ثمنت حركة الإصلاح الوطني، انجاز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعده بإصلاح دستوري عميق يحقق طموحات عموم الجزائريين والجزائريات ، ويستجيب للتطورات الحاصلة في المجتمع والدولة . وفي بيان على إثر اطلاع حركة الإصلاح الوطني على مسودة التعديل الدستوري، وما تضمنته في مختلف المحاور، توجهت الحركة بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة التي سهرت لأزيد من شهرين من أجل تقديم المسودة. وعبرت الحركة عن ارتياحها لمضمون التعديلات العميقة والنقلة النوعية التي سيعرفها دستور الجزائر، وذلك ما ظهر في مختلف التعديلات المقترحة وأبرزها دسترة الحراك الشعبي المبارك و تحصين عناصر الهوية الوطنية . كما ثمنت الحركة توسيع مساحات الحقوق والحريات، وتكريس كرامة المواطن وتحصين الصحفي و حماية المرأة. كما رحبت بتكريس استقلالية القضاء بمستوى غير مسبوق بإقرار المحكمة الدستورية، مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و العضوية فيه. وباركت الحركة إحداث توازن بين مختلف السلطات ومراجعة المهام والصلاحيات من خلال استحداث منصب نائب الرئيس، وتعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان وترقية دور مجلس المحاسبة. بالاضافة الى تثبيت الطابع الاجتماعي للدولة وتثمين المكاسب المحققة، لا سيما مسك ثروات البلاد واستحداث شروط تحقيق إقلاع اقتصادي وطني حقيقي، وإعادة ضبط معايير الوظيفة العمومية وأعضاء البرلمان وفتح الباب أمام الكفاءات وتعزيز حضور الشباب . وأعلنت الحركة الشروع في مناقشة هذا المشروع بكل مسؤولية في المؤسسات القيادية والقاعدية للحركة، لتقديم المقترحات التي تسهم في تقوية هذا المشروع في الأيام القليلة القادمة . كما جدّدت إلتزامها، كحزب جاد ومسؤول، بالانتصار دوما للمصالح العليا للوطن والتجند في أوقات الشّدة لدفع كل المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد مؤسسات الدولة وثوابت الأمّة وتستهد قيمنا الأخلاقية السمحة ومبادئنا الوطنية الراسخة ، ما يستوجب هبة جماعية في البلاد لإنجاح ورشة الإصلاح الدستوري وكل ورشات الإصلاح الكبرى في مختلف الملفات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية ، بأكبر انخراط ممكن، وبأوسع تجنيد لكل ألوان الطيف السياسي و المجتمعي في الجمهورية .
