عمادة الأطباء تحذر من الاستعانة بالأطباء الأجانب دون مراقبة

بالرغم من وجود قانون يجبرهم على تسجيل أنفسهم بمجلس أخلاقيات المهن الطبية

دعا عميد الأطباء الجزائريين، بقات محمد بركاني، إلى تطبيق القانون رقم 90/17 المؤرخ في 1990 ، الذي يجبر الأطباء الأجانب على تسجيل أنفسهم بالمجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، مشيرا الى الجراحين الأجانب الذين ينشطون على مستوى العيادات الخاصة والمستشفيات العمومية دون مرورهم بالمجلس• كما حذر من استدعاء الأطباء البولونيين والكوبيين المختصين في طب العيون لافتقارهم للكفاءة اللازمة، حسب المتحدث•
وأوضح رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، أن المشكل المطروح يتمثل في عدم تطبيق القانون الجزائري الصارم في شأن قضية الأطباء الأجانب القادمين للقيام بعمليات جراحية داخل العيادات الخاصة والعامة، رغم صدور القانون منذ 18 سنة، حيث أكد أنه لم يتم تسجيل ومنذ ذلك الحين أي طبيب أجنبي على مستوى مجلس أخلاقيات مهنة الطب رغم وضوح بنود القانون، حيث يلزمهم بتقديم دفتر للشهادات المتحصل عليها، قبل إعطاء تسريح لممارسة نشاطه، بالإضافة إلى تسجيل مجبر في مجلس أخلاقيات المهن الطبية ومديرية الصحة التابعة للوزارة الوصية•
وتطرق محمد بركاني الى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر، على غرار تلك التي وقعت مع فرنسا لتزويد الطرفين بكافة المعلومات حول الأطباء والجراحين، غير أنه تفاجأ، على حد قوله، من عدم إخضاع الوافدين الى داخل الوطن للتسجيل على مستوى المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، ما سيصعب، حسبه، من عملية مقاضاتهم إذا ما تم تسجيل أخطاء طبية• واعتبر المتحدث العمليات التي تجرى في ظل هذه الظروف لا يمكن تصنيفها إلا ضمن النشاط الطبي غير الشرعي، بسبب إشكالية من المسؤول في حالة حدوث مضاعفات للمريض التي قد تصل إلى وفاته•
كما انتقد عميد الأطباء الجزائريين ما يحصل في المستشفيات العمومية ولجوء وزارة الصحة إلى تقديم رخص للأطباء الأجانب دون مرورهم على مجلس أخلاقيات المهن الطبية، بعد أن تحملت كافة المسؤولية، ما قد ينجر بعد أداء واجبه الطبي، ودعا بالمناسبة الى إعادة النظر في ذلك وتشديد الرقابة على كافة المستويات•
وفي ذات السياق، حذر رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية من الاتفاقيات التي تعقد مع الأطباء البولونيين والكوبيين بالخصوص، الذي يستدعون للقيام بعمليات جراحية في اختصاص طب العيون، مشككا بإمكانياتهم ومهاراتهم• والأخطر من ذلك، حسبما أضافه، هو مواصلة استدعائهم لاختصاصات أخرى مستقبلا، مع اللجوء في حالات كثيرة الى مترجمين أثناء العملية لتسهيل الفهم بين الممرضين والأطباء•
موازاة مع ذلك، استنكر المتحدث تجاهل الأدمغة الجزائرية الموجودة في الخارج، بمن فيهم الإطارات المحلية المقصون من إمكانيات عدة، مؤكدا أن توفيرها قد يؤدي الى الاستغناء عن طلب المساعدة من الخارج، مركزا على ضرورة تعميم التكوين للرقي بالطب الجزائري، خاصة في الأمراض التي تصيب الأطفال على غرار مرض التشوهات الطبية، والتي تتطلب أموالا طائلة لإرسالهم الى الخارج•