اتفاق بين الجمارك الجزائرية والفرنسية حول مكافحة الغش و التقليد

وقعت الجمارك الجزائرية والفرنسية أول أمس على اتفاق تعاون في مجال استعمال أدوات تسيير الإعلام في المبادلات التجارية، حيث تم التوقيع علي الاتفاق بالأحرف الأولى من قبل المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة، ونظيره الفرنسي جيروم فورنيلس الذي أدى زيارة عمل إلى الجزائر استغرقت يومين. وأوضح بودربالة أن هذا الاتفاق سيسمح بإقامة تعاون وثيق أكثر بين مصالح الجمارك المرفئية لكلا البلدين، وخاصة في مجال مكافحة الغش و التقليد، وتأطير هذا التعاون بشكل أحسن مع شريك هام كفرنسا وتسهيل التخليص الجمركي بفضل تبادل المعلومات حول تدفق السلع بين مصالح الإدارتين باستعمال أحسن للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وبخصوص زيارة المدير العام للجمارك الفرنسية إلى الجزائر أشار بودربالة أنها تندرج في إطار اللقاءات الدورية بين الإدارتين، والتي ستعزز التعاون التقني الكلاسيكي المتمثل في تكوينات الإطارات وأعوان الجمارك وتبادل المعلومات وغير ذلك، وتعميق الربط بين الجمارك الجزائرية ونظيرتها الفرنسية لتأمين السلسلة اللوجستية بين البلدين قصد حماية اقتصادياتهما.اللقاء كان مناسبة أيضا لإعداد حصيلة حول البرنامج السنوي للتعاون بين الطرفين قصد إيجاد سبل ووسائل تعزيزها، وقد أجرى السيد جيروم فورنيلس زيارة إلى ميناء العاصمة حيث تلقي والوفد المرافق له توضيحات حول سير مختلف المصالح الجمركية للميناء، وتشير إحصائيات الجمارك الجزائرية إلى أن فرنسا تعد أول ممول للجزائر بقرابة 2.6 مليار دولار سنة 2009 وزبونها الرابع ب6.4 مليار دولار.وللإشارة فإن بداية الأسبوع الماضي قد شهدت توقيع المديرية العامة للجمارك وشركتي "شنايدر اليكتريك" و"لو غران"، المتخصصتين في صناعة المواد الكهربائية، على بروتوكول اتفاق حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة التقليد والتجارة غير الشرعية لمنتجات هذين المصنعين الدوليين، ويعد هذا الاتفاق الثامن من نوعه بين الجمارك الجزائرية وأصحاب العلامات لمختلف المنتجات الوطنية والأجنبية ثلاثة منها تم توقيعها في غضون السنة الجارية، وتسوق الشركتان الفرنسيتان المذكورتان في الجزائر منتجات وأنظمة كهربائية، وقد أكد ممثليهما أن كميات هامة من المنتجات الكهربائية المقلدة يتم تسويقها تحت تسمية هذه الماركات في السوق الجزائرية، واعتبرا أن بروتوكول الاتفاق هذا يعكس التعاون الوطيد بين الموقعين بهدف مكافحة هذه الآفة العالمية التي تتسبب في خسائر كبيرة في مداخيل الشركتين والبلاد أيضا، كما أنه يترجم رغبة الأطراف المعنية في إقامة تعاون فعال في مجالات تبادل المعلومات والتكوين وتنسيق الإجراءات لتسهيل عملية حماية الحدود.
وقد كشف المدير المركزي للاستعلامات بالمديرية العامة للجمارك مجبر بوعانم في ذات المناسبة، أن الأجهزة الكهربائية المقلدة تحتل المرتبة الثالثة بعد مواد التجميل وقطع الغيار، ما يؤكد حسبه أهمية مثل هذا البرتوكول الذي من شانه دعم نشاط مكافحة التقليد ومساعدة مصالح الجمارك على معرفة مصدر هذه الأجهزة الكهربائية، كما أعلن مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر في إطار دعم التشريع الساري المفعول بخصوص مكافحة التقليد، أن مشروع نص متعلق بتحسين كيفيات تدخل مصالح الجمارك في مجال مكافحة التقليد يوجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وقد بلغت كمية محتجزات المنتوجات المقلدة المستوردة بصفة غير قانونية 1.64 مليون منتوج في 2009 مقابل 1.59 مليون في 2008.