ترقية صناعة وطنية للمنتجات الصيدلانية وتطبيق المخططات المتعلقة بالأمراض

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا للصحة

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 16 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عرضا أكد من خلاله التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة في مجال تحسين المؤشرات الأساسية للحالة الصحية للسكان سيما من خلال:
- تحسين مستوى متوسط العمر الذي انتقل من 5ر72 سنة 2000 إلى 3ر76 سنة 2010.
- ارتفاع في نسبة النمو السكاني التي انتقلت من 48ر1 ٪ سنة 2000 إلى 03ر2 ٪ سنة 2010.
- تراجع ملموس للأمراض المعدية التي تم القضاء على البعض منها كليا بفضل تحسن ظروف الحياة و التغطية الصحية و تجسيد البرامج الوطنية للوقاية.
- تطور متواصل للأمراض غير المعدية التي تعد بلا منازع إشكالية بالنسبة للصحة العمومية في العالم بأسره.
وقد أشار العرض المقدم إلى تجسيد سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين عملية التكفل بالتحديات الوبائية الجديدة التي سمحت باستفادة افضل من العلاجات المتخصصة فضلا عن تطوير شبكات التكفل بالاستعجالات الطبية. و يتعلق الأمر خاصة ب:
- تأهيل و تعزيز تكوين المستخدمين الطبيين و شبه الطبيين من اجل استجابة أكثر فاعلية وأكثر ملاءمة مع الاحتياجات .
- اقتناء 57 من التجهيزات مما رفع العرض في مجال العلاج بالأشعة إلى مستوى الاحتياجات الحالية و تطوير شبكة التكفل الجواري بالاحتياجات في ميدان العلاج والفحوصات المتخصصة.
- عقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية و تحسين طاقات استقبال هياكل الصحة العمومية.
- إعداد برنامج وطني للأمراض النادرة.
- إنشاء هياكل جديدة مكيفة مع التكفل بالاستعجالات الطبية والجراحية ومضاعفة نقاط المداومة التي انتقلت من 618 سنة 2007 إلى اكثر من 800 في ال 31 ديسمبر 2010 فضلا عن تأهيل ال (13) مصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية المتواجدة وتدعيمها بوحدات جديدة وإنشاء مصالح جديدة للمساعدة الطبية الاستعجالية.
- تطوير مفهوم العلاج على مستوى البيت.
- ترقية الطب النفسي للأطفال و المراهقين من خلال إنشاء 12 مصلحة.
و3 وحدات على مستوى المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الطب النفسي و 75 مركزا جواريا للفحوصات خارج المستشفيات.
- إعداد استراتيجية وطنية للتكفل الصحي بالأشخاص المسنين.
وسجل القطاع خلال سنة 2010 و أثناء السداسي الأول من 2011 استلام 148 منشأة صحية منها على الخصوص 94 عيادة متعددة التخصصات و 6 مصالح استعجالية للطب الجراحي و 21 مركزا وسيطا للعلاج من الإدمان على المخدرات و 5 مراكز لتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي يضاف إليها 5 منشآت استشفائية.
أخيرا، وبخصوص الصناعة الصيدلانية فان القطاع مستمر في تجسيد الهدف المسطر في مجال ترقية الإنتاج الوطني و ضبط السوق الصيدلانية.
وعلى إثر جلسة تقييم القطاع ابرز رئيس الجمهورية التقدم الذي حققته بلادنا في مجال المؤشرات الصحية الأساسية مؤكدا على ضرورة «وضع الآليات الملائمة من أجل إنصاف اكبر في مجال الاستفادة من علاجات ذات نوعية من خلال تغطية صحية فعالة، سيما المتخصصة لفائدة جميع المواطنين وبشكل خاص في المناطق الريفية وولايات الجنوب و الهضاب العليا».
كما جدد رئيس الدولة، تأكيده على ضرورة ترقية صناعة وطنية للمنتجات الصيدلانية، وكذا تسريع تطبيق مختلف المخططات الوطنية للصحة المتعلقة بالأمراض غير المعدية وبخاصة مخطط السرطان.
وفي الأخير، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعمال العقلاني والأمثل للتجهيزات الطبية وتجنيد الكفاءات الوطنية من اجل تعزيز مسار البحث.