التحضير لانطلاق الحملات التحسيسية لمحاربة المنتجات المقلدة وغير الصحية

يعكف اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين هذه الأيام على التحضير لانطلاق أربع حملات تحسيسية قريبا لمحاربة المنتجات المقلدة والمنتجات التي لا تراعي الشروط الصحية، حيث باتت هذه الأخيرة تشكل نسبة كبيرة من المعروضات وأصبحت السلع المقلدة المغطي الرئيسي لاحتياجات المواطنين رغم مخاطرها الصحية الكبيرة. أكد حاج الطاهر بولنوار المكلّف بالإعلام بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن خسارة الجزائر بسبب انتشار ظاهرة السلع المقلّدة ما يفوق 30 مليار دينار سنويا، وهو ما يمثل ثلث منتجات السوق، حيث دخلت الجزائر ما يقارب 25 ألف طن من الأحذية الصينية بقيمة 22 مليون دولار ومنتجات نسيجية كالأفرشة والمناديل بقيمة 15مليون دولار. ووفقا لتقديرات الاتحاد فقد تمكنت المديرية العامة للجمارك من حجز ما يقارب 135 ألف قرص مضغوط و10 آلاف شريط كاسيت، فيما أحال الديوان الوطني لحقوق المؤلف 250 قضية على العدالة بخصوص التقليد في الملكية الفردية؛ ومن الولايات الأكثر تضررا في هذا المجال تلمسان، الجزائر العاصمة، وهران وسطيف. وأوضح السيد بولنوار أن السجائر احتلت أهم المنتجات المعنية بالتقليد في الجزائر بنسبة 60 بالمائة ، مؤكداً أن 50 بالمائة من قطع الغيار المتداولة في السوق الوطنية مغشوشة، مشيرا إلى أنّ 40بالمائة من مواد التجميل المتداولة حاليا مقلدة وهو ما يفسّر برأيه استفحال الأمراض الجلدية و30 بالمائة من الملابس والأحذية مقلدة و12 بالمائة من المواد الكهرومنزلية.واقترح مسؤول اتحاد التجار لمحاربة الظاهرة تشكيل فرق خاصة على مستوى مصالح الدرك الوطني الذين ساهمت بنسبة 90 بالمائة في الحد نسبيا من سوق السلع المقلدة، إلى جانب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في تسيير ثقافة الاستهلاك.
''اللي يعجبك رخصه ترمي نصه ''
يدرك الكثير من المواطنين أن ما يقتنونه من سلع مختلفة مثل الملابس أو المواد الغذائية وحتى العطور ومواد التجميل أكثر من نصفها مقلد، لكنهم لا يستبعدون فكرة شرائها لانخفاض أسعارها أولا وثانيا لشبهها الكبير بالسلع الأصلية مثل الألبسة التي يسعى فيها الكثير من الشباب إلى اتباع الموضة ولو كان ذلك بارتداء ملابس صينية مقلدة بطريقة غاية في الدقة. يقول عمر بائع ملابس إن الكثير من السلع التي يقتنيها مقلدة والجميع يعرف أنها كذلك لانخفاض أسعارها لكن المشكلة أن الكثير من الباعة يبيعون السلع المقلدة بأثمان السلع الأصلية رغبة منهم في الربح السريع فهناك بعض المشترين لا يفرقون بين الأصلي والمقلد نظرا لتشابههما الكبير خاصة وأن العديد من الماركات العالمية يتم تقليدها في الصين أو تايوان بشكل يصعب اكتشاف الفرق بينهما مثل سراويل الجينز والأحذية التي لا يكتشف الغش فيها إلا بعد أيام عندما تبدأ في التمزق أو تفقد لونها وبريقها. والملاحظ أن الكثير من الناس يقبلون على السلع المقلدة ويعرفون أنها كذلك لأن أسعارها تغريهم كثيرا خاصة النساء منهم الذين يفضلن اقتناء عدد كبير من الأغراض في وقت واحد وبثمن أقل المنتجات النسائية والسجائر الأكثر تقليدا. تعتبر المنتجات النسائية بكل أنواعها ميدانا خصبا للتقليد حيث يؤكد الباعة والمختصون في المجال أن 40بالمائة من مواد التجميل الموجودة في السوق الوطنية مقلدة، فالماركات العالمية التي تلقى رواجا لدى النساء تعاني هي الأخرى من ظاهرة التقليد بشكل كبير لكن المشكل أن النساء يقبلن على اقتناء المواد التجميلية رغم ما تشكله هذه الأخيرة من خطورة على بشرتهن حيث تمثل النساء نسبة كبيرة من ضحايا هذا النوع من الاحتيال الذي يؤثر على الاقتصاد والصحة العمومية، والغريب أن نسبة معتبرة من مواد التجميل تباع على قارعة الطريق في الأسواق الشعبية رغم أنها تخضع لشروط حفظ معينة لا يحترمها الكثير من التجار في أسواقنا، وتحتوي طاولات الباعة على آخر ما أنتجته مخابر التجميل الأوروبية من حيث التسمية فقط، أما ما بداخل العلب فلا يعلم أحد كيف يتم تصنيعه وما هي المواد التي تدخل في تركيبه خاصة فيما يتعلق بالكريات والزيوت التي تقلد أنواعها بشكل كبير نظرا للطلبات المتزايدة عليها. لكن الأخطر من ذلك هو قطع الغيار المقلدة التي تشكل نسبة 50بالمائة من السلع الموجودة في الوطن حيث تسبب هذه الأخيرة لدى استعمالها في وقوع حوادث مرور خطيرة وقاتلة، كما احتلت السجائر المرتبة الأولى من حيث التقليد وبلغت نسبتها 60 بالمائة مع ما تسببه من مخاطر صحية عالية، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لمحاربة هذا النوع من السلع الذي بات يستحوذ على جزء كبير من السوق الوطنية.