الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع البحث العلمي

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 21 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع البحث العلمي. و بهذه المناسبة قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي عرضا حول حصيلة تطبيق القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي 2012-2008 فضلا عن المشاريع المسطرة لحساب سنة 2012-2011. و على المستوى المؤسساتي و تعزيز القدرة العلمية البشرية فان تعزيز الأعمال و الجهود المبذولة قد انعكست من خلال:
- تأسيس "جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا" و إطار قانوني يخص الإجراءات التحفيزية للإنتاج العلمي سيما لفائدة أصحاب براءات الاختراع. - إنشاء 4 وكالات موضوعاتية في مجال التكنولوجيا الحيوية و علوم الصناعات الغذائية بقسنطينة و العلوم الاجتماعية و الإنسانية بالبليدة و العلوم الطبيعة و علوم الحياة ببجاية و العلوم و التكنولوجيا بالجزائر العاصمة.
- تعديل القانون الأساسي لمركز البحث و كذا إعداد قانون نموذجي للمصالح المشتركة و مركز الابتكار و التحويل التكنولوجي.
- ترتيبات خاصة بإدخال النظام التعاقدي على نشاط البحث و شروط عمل الباحثين بدوام جزئي.
- مراجعة التنظيم المتعلق بالتكوين الخاص بالدكتوراة و ما بعد التدرج المتخصص و التأهيل الجامعي التقدم في مشوار الباحث و القانون الخاص بمحضر الدكتوراه.
كما تم علاوة على ذلك انتقاء 2577 مشروعا للبحث من بين 4023 و ستجند هذه المشاريع 16000 باحثا. و يجدر التذكير أيضا بتعزيز شبكة مخابر البحث و تنظيم الدورة الأولى للمجلس الوطني للتقييم و اللجنة القطاعية الدائمة في تشكيلتها الجديدة.
و فيما يخص الهياكل و التجهيزات العلمية فقد تم البدء في استلام 260 مخبرا للبحث و الشروع في إنجاز 25 مركزا للبحث و 4 محطات تجريبية و 5 وحدات للبحث و 17 أرضية تكنولوجية و 31 أرضية تقنية و 5 محاضن و النظام الوطني للتوثيق الإلكتروني.
و بالموازاة مع ذلك تم اتخاذ إجراءات ترمي إلى الإعفاء و التخفيض الضريبي على تجهيزات البحث و نشاطات البحث و التطوير للمؤسسات.
و في إطار التعاون و الشراكة فقد تم الشروع في إنجاز مشروعين يتمثلان في برج شمسي وكذا إعادة تنشيط مشروع إنجاز معهد إفريقي في الجزائر حول "الماء و الطاقة و التغيرات المناخية".
و فيما يتعلق ببرنامج 2012-2011 فسيتم التأكيد على اكبر قدر من الأداء للنظام الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بمجموع مكوناته حيث أن المشاريع المسطرة ترمي إلى تعزيز الروابط بين البحث و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و تتمحور حول النقاط التالية:
- على المستوى المؤسساتي تعزيز الهيكل التنظيمي من خلال إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي و الوكالات الموضوعاتية و مراكز التحويل التكنولوجي.
- أما فيما يخص فمن الضروري إعداد تخطيط يمتد على عشرية يخص جميع العناصر التي تسهم في إنجاز خريطة وطنية لنشاطات و مؤسسات و هياكل و هيئات البحث و كذا تعميق المواءمة بين نشاطات البحث و انشغالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
و في الأخير و في مجال التقييم فان العمل الفعلي للمجلس الوطني للتقييم يتطلب إعداد المرجع الوطني للتقييم و ميثاق التقييم.
- و من اجل تعزيز القدرات العلمية البشرية فان الجهود ستنصب حول استكمال الإجراء الخاص بالنظام التعاقدي لنشاطات البحث و إقرار مخطط لتنمية الموارد البشرية يمتد على عديد السنوات كميا و نوعيا يحتوي على مخطط للتكوين المتواصل فضلا عن إجراء يرمي إلى مشاركة اكبر للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في الجهود التي يبدلها قطاع البحث.
- و يتضمن مخطط تطوير القطاع إنشاء مخطط استثماري لفائدة المراكز خارج وزارة التعليم العالي و مراكز و وحدات و مخابر بحث و مراكز ابتكار و تحويل تكنولوجي و أرضيات تقنية.
و على اثر جلسة تقييم القطاع أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه للتطور النوعي الكبير الذي عرفه قطاع البحث مذكرا بان "الجهود المبذولة من قبل الدولة ستتواصل بهدف تحقيق جميع الأهداف المسطرة في القانون التوجيهي و البرنامج التنموي 2014-2010 من خلال الاستدلال بالمقاييس و المعايير الدولية".
و في الأخير أكد رئيس الدولة على "ضرورة تجنيد جميع الإمكانيات و الكفاءات سيما من خلال إرساء شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين و قطاع البحث و بين هذا الأخير و مراكز البحث الأجنبية بغية الرفع من طاقات النظام الوطني في استحداث المعارف و التقنيات و التحكم فيها لفائدة المجموعة الوطنية".