إبراز مجهودات الجمارك الجزائرية في مكافحة ظاهرة السلع المقلدة

أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية السيد محمد عبدو بودربالة اليوم الأحد بتلمسان الجهود المبذولة من طرف مصالحه بالنتسيق مع الهيئات الأخرى مثل التجارة ومساعدة المنتجين وممثلي الماركات العالمية لمكافحة ظاهرة السلع المقلدة. وأوضح السيد بودربالة في كلمته الإفتتاحية لأشغال الندوة الوطنية الخامسة لإطارات الجمارك التي تدوم ثلاثة أيام أن بعض المستوردين الوطنيين الذين يلهثون وراء الربح السريع يبحثون عن السلع المقلدة ذات الأثمان الرخيصة بغض النظر عن نوعيتها والأخطار التي تشكلها على الصحة العمومية والأمن. وحسب نفس المسؤول فإن أكثر من 60 بالمائة من البضاعة المستوردة مقلدة ويشكل بعضها خطرا على صحة وأمن المواطنين، وأعطى السيد بودربالة بعض الأمثلة عن هذه المواد مثل الأدوية وعقاقير الزينة وتجهيزات التسخين والأدوات الكهربائية قبل أن يؤكد أن محاربة هذه السلع المغشوشة "تقتضي مساهمة الجميع من هيئات حكومية وأسلاك الأمن وجمعيات المستهلكين والمواطنين فضلا عن المنتجين أو المؤسسات الصناعية المتضررة.
وبعد التذكير بدور وجهود عناصر الجمارك لمحاربة كل أشكال التهريب وحماية الإقتصاد الوطني دعا المدير العام للجمارك إطاراته إلى العمل لتحقيق الاستراتيجية التي رسمها البرنامج الأول 2007-2010 لعصرنة إدارة الجمارك الجزائرية عن طريق وضع قانون الجمارك وتنظيم مصالحه ومراجعة الإجراءات الجمركية من أجل فعالية أحسن وتقديم كل التسهيلات دون استبعاد اليقظة.
كما دعا إلى التحكم في التقنيات الجمركية والمراقبة في تطبيق الرسوم والإمتيازات الجبائية مع الاعتماد على الوسائل المتطورة في الإعلام الآلي وجعله سند حقيقي في القيام بكل المعاملات. وبالنسبة للموارد البشرية فقد باشرت المديرية العامة للجمارك خلال البرنامج المذكور في تنويع الدورات التكوينية والرسكلة وتحسين المستوى بالنسبة للمهن الإستراتيجية في إدارة الجمارك كما أوضح السيد بودربالة الذي أضاف أن هذا العمل قد رافقته جهود كبيرة في مجال المرافق مشيرا إلى مراكز المراقبة التي تجري حاليا الأشغال لإنجازها عبر الشريط الحدودي لشرق وغرب الوطن.
وستدعم هذه المنشآت الجديدة القطاع وتزوده بكل التجهيزات المتطورة والعتاد اللازم للمراقبة والإتصال من أجل تفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب وفق نفس المصدر الذي أشار إلى أنه يرتقب توظيف حوالي 5000 عنصر جديد من ذوي الكفاءة العالية لتعزيز المصالح ذاتها.
وللإشارة فإن هذه الندوة التي يحضرها مسؤولون وإطارات الجمارك من مختلف ولايات الوطن ترمي أساسا إلى تقييم البرنامج الأول لعصرنة الجمارك (2007-2010) والتفكير في الأرضية التقنية لإطلاق البرنامج الثاني الممتد من 2011 الى 2015 مع تقييم مختلف مصالح الجمارك على أساس عقود النجاعة كما أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة لهذه الهيأة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم إطارات من مصالح الجمارك لعدة محاضرات منها برنامج عصرنة الجمارك و"نظام جمركة البضائع والإعلام والإتصال.