الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 16 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات. و بهذه المناسبة قدم وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عرضا أكد من خلاله التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة في مجال تحسين المؤشرات الأساسية للحالة الصحية للسكان سيما من خلال:
تحسين مستوى متوسط العمر الذي انتقل من 5ر72 سنة 2000 إلى 3ر76 سنة 2010.
ارتفاع في نسبة النمو السكاني التي انتقلت من 48ر1 % سنة 2000 إلى 03ر2% سنة 2010.
تراجع ملموس للأمراض المعدية التي تم القضاء على البعض منها كليا بفضل تحسن ظروف الحياة و التغطية الصحية و تجسيد البرامج الوطنية للوقاية.
تطور متواصل للأمراض غير المعدية التي تعد بلا منازع إشكالية بالنسبة للصحة العمومية في العالم بأسره. و قد أشار العرض المقدم إلى تجسيد سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين عملية التكفل بالتحديات الوبائية الجديدة التي سمحت باستفادة افضل من العلاجات المتخصصة فضلا عن تطوير شبكات التكفل بالاستعجالات الطبية. و يتعلق الأمر خاصة ب:
تأهيل و تعزيز تكوين المستخدمين الطبيين و شبه الطبيين من اجل استجابة اكثر فاعلية و اكثر ملاءمة مع الاحتياجات.
اقتناء 57 من التجهيزات مما رفع العرض في مجال العلاج بالأشعة إلى مستوى الاحتياجات الحالية و تطوير شبكة التكفل الجواري بالاحتياجات في ميدان العلاج والفحوصات المتخصصة.
عقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية و تحسين طاقات استقبال هياكل الصحة العمومية.
إعداد برنامج وطني للأمراض النادرة.
إنشاء هياكل جديدة مكيفة مع التكفل بالاستعجالات الطبية و الجراحية و مضاعفة نقاط المداومة التي انتقلت من 618 سنة 2007 إلى اكثر من 800 في ال31 ديسمبر2010 فضلا عن تأهيل ال(13) مصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية المتواجدة و تدعيمها بوحدات جديدة و إنشاء مصالح جديدة للمساعدة الطبية الاستعجالية.
تطوير مفهوم العلاج على مستوى البيت
ترقية الطب النفسي للأطفال و المراهقين من خلال إنشاء 12 مصلحة و 3 وحدات على مستوى المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الطب النفسي و 75 مركزا جواريا للفحوصات خارج المستشفيات.
إعداد استراتيجية وطنية للتكفل الصحي بالأشخاص المسنين.
و سجل القطاع خلال سنة 2010 و أثناء السداسي الأول من 2011 استلام 148 منشأة صحية منها على الخصوص 94 عيادة متعددة التخصصات و 6 مصالح استعجالية للطب الجراحي و 21 مركزا وسيطا للعلاج من الإدمان على المخدرات و 5 مراكز لتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي يضاف إليها 5 منشآت استشفائية. أخيرا و بخصوص الصناعة الصيدلانية فان القطاع مستمر في تجسيد الهدف المسطر في مجال ترقية الإنتاج الوطني و ضبط السوق الصيدلانية.
و على اثر جلسة تقييم القطاع ابرز رئيس الجمهورية التقدم الذي حققته بلادنا في مجال المؤشرات الصحية الأساسية مؤكدا على ضرورة "وضع الآليات الملائمة من اجل إنصاف اكبر في مجال الاستفادة من علاجات ذات نوعية من خلال تغطية صحية فعالة سيما المتخصصة لفائدة جميع المواطنين وبشكل خاص في المناطق الريفية و ولايات الجنوب و الهضاب العليا".
كما جدد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة ترقية صناعة وطنية للمنتجات الصيدلانية و كذا تسريع تطبيق مختلف المخططات الوطنية للصحة المتعلقة بالأمراض غير المعدية و بخاصة مخطط السرطان. و في الأخير أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعمال العقلاني والأمثل للتجهيزات الطبية و تجنيد الكفاءات الوطنية من اجل تعزيز مسار البحث.