جنرال ''سابق ضمن شبكة تضم 42 إطارا هرّبت 9000 مليار إلى الخارج''

بينهم متهم بدعم الجماعة ''السلفية'' مطلوب من السلطات الإسبانية

غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة أيدت حكم الحبس توصلت تحريات مصالح الأمن الولائي بالعاصمة حسب مصادر ل''النهار''، إلى اكتشاف آلاف المليارات المودعة في حسابات المتهمين المتابعين باختلاس وتهريب الأموال نحو الخارج، والذين بلغ عددهم 42 شخصا بالبنوك الفرنسية والإسبانية، فضلا عن أملاك عقارية متمثلة في ''فيلات'' فاخرة بمدن راقية، بالإضافة إلى فنادق وبعض المؤسسات التجارية والصناعية وهذا في إطار غسيل الأموال غير المشروعة وتبييضها.
وقد علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة أيدت حكم النيابة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد القاضي بإيداع عدد من الإطارات الذين لا يزالون داخل الوطن رهن الحبس، خلافا للبعض الآخر الذين تمكنوا من الفرار، حيث يخضعون للتحقيق في أكبر ملف فساد يهدد الاقتصاد الوطني، ويتعلق بتبييض أموال فاقت قيمتها 9 آلاف مليار، بينهم قائد ناحية عسكرية سابق برتبة ''جنرال''، إضافة إلى أحد المشتبه في دعمهم ''لوجيستيكيا'' لتنظيم الجماعة السلفية للدعوى والقتال محل بحث من السلطات الإسبانية.حيث لا يزال التحقيق جاريا في الملف على مستوى محكمة سيدي امحمد، وقد أيدت النيابة بغرفة الاتهام الأسبوع الماضي طلب وكيل الجمهورية بالمحكمة القاضي بحبس المتهمين، حيث تم وضع هؤلاء حاليا تحت الرقابة القضائية، وفي انتظار استكمال مجريات التحقيق فإن التهم الموجهة إليهم متعلقة بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال، تهديد الاقتصاد الوطني، ممارسة نشاط دون قيد تجاري، التهرب الضريبي ..
انطلقت مصالح الأمن الولائي وبأمر من المدير العام في التحقيق في الملف بناء على مراسلات تلقتها السلطات الجزائرية من نظيرتها الإسبانية والفرنسية التي أعطتها قائمة بأسماء أشخاص متورطين في تبييض الأموال من خلال نشاطات تجارية مشبوهة وبطرق غير شرعية، بعد أن سجلت في الآونة الأخيرة أرباحا مالية ضخمة في أرصدتها المالية في ظرف قياسي، وهو ما جعل الجهاز الأمني يتحرك للتحري في القضية، حيث مددت السلطات الأمنية تحرياتها إلى خارج الوطن للوقوف على حسابات المتهمين وأملاكهم في الدول المعنية، وتبين أن المتورطين الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية حاليا هم إطارات سابقة في مراكز حساسة ومن مختلف ولايات الوطن خاصة الولايات الغربية وبينهم قائد ناحية عسكرية سابق برتبة ''جنرال'' أسس أكبر شركة إفريقية للتجميل، إضافة إلى مسؤولين في مؤسسات عمومية وإطارات في السلك القضائي والأمني ومديرية الجمارك، على غرار محضر قضائي وكذا وكلاء عبور، كما أن واحدا من بين 42 متهما ورد اسمه أثناء التحقيق الذي باشرته السلطات الأمنية الإسبانية خلال تفكيكها مؤخرا لشبكة دعم الجماعة السلفية للدعوى والقتال، الأخير الذي وبعد مراجعة حساباته بين سنتي 2007 و2008 تبين أن رصيده يفوق 100 مليار سنتيم، في حين أن منهم من يفوق حسابه هذه القيمة بكثير، ومنهم من تورط ضمن شبكات تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة. وحسب ما تسرب من الملف الذي اطلعت عليه ''النهار'' فقط وانفردت بالمعلومة فإن عملية نقل الأموال خارج الحدود تم من خلال القيام بإجراء بعض العمليات المصرفية على ودائعهم مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية الجهات الرقابية وإعادة إدخالها واستثمارها في شكل صفقات تجارية أو غيرها.
واعتمد المتورطون على أسلوب التمويه للأجهزة الأمنية قي عملية نقل وتبادل المال وحتى أثناء التحقيق، حيث صرح المتهمون أثناء سماعهم بوجود وساطات أجنبية من مافيا المال بكل من إسبانيا وفرنسا يتم التعامل معها من خلال تقديم تسبيقات مالية يتم استثمارها مقابل فوائد وأرباح لفائدتهم، أما عن كيفية التعامل معها فقد أكد بعض المتهمين أن اللقاء يكون على مستوى مطارات تلك الدول ويتم تسليم الأموال بناء على عبارات مشفرة.