علاجات مرضى القصور الكلوي في يوم برلماني

اقتراحات قانونية لإنعاش ملف ثقيل

دقّ مختصو الصحة العمومية مرة أخرى نواقيس الخطر فيما يختص بملف العجز الكلوي بالوطن، فعدد المرضى في ازدياد مطّرد ومعه تزداد الكلفة السنوية الخاصة بالغسيل الدموي المقدرة بمئات الملايين من الدينارات التي من الممكن اقتصادها وتوجيهها لتغطية تكاليف أخرى لو تمكنت مصالح الصحة من ترقية الزرع الكلوي والتبرع بالأعضاء، المسألة التي ما تزال تراوح مكانها منذ زمن بالرغم من حدوث بعض الطفرات في هذا المجال والتي ما تلبث أن تتراجع إلى الوراء لأسباب ترجع في مجملها إلى سوء التنظيم والتنسيق بين القطاعات المعنية.
عرض العارفون بخبايا ملف العجز الكلوي والتبرع بالأعضاء، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني خلال يوم دراسي حول "علاجات مرض القصور الكلوي" مداخلات ثرية بالمعطيات حول واقع مرضى الفشل الكلوي ومشاكل حصص الغسيل الدموي وأسباب جمود مشروع التبرع بأعضاء الموتى الى جانب مناقشة مقترحات نصوص قانونية من شانها أن تحفز هذا الملف الحساس من ملفات الصحة العمومية الذي وصفه الدكتور عبد الحميد أبركان، وزير سابق للصحة، أنه بحاجة لدفع حقيقي يتمثل في قرار سياسي عالي المستوى لإنعاشه خاصة وأن الوضع الحالي للمرضى ينذر بالخطر بسبب تزايد المصابين بهذا الداء سنويا ومن مختلف الشرائح، وهو الوضع الذي لا يرقى لطموح الجزائر التي تتوفر على النسيج الصناعي وكفاءات عالية المستوى، كما "لابد من تنسيق كامل بين القطاعات المعنية بهذا الملف وعلى رأسها المنظومة الصحية ونظام التعويضات الاجتماعية، ناهيك عن مسألة الإنصاف في التغطية الصحية ما بين مناطق الوطن، بحيث يلاحظ تدهور كبير في الخدمات الصحية بمناطق الجنوب وانعدامها أحيانا ما يؤثر سلبا على عاجزي الكلى خاصة فئة الأطفال وذويهم "، يقول الدكتور.
6 آلاف حالة عجز كلوي جديدة سنويا
وتظهر اختلالات التكفل بمرض القصور الكلوي في الجزائر على وجه التحديد في التزايد المطرد للمصابين السنة تلو الأخرى. اذ تظهر أرقام الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى ل2006 أن عدد الخاضعين لحصص الغسيل الكلوي كان في حدود 7894 في 154 مركز تصفية محصى، ازداد العدد في 2008 ليصل 13.000 ل235 مركزا، وتناقص في 2009 ووصل إلى 12049 ل273 مركزا منها 26 مركزا مجهزا ولكنه غير معتمد بعد. ويرجع التراجع الطفيف في عدد الخاضعين للتصفية الدموية الى وفاة المرضى وهم ينتظرون إجراء عملية الزرع وبالنظر الى العدد المتزايد لعاجزي الكلى سنويا بحوالي 6 آلاف حالة جديدة، والتوقعات بحلول 2020 تشير الى إحصاء 60 ألف عاجز كلوي سنويا مما يعني أن الحاجة الى إنشاء مراكز للغسيل الدموي سيصل حد المطالبة بإنشاء مركز في كل حي، يشير مصطفى بوخلوة رئيس الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، مضيفا أن مرضى الداء وذويهم في انتظار تشريع قوانين جديدة تعطي نفسا آخر لهذا الملف الثقيل ومنه توحيد المساعي بين مختلف القطاعات لوضع قانون ملائم لتعيش "جالية" عاجزي الكلى بعزة وكرامة في بلدها كما أرادها رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى؛ فإن مسألة التكفل بالأطفال عاجزي الكلى تعتبر نقطة أخرى سوداء في هذا الملف الثقيل. ذلك لأن الطفل بمراكز الغسيل الدموي يعامل مثل المصابين البالغين وهذا خطأ بالنظر الى عدم حقنهم بهرمون النمو مما يجعلهم متأخرين صحيا (أقزام) ناهيك عن عدم استفادتهم من التعليم المكيف بسبب ترددهم المستمر 3 مرات أسبوعيا على التصفية الدموية. علما انه من بين 13000 خاضع للغسيل الدموي هناك تقريبا 100 طفل تم إحصاؤهم فقط في مراكز قسنطينة، الجزائر ووهران، في ظل غياب إحصائيات دقيقة عبر الوطن لانعدام المراكز الخاصة بالأطفال! ناهيك عن انعدام اختصاص طبيب الكلى عند الأطفال. وهو الاختصاص المطالب من المشرع بإيجاد نص قانوني يهيكله الى جانب اختصاص منسق الزرع الذي يتكفل بعملية نقل الكلى المتبرع بها من متبرع حي او ميت والمساعدة الاجتماعية لعائلته خاصة اذا كان المتبرع متوفى، مع اقتراح مبلغ 10 آلاف دينار كتشجيع لهذه العائلة، يقول الدكتور سيد احمد المهدي رئيس مصلحة الجراحة الداخلية والزرع بمستشفى البليدة، مع الإشارة الى انه مبلغ قابل للنقاش والتأكيد على انه مجرد مساعدة مالية اجتماعية تشجيعية ليس الا، فالقانون يمنع منعا باتا بيع او شراء الأعضاء او ما يعرف بالاتجار بالأعضاء البشرية طبقا للقانون 85 - 05 المؤخر في فيفري 1985 والقانون المعدل رقم 90 - 17 المؤرخ في جويلية 1990 اللذين يؤكدان على أن عملية التبرع بالأعضاء مجانية. لذلك فإن المتدخل يشير الى ضرورة إشراك المصالح الأمنية في الموضوع والتنسيق الكامل بين مصالح المستشفيات "الأمر الذي تفقده الصحة العمومية حاليا بالكامل ما يخلق عدة تناقضات لأن مشروع زرع كلى هو مشروع مستشفى بالكامل"، يضيف المتدخل.
سجل وطني للكلى بإمكانه حل المشكل
من جهة أخرى؛ فإن غياب سجل وطني للكلى يعتبر نقطة سلبية أخرى غير محفزة في ملف التكفل بالعاجزين كون مقرّبي غالبية العاجزين لا يمكنهم التبرع لهم بالنظر الى عدم مطابقة التحاليل وبذلك فإن السجل الوطني للمتبرعين يعد هنا أكثر من ضرورة، علما أن وجود هذا السجل يمكن من تحقيق 25 عملية نقل كلى لكل 1000 ساكن وبالتالي الاستجابة ل30 ? من الاحتياج الوطني. وهي نفس الخطوة التي تبنتها الكثير من البلدان والتي حققت اكتفاء ذاتيا في ملفات التبرع بالأعضاء على غرار إيران، باكستان، تونس وفرنسا..الخ. كذلك فإن المشرع الجزائري مطالب أيضا بسن قوانين لتحريك المجتمع المدني وإعطائه دفعا قويا عن طريق صياغة جملة من النصوص التشريعية تحفزه على تبني حملات توعوية تحسيسية ليس فقط في دور الشباب والمساجد وإنما كذلك في المدارس والثانويات تماما مثلما هو معمول به في بريطانيا التي تتقلص لديها قائمة الانتظار لإجراء زرع كلوي السنة تلو الأخرى، مع العلم أن ثقافة التبرع بالأعضاء بالمغرب العربي تنعدم بحوالي 80 ? بحسب تقديرات المتدخلين.
وجدير بالذكر أن دورة واحدة لتصفية الكلى بمستشفى القطاع العام بالنسبة للمصاب الواحد محددة ب7 آلاف دينار مضروبة في 3 مرات أسبوعيا و52 دورة سنويا وحوالي 10 آلاف دينار في العيادات الخاصة، مما يعني تكلفة إجمالية تتراوح ما بين 40 و 60 مليون دولار أي بنسبة 2.25 بالمائة من الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الصحة وإذا تمت عملية الزرع تنخفض هذه الكلفة إلى 20 بالمائة.