الأمن المصري‮ يداهم استوديو‮ الجزيرة‮ ويغلق مكتبها

داهمت أجهزة الأمن المصرية، صباح أمس، مكتب قناة ''الجزيرة مباشر'' بالقاهرة واعتقلت مسؤول البث، في إجراء قالت السلطات المصرية عنه أنه بسبب بث قيام قناة ''الجزيرة مباشر'' ببث برامجها من مصر دون الحصول على ترخيص وفق ما تنص عليه القوانين. ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول مكتب الجزيرة مباشر في القاهرة، قوله أن مجموعة من عناصر الشرطة وجهاز المباحث داهموا المكتب صبيحة أمس، قبل أن يقوموا باقتياده للتحقيق معه. وفي وقت لاحق من يوم أمس، أكدت إدارة شبكة ''الجزيرة'' خبر قيام مصالح الأمن المصرية بمداهمة مكتب ''الجزيرة مباشر'' في القاهرة، موضحة أنه جرى حجز عتاد تقني تمثل في جهاز بث ومصادرته. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحمد زين المسؤول التقني للبث في ''الجزيرة مباشر'' بالقاهرة، قوله ''إن الجهات التي اقتحمت مكاتب القناة قدّمت عدة مبررات لهذا الإقتحام أولها عدم حصولنا على ترخيص من اتحاد الإذاعة والتلفزيون والثاني أن أحد سكان البناية التي تقع بها مكاتبنا يحتج على وجودنا فيها لأن المكتب يسبب له إزعاجا''. وأكد نفس المتحدث أن القوة المقتحمة ''استولت على جهاز البث الذي تستخدمه القناة إلى جانب اعتقال المهندس المسؤول عن البث''. واعترف نفس المصدر بعدم حيازة مكتب ''الجزيرة مباشر'' بمصر على رخصة للبث والنشاط، مكتفيا بالقول أن كل ما تمكنوا من الحصول عليه هو موافقة شفهية من السلطات المعنية. وغير أن تزامن توقيف بث ''الجزيرة مباشر'' من مصر وغلق مكتبها، مع تصريحات وقرارات أكثر من جهة مسؤولة بمصر، كشفت عن وجود أزمة غير معلنة بين القناة القطرية والسلطات المصرية، على خلفية اتهام هذه الأخيرة للقناة بالوقوف وراء التحريض وتهييج الجماهير. وكان وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي قد اتهم في وقت سابق من يوم أمس الأول، دولة عربية بالوقوف وراء مخطط للإطاحة بمصر وإغراقها في دوامة الفوضى. وقال الوزير المصري في برنامج تلفزيوني أذيع على الهواء مباشرة، أن ''هناك أنظمة في دول محيطة بمصر تخشى أن يتكرر ما حدث في مصر لها'' ، مضيفا بالقول ''ما حدث جزء من مخطط يجري تنفيذه منذ فترة بهدف إسقاط مصر''... وبدا واضحا أن الوزير المصري كان يلوّح بأصابع الإتهام لدولة قطر عندما قال أنه ''تلقى تقريرا بشأن تقديم دول محيطة أموالا تفوق التصور لجمعيات مشهرة وغير مشهرة ومؤسسات معروفة وغير معروفة، وأنه قدّم هذا التقرير إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضعهم في الصورة .. مؤكدا أن هذا يؤكد أن ما يجرى الآن من عمليات تخريب للمنشآت وانتهاك للأمن القومي وأمن المواطنين يعتبر جزءا من مخطط منظم وأكبر''. كما سبق للسلطات المصرية أن جمّدت الأسبوع الماضي عمليات منح الترخيصات لإنشاء قنوات تلفزيونية جديدة، كما هدّد وزير الإعلام المصري الأربعاء الماضي، باتخاذ إجراءات عقابية في حق وسائل إعلامية أخرى اتهمها بمحاولة ''زعزعة الإستقرار والأمن''، في تلميح لشبكة قنوات ''الجزيرة''.