعدد من شركات النسيج السورية التي فتحت ورشات للطرز الصناعي متورطون في تهريب حوالي 18 مليون أورو و20 مليون دولار إلى سوريا · وقد أحيلت القضية إلى محكمة الشراقة لمباشرة التحقيق القضائي والشروع في الاستماع للمشتبه في تورطهم في هذه القضية التي تعود تفاصيلها إلى عام ,2004 واستغرق التحقيق فيها من قبل عناصر البحث والتحري التابعين لفرقة الدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة حوالي عامين كاملين·
القضية تتعلق باستفادة عدد من السوريين المتخصصين في الخياطة والطرز من تسهيلات لإقامة مشاريع استثمارية من قبل الوكالة الوطنية للإستثمار، وتتعلق هذه الاستثمارات بإقامة مشاريع للخياطة والطرز الصناعي الذي يتخصص فيه السوريون، الذين يسيطرون على سوق الغزل و النسيج في العالم العربي بفضل التجربة الكبيرة التي اكتسبوها من الأتراك، كما استفاد هؤلاء من مزايا جبائية وإعفاءات تخص عملية استيراد الآلات الخاصة بالخياطة، ومبالغ مالية تراوحت بين 800 ألف ومليون أورو، غير أن التحريات فيما بعد أكدت أن هؤلاء قاموا باستيراد آلاتهم الخاصة التي يشتغلون بها في سوريا وقد تم الادعاء بأنها آلات جديدة تبين بعد ذلك أنها قديمة، بالإضافة إلى أن أغلب هؤلاء من موردي آلات الخياطة بسوريا، وقد قام المتهمون بتضخيم الفواتير الخاصة بعمليات الاستيراد واستفادوا من تسهيلات أعوان الجمارك على مستوى ميناء الجزائر·
وقد تبين من خلال التحريات أيضا أن المستثمرين الذين يتجاوز عددهم 12 شخصا لم يكن يهمهم سوى تهريب العملة إلى بلادهم، وذلك عن طريق تقديمهم أسماء أشخاص آخرين في ملفات الإستثمار المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار·
وقد تم اكتشاف هذه القضية من طرف مفتشي الجمارك الذين أعدوا تقريرا مفصلا عن القضية، مشيرين إلى تهريب العملة وتحويلها بطرق احتيالية إلى دولة أخرى، كما أشار التقرير إلى تواطؤ أعوان الجمارك وعددهم 11 جمركيا على مستوى ميناء العاصمة، وجاء في التقرير كذلك أن الآلات المستوردة هي عبارة عن خردة، وأنه تم تضخيم الفواتير الخاصة باستيرادها بنسبة تجاوزت 150 بالمائة، حيث أشار إلى أن سعر الآلة الواحدة لا يتجاوز أربعة آلاف دولار في حين تم التصريح ب 8 آلاف دولار· وفي نفس الإطار، أوضحت تحريات مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني أن 11 جمركيا على مستوى الميناء، ومن بينهم مفتشي جمارك وأعوان إداريين للمراقبة، سيتم الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة في هذه القضية المثيرة، حيث أنهم مكنوا المستثمرين الوهميين من الحصول على وثيقة المطابقة المتعلقة بتحويل الأموال دون المرور على مصالح البنك وفق ما يقره قانون الصرف المعدل والمتعلق بحركة تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج الذي أدخلت عليه تغييرات بعد فضيحة بنك الخليفة مباشرة، حيث أصبح يحدد طريقة التحويلات المالية التي اتسمت بصرامة أكبر·
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك مثل هذه الشبكات إذ سبق لمصالح الأمن أن ألقت القبض على العديد من الأجانب من جنسيات عربية، آسياوية، وحتى أوروبية متورطين في تهريب العملة على مستوى مطار وميناء الجزائر، وتورط معهم في كثير من الأحيان أعوان الجمارك وحتى مضيفي الطائرات، غير أن قضية مثل هذه تعد من أكبر قضايا تهريب العملة إلى الخارج·