مستودعات وورشات تتحوّل الى عيادات لتصفية الدم

كشف الدكتور مصطفى بوخلوة، رئيس الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، عن تحويل مستودعات وورشات الى عيادات لتصفية الدم، فصلا عن تواجد استفادة عيادات أخرى من الترخيص لفتح عيادات في المناطق الصناعية. أوضح الدكتور بوخلوة، في تصريح ل ''النهار'' على هامش يوم إعلامي حول التبرع بالأعضاء والكلى، أن عيادات متخصصة في عملية تصفية الدم، استفادت من ترخيص الممارسة، على الرغم من أن مقر العيادة ليس إلا مجرد مستودع أو ورشة تم تحويلها، على غرار عيادة واقعة في القليعة بولاية تيبازة، وبالإضافة الى عدم توفر المعايير المعمول بها قانونيا لفتح عيادة تصفية، تتموقع هذه الأخيرة في المنطقة الصناعية، وهو الأمر الذي يعرض صحة المريض الى تعقيدات ناجمة عن الضجيج الذي تتسبب فيه الآلات، ورائحة الأحماض المتصاعدة في المنطقة.
وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور، أنه تقرر غلق ثلاث عيادات لتصفية الدم، في ولاتي تيبازة والبليدة، بعد اكتشاف مفتشي وزارة الصحة عدم مطابقتها لدفاتر الشروط، وعملها في ظروف غير قانونية، إلا أن هذه الأخيرة قايضت حياة المرضى مقابل غلقها، وهو الأمر الذي تسبب في توقيف قرار الغلق الصادرفي حقها، لحاجة المرضى الماسة إليها وعدم توفر مراكز بديلة لها، وأضاف محدثنا، أن أطباء الكلى الذين يتقاضون 200 ألف دينار شهريا، ومطالبتهم من مدير العيادة إجراء الاستشارات الطبية مقابل مبلغ مالي محدد، وهو الأمر الذي يدفع مسؤولي العيادة الى توفير مصاريف الأطباء على حساب صحة المريض، من خلال تقليص ساعات التصفية، والاقتصاد في تكاليف الكهرباء والمواد المطهرة للأجهزة.
وعلى الصعيد ذاته، أكد الناطق باسم الفيدرالية محمد بوخرص، أن العيادات الخاصة، تعمد الى اقتسام عبوات البيكاربونات المستخدم في العملية بين مريضين، في الوقت الذي من المفروض أن تكون مستخدمة لشخص واحد فقط، وذكر أن المريض يسدد عن كل ساعة 1400 دينار، مشيرا الى أن هذا الأخير قد يتعرض الى مضاعفات صحية قد تفضي إلى الموت، وهو ما يعني مبالغ مالية كبيرة تصرف نتيجة الاستشفاء المتواصل مع ترقب ارتفاع نسبة الإعاقة لديه.
وعن المبلغ الإجمالي الذي تجنيه عيادات تصفية الدم، قال بوخرص أنه يصل الى 183 مليون دينار، غير معلن عنها لدى مصلحة الضرائب، وذلك على حساب صحة مرضى القصور الكلوي، كما أن المريض لا يمكنه تحريك شكوى ضد العيادة، كونه وقع على عقد يؤكد فيه قبول خضوعه ل 3 جلسات عوضا عن أربع.