عقوبات صارمة في‮ حق الشرطي‮ مستهلك الخمر‮‬في‮ حال التعسف في‮ استعمال السلاح

إتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، إجراءات احترازية حماية لمستخدميها والمواطنين بشكل عام، فيما يخص استعمال سلاح الخدمة، وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، أبرقت المديرية العامة للأمن الوطني إرسالية إلى مختلف مراكز الأمن حملت صفة ''مكتوم''، تعدد فيها بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفادي وقوع أية حوادث لا يحمد عقباها لرجال الأمن الوطني أو المواطن بشكل عام، خاصّة منها استخدام سلاح الخدمة للإنتحار أو الإعتداء. وتضمنت التعليمة -حسب مصادر ''النهار''- ضرورة اتخاذ احتياطات شاملة فيما يخص استخدام السلاح، بتنظيم دروس حول الأسلحة واحتياطات الأمن، وتحسيس المستخدمين خلال الإجتماعات اليومية بالسبل المناسبة لاستعمال السلاح بطريقة صحيحة، فضلا عن مراقبة المستخدمين في جهاز الأمن الوطني أثناء وبعد مغادرة أماكن عملهم، والتأكد من أنّهم يحملون السلاح بطريقة نظامية، وتكثيف مثل هذا النوع من عمليات المراقبة، وتنظيم أخرى فجائية ومستمرة للأسلحة الفردية لرجال الأمن الوطني وتحرير محاضر بشأنها، وهي التقارير التي تتم العودة إليها في حال حدوث أي مشكل.
وفي الصدد ذاته؛ نقلت مراجع ''النهار'' أن اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، أكد في التعليمة التي وجهها لجميع مصالح الشرطة، على مراقبة المستخدمين خاصّة أولئك الذين يستهلكون المشروبات الكحولية، في حال صدور أية ملامح غريبة عنهم أو تصرفات غير عادية، حيث شدّد على ضرورة إنذارهم قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، في حال تساهلهم في التعامل مع سلاح الخدمة، خاصّة وأنّهم في بعض الأحيان يفقدون توازنهم بسبب ''الكحول''، وهو الشأن ذاته لباقي المستخدمين، خاصّة إذا تحدثنا عن الفئة التي تعاني من مشاكل اجتماعية أو مهنية، قد تؤدي إلى ظهور أعراض نفسية عليهم، ''ما يستوجب - حسب القائد السابق لسلاح الحرس الجمهوري- إجراء فحص طبي ونفسي من طرف الخلية المختصة للأشخاص الذين تظهر عليهم هذه الأعراض''، وسحب السلاح منهم احترازيا، إلى حين استقرارحالتهم.
وكان آخر استعمال لسلاح الخدمة ضد النفس، من قبل شرطي يشتغل بميناء بجاية الذي وضع حدا لحياته بواسطة سلاحه بسبب ظروف اجتماعية قاهرة، وقبلها مقتل ثلاثة أشخاص بسلاح الخدمة في قسنطينة، اثنان منهم يشتغلان في سلك الأمن والثالثة طالبة جامعية.
وشدد اللواء على أنّ استعمال السلاح الفردي لا يكون إلاّ في حالة الضرورة القصوى والدفاع الشرعي عن النفس أو الغير، متعهدا باتخاذ إجراءات تأديبية ومتابعات قضائية صارمة في حق غير الملتزمين بالتعليمات، موصيا في هذا الشأن السلطة السلمية، بضرورة إيلاء عناية قصوى للملتحقين حديثا بالجهاز، والذين ليس لديهم القدر الكافي من التجربة فيما يخص استعمال السلاح والعواقب المترتبة عنه.
وكان اللواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، قد أصدر نهاية شهر أفريل المنصرم تعليمة تقضي بتمكين المستخدمين من أسلحتهم حتى في أيام العطل السنوية والمرضية، حماية لهم من أية اعتداءات، بعد أن كان السائد إيداعها في خزانة الأسلحة، إلى حين العودة من العطلة، وهي العملية التي عرضت رجال الأمن الوطني سابقا للعديد من المضايقات من بعض المتهورين الذين استغلوا عدم حمل الشرطي لسلاحه من أجل الإعتداء عليه، وهو ما جعل اللواء يمنحهم حق الإستعانة بسلاحهم للدفاع عن أنفسهم، وحماية المواطن حتى خارج ساعات العمل، حيث أكد المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، أنّ قرار تزويد الشرطي بسلاحه أثناء وخارج أوقات العمل جاء لحماية نفسه وضمان أمن المواطن في كل الأوقات، وكسب ثقة المواطن بمصداقية وقدرة رجل الأمن على الحماية بتحقيق الأمن والطمأنينة.