في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 31 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع البحث العلمي. و قد قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي سعاد بن جاب الله عرضا تمحور حول حصيلة النشاطات الخاصة ب 2010/2009 فضلا عن الأعمال المسطرة في برنامج 2010-2014. و قد تمحورت الإجراءات التي تم اتخاذها في ميدان تنظيم البحث حول تعزيز البناء المؤسساتي و التنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي سيما من خلال: - تنصيب عشر لجان متعددة القطاعات لترقية و برمجة و تقييم البحث العلمي والتقني. - تجديد و إعادة تفعيل اللجان القطاعية الدائمة. - إنشاء شبكات تتكفل بمواضيع البحث ذات الأولوية. - الإطلاق الفعلي للمركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الحيوية - إنشاء 105 مخبر جديد للبحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي. - استحداث المجلس الوطني للتقييم. و قد انعكست الأعمال المحققة في إطار برمجة و تقييم نشاطات البحث عبر إعداد و تنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث و وضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الإنترنت. تميزت عملية تعزيز الطاقات العلمية البشرية بإضفاء الطابع التعاقدي على نشاط البحث و إدماج طلبة الماستر و الدكتوراه في مخابر البحث و تخفيف إجراءات إنشاء وتسيير مخابر البحث مع إمكانية إنشاء مخابر بين عديد المؤسسات و كذا تحسين الفضاء الذي ينشط فيه الأستاذ الباحث و استحداث هياكل و هيئات البحث داخل المؤسسات الجامعية بهدف تسهيل حركية الأستاذ و في الأخير من اجل إطلاق عملية "المواهب الشابة" لانتقاء 3000 باحث من بين طلبة الماستر و الدكتوراه. من جانب آخر و في مجال المنشات القاعدية تم تدعيم قدرات البحث من خلال استلام 50 مخبرا جامعيا و المركز الوطني للتكنولوجيات الصناعية و وحدة المكونات الإلكترونية و وحدة البحث في الأشعة الضوئية و 3 مراكز جهوية للتحاليل الفيزيائية و الكيميائية و 17 قسما تقنيا على مستوى مؤسسات جامعية فضلا عن الشروع في إنجاز مركزين للابتكار و نقل التكنولوجيا و كذا مراكز للعلوم و هندسة المواد والبحث الطبي و البحث في الصناعات الغذائية و الكيمياء الخضراء و كذا البحث في الأخطار الكبرى و البحث في المناجم و التعدين و البيئة و التنمية المستدامة و الموارد المائية و كذا مرصد لعلم الفلك. كما تم في ذات الصدد إنجاز عديد التجهيزات العلمية من بينها أول جهاز لايزر جزائري و الشروع في صنع الألياف البصرية و إنجاز أول خلية شمسية جزائرية. و من المتوقع أن تفوق قيمة التمويل العمومي للبحث العلمي 25 مليار دينار للسنة الجارية فضلا عن التكفل بالنشاطات التي شرع فيها و التحسين المستمر لمناخ البحث كما تغطي هذه التمويلات الانطلاق في مشاريع جديدة في إطار البرامج الوطنية للبحث. كما تجسدت أعمال التعاون العلمي والشراكة من خلال عديد الاتفاقيات على المستوى الوطني و الدولي. و في ميدان الإنتاج العلمي عرفت سنة 2009 منحنى تصاعدي في مجال النشريات ب2972 إصدار علمي وتسجيل 2110 براءة اختراع و تحديد 160 مشروع ذات قيمة مضافة للصناعة. أما بخصوص هياكل التجهيزات و الصيانة تم الشروع الفعلي في إنجاز هياكل من شانها أن تضم 13 مركزا و محطة بحث و 3 وحدات للبحث و الدعم و المساعدة في التشخيص الاستشفائي الجامعي و 5 محاضن و 83 مخبرا للبحث و دراسات لإنجاز برج شمسي حراري ومحطة تجريبية لزراعة المائيات و كذا مركز للبحث في الأدوية و علم السموم و مركز للبحث في العلوم الإسلامية. كما سيشرع في ذات الإطار في دراسة بحثية حول النباتات (الأعشاب) الطبية و مركز للبحث في العمران و تهيئة الإقليم ومركز بحث في علوم الأحياء. كما يتم اقتناء تجهيزات علمية ل17 قسما تقنيا و 9 مراكز و وحدات بحث و 11 وحدة للحساب المكثف و مخابر كما سيتم تجسيد مخطط تكوين معمم على علاقة بمجموع المستخدمين التقنيين في مجال الهندسة و التطبيقات و الصيانة. من جانب آخر وبخصوص تثمين نتائج البحث و تعزيز العلاقات مع القطاع الاجتماعي و الاقتصادي فان المشاريع المستهدفة تخص أساسا إنشاء خلايا تثمين على مستوى الجامعات و الفروع التكنولوجية الملحقة بمركز البحث و مواصلة ديناميكية إنشاء المحاضن والمؤسسات الناشئة و كذا خلق مراكز ابتكار و نقل التكنولوجيا و الدعم التقني و المالي لهياكل التثمين. و قد تم استكمال هذه الأعمال بوضع نظام قانوني يتعلق بالإعفاء من الرسوم و الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات العلمية و إعداد و تطبيق عملية تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تقوم بنشاطات بحث و تطوير و في الأخير إنشاء صندوق لتمويل المحاضن و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المبتكرة. و عقب تقييم القطاع دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "مواصلة الجهود بهدف استكمال النظام المؤسساتي و التنظيمي للبحث العلمي و تجنيد جميع الطاقات الوطنية في الجزائر و في الخارج من اجل تعزيز إسهام البحث في خدمة التنمية الوطنية". كما أكد رئيس الدولة على "ضرورة ترقية و دعم جميع المشاريع الرامية إلى ضمان و زيادة نقل منتوج البحث نحو القطاع الاجتماعي و الاقتصادي".
