كشف والي العاصمة محمد كبير عدو عن أن الولاية خلال عمليات الترحيل ستمنح الأولوية لسكان الشاليهات، الأقبية وسكان الأسطح، في وقت سيتم دراسة ملفات السكان الذين يقطنون بالمدارس والمرافق التابعة لعدد من المؤسسات حالة بحالة. وقال محمد كبير عدو أمس في تصريح ل''النهار''، على هامش الجلسة الوطنية المخصصة للاستماع لانشغالات المجتمع المدني بالعاصمة إنه لم يتم تحديد إلى غاية الآن موعد عملية الترحيل المقبلة، مشيرا إلى أن الأولوية في عملية الترحيل القادمة ستكون لصالح سكان وقاطني الشاليهات والأقبية وأسطح العمارات قصد إعادة واجهة العاصمة إلى سابق عهدها، وعما إذا كانت أسباب تأجيل عمليات الترحيل تعود للانتخابات التشريعية قال والي العاصمة إن عملية الترحيل لا تتعلق بالمواعيد السياسية بل بجاهزية السلطات المحلية للولاية، واستكمال كل المشاريع التي يتواجد بها الانشغال حاليا على قدم وساق. وقال المسؤول الأول في ولاية الجزائر، بخصوص السكان الذي يقطنون في مقرات المؤسسات التربوية والمرافق الرياضية إن الولاة المنتدبين في هذه الحالة مطالبون بدراسة ملفاتهم حالة بحالة قصد غربلة المستفيدين الحقيقيين من الاستغلاليين الذين يحاولون استغلال ظروف الترحيل والعمليات التي يستفيد منها المواطن البسيط، وتحدث عدو عن إجراءات فورية يتم اتخاذها في حق هؤلاء ''الاستغلاليين''، مؤكدا أن المستحقين للسكنات الاجتماعية سيتم برمجتهم في عمليات متفرقة للترحيل بالعاصمة في الوقت الذي سيتم طرد كل أسرة اقتحمت أي مقر لمؤسسة عامة، قصد الاستفادة من سكن بدون وجه حق. بالمقابل، كشف محمد إسماعيل مدير السكن خلال الأيام الماضية عن تسليم 1200 أسرة لمفاتيح سكناتهم الاجتماعية وهي العملية التي ستمس عددا من بلديات العاصمة، قبل الانتخابات التشريعية القادمة، قصد استكمال عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في أقرب الآجال، للشروع في برمجة عمليات نوعية أخرى على مستوى العاصمة، ينتظرها المئات من المواطنين منذ سنوات على غرار أولئك الذين يقطنون بالأقبية، أسطح العمارات والشاليهات، وعن تجديد واجهة العاصمة قال والي العاصمة إن 28 بلدية ستستفيد من هذه العملية التي كان الشطر الأول منها قد خصص له 200 مليار دينار، وسيتم خلال السنة القادمة برمجة مشاريع جديدة هامة على مستوى العاصمة حسب ذات المسؤول.
